وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين مطلب که براي اجراي دقيق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و كاهش تورم آستين هايم را بالا ميزنم، گفت: اما تا زماني که پذيرش اجتماعي لازم براي آن در جامعه محقق نشود اجرايي نخواهد شد.
سيد شمس‌الدين حسيني در ادامه افزود: در بحث هدفمندي با توجه به مباحث و مطالعات و تجربيات ساير کشورها، برنامه اصلاح يارانه‌ها از مسير رياضت به مسير پذيرش اجتماعي تبديل شد؛ اگر قرار است قيمت حاملها اصلاح شود و فشار جديدي بر قدرت خريد وارد شود، بايد قدرت خريد مردم جبران شود و توصيه مي‌کنم اگر قرار است اجراي هدفمندي ادامه يابد به پذيرش اجتماعي پيوند بخورد.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد: اگر از من يعني وزير اقتصاد بپرسيد که هدفمندي يارانه‌ها در فازدوم چه زماني بايد اجرا شود؟ مي‌گويم: همان لحظه اي که مانند فاز اول شرايط پذيرش از سوي مردم فراهم باشد، امکان پذير است و يک صفحه از حماسه اقتصادي است.
وي ادامه داد: هر گونه اقدام در جهت عملياتي شدن گام دوم هدفمندي يارانه‌ها صورت گيرد با توجه به بررسي‌هاي دقيق اقتصادي و همچنين پذيرش اجتماعي است.
حسيني درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به مصوبات کميسيون تلفيق در لايحه بودجه 92 گفت: ارزيابي کلي ما از رقم درآمد هدفمندي مصوب کميسيون تلفيق اين است که رقم مصوب مجلس براي پرداخت يارانه‌ها تا پايان سال کفايت نمي‌کند و بايستي در مورد تداوم فاز اول هدفمندي گفت‌وگوي بيشتري با مجلس انجام دهيم.
وي با تاکيد اينکه فاز اول هدفمندي همچنان با قوت ادامه خواهد داشت، گفت: براي پرداخت در ماه‌هاي آتي، منابع مالي کافي در دسترس داريم و يارانه نقدي کماکان پرداخت خواهد شد.
اين مقام مسئول در رابطه با طرح‌هاي دولت براي کنترل نقدينگي و تورم موجود در اقتصاد کشور نيز بيان کرد: سال گذشته دو تکانه‌ ارزي در اقتصاد کشور به وجود آمد که باعث شد نقدينگي و تورم جامعه دستخوش تغييرات منفي شود در کنار آن بحث تحريم‌ها و مشکل تامين ارزي نيز به وجود آمد به همين دليل دولت از همان زمان به دنبال طرح‌هايي رفت که بتواند معيشت حداقلي مردم را تامين کند. يکي از اين اقدام‌ها ذخيره‌سازي برخي اقلام اقتصادي اساسي در زندگي مردم بود که سال گذشته آغاز و تا کنون نيز ادامه داشته است.
وي تصريح کرد: در حوزه ترکيب منابع مالي دولت با توجه به کاهش اجباري صادرات در حوزه نفت تحميل دو کار در دستور کار قرار گرفت كه يکي افزايش صادرات غير نفت و کاهش وابستگي به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و ديگري ترکيب منابع ارزي مصرفي است و توقف حوزه‌هاي همچون ماليات است به طوري که سال گذشته با وجود کاهش ميزان صادرات نفتي توانستيم از طريق ماليات کمبود منابع مالياتي را جبران کنيم.
حسيني در ادامه گفت: به هيچ عنوان پرداخت ارز مرجع در سال جاري به کالاهاي اساسي قطع نمي‌شود و همچنان پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي ادامه خواهد يافت ضمن آنکه ارز مرجع بر اساس همان قيمت 1226 تومان پرداخت مي‌شود.وي تصريح کرد: دولت مصمم به تامين نيازهاي اساسي مردم است وبه همين منظور به هيچ عنو ان تحت هيچ شرايطي پرداخت ارز مرجع به کالاهاي اساسي را متوقف نمي‌کند.
وي ادامه داد:‌ از ديگر طرح‌هايي که مي‌توانم به مردم اطلاع دهم جلسه‌اي بود که روز دوشنبه با حضور رئيس جمهور، وزير صنعت ومعدن و همچنين رئيس بانک مرکزي انجام شد. در اين جلسه نيز بنا شد هماهنگي‌هاي لازم صورت گيرد تا هم معيشت مردم تضمين گردد و هم نسبت به کاهش تورم موجود در جامعه اقداماتي موثر انجام گيرد.
حسيني در پايان از سه آرزوي خود براي اقتصاد ايران گفت و اظهار کرد: ما بايد در سه سطح مختلف اقتصاد کشور را دگرگون کنيم در ابتدا اصلاح شيوه تخصيص منابع است که در جامعه به همان هدفمندي يارانه‌ها مشهور شده است در کنار آن بايد نظام مالياتي کشور نيز تغيير کند تا به بهترين شکل ممکن درآمدهايي غير تورمي دولت افزايش يابد. محور سوم نيز شيوه تامين مالي دولت خواهد بود که مي‌تواند با توجه به طرح‌هاي جايگزين براي درآمدهاي نفتي و ديگر طرح‌ها عملياتي شود.