گرانی تصمیمات دولت برای مردم است , سودش برای دلالان

به گزارش قدس آنلاین، انگار همین دیروز بود, زمانی که دولت دریک مصوبه تغییراتی در واردات موبایل ایجاد کرد وهمین امر باعث افزایش قیمت موبایل گردید , درهمان زمان بود که اعلام شد , برخی بازرگانان وکسانی که میلیونها دلار موبایل وارد کشور کرده یا در دست واردات داشتند , میلیونها دلار هم سود کردند, شاید این اولین اتفاقی از این دست بود که درجریان دولتهای نهم ودهم که ریاست انرا محموداحمدی نژآد برعهده داشت رخ داد , اما هر گز اخرین انها نبود,چرا که پس ازان انقدر اقدامات ومصوبات یک شبه از سوی دولت اعلام شد که دیگر رسیدن به سود های میلیاردی از رهگذر این تصمیمات دولت یا رانت اطلاعاتی حاصل از ان چیز غریبی به حساب نمیامد .
درجریان افزایش قیمت دلار طی سال گذشته همین اتفاق درسطحی بسیار گسترده تر رخ داد , این همان اتفاقی است که بسیاری انرا باعث افزایش مشاغل وابسته به دلالی و واسطه گری میدانند و انرا افت اقتصاد کشور میدانند , افتی که درجریان ان تعدادی افراد که اگاهانه یا ناآگاهانه به اطلاعاتی دراین خصوص دست یافته اند , یک شبه به سودهای میلیاردی دست میابند و بسیاری هم هستندکه ازاین تغییرات متضرر میشوند.
درهمین حال برخی که بدبینانه به این مساله نگاه میکنند , این رانتها را درجهت مطامع سیاسی و سودهای میلیاردی را منابع مالی مورد نیاز برای فعالیتهای سیاسی گروهی خاص دردولت که شاید عامل اصلی این مصوبات هم باشند , ارزیابی میکنند .
اخرین اتفاقی که در این عرصه رخ داد , اعلام اختصاص ارز مبادله ای به کالاهای اساسی بود , این خبرکه به فاصله یک هفته تا 10روز تکذیب شد , باعث افزایش شدید قیمتها در بسیاری از بخشها و ازجمله روغن نباتی شد که به افزایش قیمت 40درصدی این محصول , نایاب شدن ان درمغازه ها و احتکار فراوان ان انجامید , همین امر باعث شد تا برغم اعلام مکرر دولت مبنی بر عدم تغییر , هر گز قیمتها کاهش نیافت و جز یک سود میلیاردی که عده ای خاص بردند ,هیچ خاصیت دیگری نداشت .
درهمین راستا , نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در دولت دهم شاهد بودیم که کمتر از توانایی نخبگان و کارشناسان برای اداره کشور استفاده شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره کارنامه دولت دهم گفت: مهمترین مشکل امروز کشور مربوط به مشکلات اقتصادی مردم و جامعه است که بخش مهمی از این مسائل به عملکرد دولت و برنامه‌ها و سیاست‌های مدیران اقتصادی این دولت باز می‌گردد.
مصباحی مقدم افزود: البته نباید از کنار تهدیدها، تحریم‌ها و موانع موجود به راحتی عبور کنیم، اما اگر موانع را به درستی مدیریت می‌کردیم، بخش مهمی از این مشکلات ایجاد نمی‌شد و امروز مردم با آن روبه‌رو نبودند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: یکی دیگر از ضعف‌های دولت دهم عدم بهره‌مندی از توان کارشناسی نخبگان و دانشگاهیان و افراد متخصص بود.
مصباحی‌مقدم افزود: در این دولت کمتر از این پتانسیل برای اداره کشور بهره‌ برده شد و همین امر در ایجاد مشکلات و کاستی‌ها نقش مهمی داشت.
***تناقض‌گویی‌های مسئولان به سود دلالان
همچنین یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه بهانه حذف ارز مرجع، تک نرخی شدن ارز بوده، گفت: نتیجه تناقض گویی های مسئولان در باره حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی سود کلان به جیب برخی از افراد روانه و دست سود‌جویان برای هر اقدامی باز کرد.
روح‌الله بیگی‌ئیلانلو ، با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش یکباره قیمت گوشت و روغن و سایر اقلام پروتئینی بوده‌ایم، گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم موضوعی که منشأ دولتی دارد و با اعلام رسمی از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف ارز مرجع از این کالاها استارت خورد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که پس از سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی مجلس، وی نیز حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به جز گندم و نهاده های دامی را اعلام کرده‌اند، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت عدم اختصاص ارز مرجع از سوی بانک مرکزی را عامل گرانی‌های اخیر است.
وی خاطر نشان کرد: دولت اصرار به حذف ارز مرجع همه کالاهای اساسی داشته که وزارت صنعت، معدن و تجارت با مقاومت خود توانسته مجوز ارز مرجع برای گندم و نهاده های دامی را از دولت بگیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصمیم یک‌باره دولت در خصوص حذف ارز مرجع و آوارشدن گرانی‌ها بر دوش مردم مسئله بی اهمیتی نیست، تصریح کرد: در نتیجه حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی سود کلان به جیب برخی از افراد روانه شده و دست سود‌جویان برای هر اقدامی باز می‌شود.
بیگی‌ئیلانلو با اشاره به تکذیب حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم از سوی معاون اول رئیس جمهور، گفت:متأسفانه مدیریت ناکارآمد بحثی است در دولت که حتی بخش‌های مختلف از تصمیمات یکدیگر بی‌اطلاع‌اند.
وی با بیان این مطلب که در دولت تمامی بخش‌ها باید با هم همسو بوده و از تصمیمات اتخاذ شده مطلع باشند، افزود: تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی در بدنه هیچ دولتی نباید گرفته شود چرا که موجبات هرج و مرج را در کشور فراهم می‌کند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس، با اشاره به حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم و گرانی‌های ایجاد شده در بازار تصریح کرد: پس از ایجاد التهاب در بازار، رانت، تورم و نارضایتی عمومی دوباره تصمیم به اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم گرفته می شود که واقعاً اتفاق جالب و تأسف باری است که در هیچ کجای جهان نمونه ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه بهانه حذف ارز مرجع، تک نرخی شدن ارز بوده، گفت: اما حالا گفته می شود برای کالاهای اساسی ارز 1500 یا 1800 در نظر گرفته می شود (اگر دوباره تکذیب یا تعدیل نشود) این یعنی 4 نرخی شدن قیمت ارز به جای تک نرخی شدن البته نوسانات ارزی مشکل اصلی کشور شده است و محصولات داخلی بدون ارز بری نیز از قافله عقب نمانده اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: نابسامانی در قیمت تولیدات داخلی بدون ارزبری و واردات و تولیدات با ارز مبادلاتی نیز بخوبی نشانگر عدم توزیع مناسب و نظارت کافی است؛ درست است که کاهش ارزش پول ملی باعث قاچاق کالا به خارج از کشور شده است اما آیا باید بخاطر این موضوع قیمت هزاران کالا را باید بالا برد؟ آیا بهتر نیست بجای افزایش قیمت هزاران کالا به فکر کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی بود؟/
*** سودهای میلیارد درجیب گروهی خاص
درهمین راستا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ، با اشاره اینکه دولت با حذف ناگهانی ارز مرجع از کالاهای اساسی سود کلان را به جیب محتکران و دلالان واریز کرد. گفت: تناقض در رفتار مسئولان نه تنها به بازگشت آرامش به اقتصاد کشور کمک نمی کند بلکه تنش ها را نیز افزایش می دهد.
حسین گروسی ، با بیان اینکه حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی اقدامی غیرکارشناسی از سوی دولت بود، افزود: دولت با حذف ناگهانی ارز از کالاهای اساسی سود کلان را به جیب محتکران و دلالان واریز کرد.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که هدف دولت از تصمیمات خلق الساعه مشخص نیست، تصریح کرد: دولت به جای اقدامات دور از کارشناسی که تورم را در جامعه بیشتر می کند به فکر کاهش بار مشکلات اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با یادآوری اقدام اخیر دولت در خصوص حذف ارز مرجع، گفت: تناقض در رفتار مسئولان نه تنها به بازگشت آرامش به اقتصاد کشور منجر نمی شود بلکه تنش ها را نیز افزایش می دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به سخنان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش 35 درصدی قیمت روغن نباتی، افزود: کسانی که در ارتباط با دولت هستند از افزایش قیمت ها زودتر مطلع شده و با احتکار اقلام گران شده زمینه کسب سود بیشتر را از آشفتگی بازار فراهم کردند. وی با بیان اینکه دولت و وزارتخانه های مسئول باید از کاهش یا افزایش ناگهانی تعرفه ها خودداری کنند، تصریح کرد: قربانیان اصلی گرانی مردم هستند که با سخت شدن شرایط زندگی سلامتی شان تهدید می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یادآور شد: کالاهای اساسی مردم نباید با اقدامات دور از کارشناسی دچار افزایش قیمت شوند چرا که مردم برای ادامه زندگی خود مجبور به استفاده از این کالاها هستند.
*** روغن گران راهی خانه ها شد
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم با اشاره به حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی، گفت: گرانی روغن در نتیجه حذف ارز مرجع و ورود سودجویان برای احتکار آن شدت گرفته است.
علی ایرانپور با بیان اینکه حذف ارز مرجع از کالا‌های اساسی عاملی برای جولان سود‌جویان در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است، گفت: کمبود روغن در بازار در کنار افزایش قیمت آن نشان از وجود احتکار‌کننده‌گان و ضعف نظارت بر بازار است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کنار تصمیم برای حذف ارز مرجع از کالا‌های اساسی مردم باید تشدید نظارت‌ها جهت جلوگیری از ورود سود جویان و تغییر قیمت ها انجام شود، افزود: متأسفانه همزمان با اعلام حذف ارز مرجع از روغن و سایر کالاهای ضروری مردم ، ورود افراد سود‌جو، گرانی را در جامعه به راه می‌اندازد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی، گفت: گرانی روغن در نتیجه حذف ارز مرجع و ورود سودجویان برای احتکار آن شدت گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با نقش محتکران در برهم خوردن نظم بازار و سرایت گرانی به کالاهای اساسی مردم دانست و افزود: احتکار‌کننده گان با خرید روغن‌ بازار را خالی کرده و خواهان عرضه آن‌ها در زمان کمبود هستند تا بتوانند با قیمت‌های گزاف به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه عمده فروشان نیز از قافله احتکار روغن عقب نمانده‌اند، تصریح کرد: ضعف نظارت بر بازار و اعمال مدیریت ناکارآمد از سوی مسئولان گرانی‌ها را به بازار مواد غذایی و اساسی مردم راه داده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان این مطلب که کسب سود کلان سود‌جویان را به احتکار روغن و در نتیجه کمبود آن در بازار کشانده است، گفت: وقتی کالایی در بازار کم شود جو روانی برای خرید آن افزایش میابد که این امر خود جهت دهنده به افزایش قیمت‌ آن است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: مسئولان باید بیش از پیش به عواقب تصمیمات خلق‌الساعه خود اندیشیده و اجازه رشد صعودی قیمت‌ها را به کالاهای اساسی مردم ندهند.