شرق: روز گذشته بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای تنش میان دولت و مجلس درخصوص ارز مرجع را وارد فاز تازه‌ای کرد. این اطلاعیه در واکنش به ادعاهای نمایندگان مجلس درخصوص اظهارات بهمنی در مجلس منتشر شده است. در این اطلاعیه آمده است، بهمنی رییس کل بانک مرکزی در جلسه مجلس تاکید کرد، تعیین ارز به نرخ مرجع یا مبادله‌ای برعهده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در امور سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دخالت نمی‌کند.
بانک مرکزی در ادامه اعلام کرده، هیچ مشکلی در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد و از آغاز سال‌جاری تا تاریخ شانزدهم اردیبهشت جاری مبلغ یک‌میلیارد‌و‌‌600‌میلیون‌دلار برای کالاهای اساسی و بالغ بر 157‌میلیون‌دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است.
ادعای اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در حالی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود که مقدار زیادی کالا به دلیل حذف ارز مرجع در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارد. گفته می‌شود اغلب این کالاها که در اواخر سال گذشته با نرخ ارز 1226 تومانی ثبت سفارش شده‌اند، بیشتر مواد اولیه هستند که در صورت عدم ترخیص، تولید را با مشکل مواجه می‌کنند.
از سوی دیگر به گزارش فارس، علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به ارز دارو و حساسیت آن به کمیسیون‌های مربوطه مجلس ماموریت داد تا این موضوع را بررسی کنند تا مجلس نشست دوباره‌ای در این زمینه داشته باشد.
با تمامی اینها، دولت همچنان بر مواضع خود در تخصیص ارز مرجع پافشاری می‌کند. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه درخصوص حذف ارز مرجع گفت، سیاست‌های ارزی دولت تغییر نکرده است. پیش از این نیز رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری در واکنش به همین ادعا گفت، دولت مانند سابق ارز مرجع را به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد.
کنکاش مجلس در این مورد نشان می‌دهد که آنگونه که دولتمردان ادعا می‌کنند، نیست و ارز برخی کالاها مانند دارو حذف شده است. حتی این موضوع را وزیر بهداشت کنونی هم گفته است. با فرض درست بودن این ادعا، دولت از محل فروش ارز به قیمت بالاتری به غیر از مرجع به درآمدهایی دست یافته که در آستانه انتخابات اندکی شبهه‌برانگیز است. برخی به همین دلیل می‌گویند، این منابع امکان دارد صرف هزینه تبلیغاتی نامزد مورد حمایت دولت شود.
توقف کالاها در گمرک
مسعود دانشمند- رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات
در حال حاضر چهار، پنج قلم کالای اساسی وجود دارد که ارز مرجع به آن تعلق می‌گیرد. این چند قلم کالا را دولت وارد کشور می‌کند و بخش خصوصی در واردات آن نقشی ندارد. تا شهریور سال گذشته تمامی کالاها با ارز مرجع 1226تومانی وارد کشور می‌شد اما با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، جز کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارو، سایر کالاها با ارز مبادله‌ای 2500تومانی وارد شدند. این رویه ادامه یافت تا اینکه وزارت صنعت، کالاها را به 10 گروه طبقه‌بندی کرد. کالای گروه یک و دو به دلیل اهمیت، ارز مرجع می‌گرفتند و اولویت‌های سه تا 9 ارز مبادله‌ای. تکلیف کالاهای گروه 10 هم معلوم بود؛ واردکنندگان این کالاها باید ارز را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. این روند باز هم ادامه پیدا کرد تا اینکه از اواخر سال گذشته ارز مرجع دارو و برخی کالاهای اساسی حذف شد و دولت تنها به چهار، پنج قلم کالا ارز تخصیص داد. حالا همین موضوع به مناقشه میان دولت و مجلس تبدیل شده است. اما نکته مهم این است که برخی کالاها که تا پیش از پایان سال ارز مرجع می‌گرفتند و با همین نرخ هم نزد بانک‌ها گشایش اعتبار شدند، هم‌اکنون با معضل مواجه هستند. این کالاها به دلیل اینکه نرخ ارز مرجعشان در شرایط کنونی مشخص نیست در گمرک مانده‌اند و بانک‌ها اسناد گمرکی آنها را برای ترخیص نمی‌دهند، چراکه آنها هم نمی‌دانند به ازای این کالاها باید چه مقدار ریال دریافت کنند در حالی که این کالاها با ارز مرجع، ثبت سفارش شده‌اند و اگر قرار باشد ارز این کالاها به ارز مبادله‌ای تبدیل شود، واردکنندگان باید ریال بیشتری بپردازند. از آنجا که اکنون قیمت ارز مرجع مشخص نیست، معلوم نیست بازار کشش قیمت‌های جدید را که بر اساس ارز مبادله‌ای قیمت‌گذاری می‌شود دارد یا خیر. ضمن اینکه با حذف ارز مرجع قیمت کالاهایی که در گمرک مانده، بدون شک 200 تا 250درصد افزایش می‌یابد؛ زیرا علاوه بر افزایش قیمت ارز آنها، هزینه‌های گمرکی و انبارداری به دلیل بلاتکلیفی در گمرک افزایش می‌یابد. اغلب کالاهایی که در گمرک مانده، مواد اولیه و واسطه‌ای است که در صورت تاخیر در ترخیص، خط تولید را دچار مشکل می‌کند.
درآمدزایی دولت از فروش ارز به غیر از مرجع
سیدناصر موسوی‌لارگانی- نماینده اقتصادی مجلس
دو روز پیش که بهمنی همراه با تیم اقتصادی دولت به مجلس آمده بودند، بهمنی در واکنش به ادعای دو وزیر که می‌گفتند ارز مرجع به این دو وزارتخانه داده نشده، چند بار تکرار کرد که بانک مرکزی ارز را فقط به قیمت 1226تومان و نرخ مرجع فروخته است و نه بیشتر. در حالی ‌که لاریجانی رییس، و باهنر نایب‌رییس مجلس تاکید کردند که در قانون بودجه سال گذشته تاکید شده بود ارز به صورت شناور مدیریت شود. یعنی این نهاد باید به کالاهای اساسی و دارو نرخ ارز مرجع 1226تومانی پرداخت می‌کرد و به سایر کالاها که اهمیت کمتری دارند باید ارز با نرخ‌‌ بیشتر در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. بر این اساس بانک مرکزی حق نداشت ارز را فقط با نرخ 1226تومان بفروشد. اما واقعیت این است که ارز مرجع مدت‌هاست به دارو تخصیص داده نمی‌شود. «مرضیه وحیددستجردی» هم به دلیل اعتراض به این موضوع توسط رییس‌جمهور عزل شد. بنابراین روال آن‌گونه که بهمنی ادعا می‌کند نیست و ارز فقط با نرخ 1226تومان فروخته نشده است. اینکه دولت می‌خواهد این مابه‌التفاوت را صرف چه اموری کند معلوم نیست اما نکته مهم این است که دولت با فروش ارز مرجع به نرخ‌های بالاتر به منابع مالی دست یافته است.
تایید نظر وزارت بهداشت
رهبر مژده‌ای‌آذر- رییس انجمن داروسازان کشور
زمانی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند بانک مرکزی ارز مرجع دارو را نداده، درست است. من هم تخصیص نیافتن ارز مرجع در واردات دارو را تایید می‌کنم. اما در مورد میزان ارز مرجع اختصاص‌داده‌شده در واردات دارو آماری ندارم. حتی نمی‌دانم که از چه زمانی ارز مرجع دارو حذف شده و از چه زمانی دوباره به واردات دارو تخصیص داده خواهد شد. اما اظهارنظر واردکنندگان دال بر این است که مدت زمان زیادی است که ارز مرجع به فعالان این بخش اختصاص داده نشده است.
بیماری هلندی در واردات دارو
محمدرضا واعظ مهدوی- کارشناس دارو
طبق آخرین اطلاعات از اواخر دی‌ماه، سهمیه ارز مرجع واردات دارو پرداخت نشده است. این در حالی است که در هشت سال گذشته میزان واردات دارو افزایش یافته است. طبق اظهارنظر مرضیه وحیددستجردی، وزیر قبلی، میزان واردات دارو در کشور از رقم 500‌میلیون‌دلار به سه‌میلیارد‌دلار رسیده است. حال باید دید که چرا نیاز ما به واردات دارو افزایش پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، کشورهای نفت‌خیزی که وابستگی زیادی به نفت دارند، در برهه‌هایی از زمان دچار بیماری هلندی در اقتصادشان می‌شوند. در حال حاضر هم این بیماری در اقتصاد ما نمود پیدا کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی دولت با افزایش زیادی مواجه شده، دولت هم هزینه‌های خود را افزایش داده است. حال یکی از حوزه‌هایی که درآمدهای نفتی در آن صرف شده، واردات دارو است. در چند سال اخیر داروهایی که نیازی به آنها وجود نداشت، یا مشابه تولید داخل آن توسط داروسازان ساخته می‌شد، وارد شد و این رقم بالای واردات را به وجود آورد.