بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که هفته آینده حکم مستندسازان همکار با شبکه خبری "بی بی سی" اعلام خواهد شد، گفت: از سوی دادسرای اوین از من دعوت کردند که درباره محتوای آثار مورد نظری که از سوی برخی از مستندسازان در اختیار شبکه خبری بی بی سی قرار گرفته بود، نظر دهم. مسئله اصلی اینجاست که اکثر آثار مورد نظر مجوز نمایش در داخل کشور داشتند و محتوای آنها ضد انقلابی نبود.

وی درباره اتهامات وارد شده به این مستندسازان بیان کرد: قرارهای تامین مناسب مستندسازان پس از تفهیم اتهام صادر شده و اتهاماتی که به این گروه از هنرمندان تفهیم‌شده شامل فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری و تحصیل مال غیرمشروع است.

مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور با اشاره به اینکه تنها تعدادی از این آثار که جزو مستندهای کوتاه به شمار می‌آیند مجوز نمایش داخلی نداشتند، توضیح داد: هر اثری که از سوی هنرمندان داخلی ساخته می‌شود، برای اکران در خارج از کشور باید مجوز نمایش خارجی داشته باشند که این آثار نه تنها برای اکران در خارج از کشور مجوز نداشتند بلکه آثار خود را در شبکه "بی بی سی" که از نظر نظام جمهوری اسلامی یک شبکه معاند بوده و تمامی برنامه ها و آثار این شبکه بر علیه جمهوری اسلامی ایران است، فروخته‌اند.

فروش آثار مستند به شبکه بی بی سی شائبه همکاری مغرضانه را تقویت کرد

این مقام مسئول در وزارت ارشاد توضیح داد: هرچند اکثر این آثار ارزشمند بوده و می‌توان آنها را جزو تولیدات خوب به شمار آورد اما دریافت وجه از سوی سازندگان شائبه همکاری مغرضانه این افراد با شبکه مذکور را بیشتر به ذهن متبادر می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی از این مستندسازان مبلغی را در قبال آثار خود از این شبکه دریافت کرده اند و نمایش آثار آنها غیرمجاز بوده است، دادگاه می تواند بر اساس قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند، این گروه از افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ارتباط و همکاری با یک شبکه معاند مانند بی بی سی چنانچه مشمول تبلیغ علیه نظام باشد و دارای عنوان مجرمانه با رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون مجازات اسلامی گردد، جرم تلقی شده و به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

ابتهاج با اشاره به این مطلب که بازپرس رسیدگی به این پرونده فردی با تجربه و آگاه است، گفت: خوشبختانه این فرد به قوانین به خوبی اشراف دارد و اگر نظر بازپرس بر برائت متهمان باشد، پرونده به دادگاه ارائه نخواهد شد اما اگر نظر بر توجه اتهام به متهمین داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال خواهد شد.