به گزارش مهر، علی اکبر حیدری فر در حاشیه ششمین جلسه دادگاه کهریزک در جمع خبرنگاران گفت: در طی چند جلسه گذشته شکایت خود را مطرح کردیم که به طور کامل اثبات می کند تقصیری نداشته ام. وظیفه دادستانی و نماینده دادستان در دادگاه دفاع از کیفرخواست است. علیرغم این موضوع در جلسه قبل شاهد بودیم نماینده دادستان در قالب تقدیم لایحه دفاعیه دادستانی اقدام به تغییر مفاد کیفرخواست صادر شده علیه قضات کرد.

وی افزود: در این ادعانامه جدید این مورد ادعا مطرح شده که با کیفرخواست قبلی در تضاد کامل می باشد. این کار هیچ توجیه قانونی ندارد به غیر از سخره گرفتن و ملعبه دست قرار دادن قانون. دادستان حق ندارد کیفرخواست صادر شده علیه متهم را در مرحله دادگاه تغییر دهد.

این متهم پرونده ادامه داد: در لایحه جدید نماینده دادستان 30 مورد اختلاف با کیفرخواست قبلی وجود دارد و دادگاه هم در این زمینه هیچ تذکری نداد و این کار خلاف قانون است.

حیدری فر در مورد تغییرات کیفرخواست جدید نیز گفت: در این ادعانامه حضور در اغتشاشات به منزله جرم مشهود تلقی نشده است. همچنین حق دستگیری برای ماموران قائل نشده و هیچ اعتباری برای گزارش وزارت اطلاعات و ناجا قائل نکرده اند. تعریف جرم مشخص است و موثق بودن گزارش پلیس و وزارت اطلاعات به تشخیص قاضی می باشد و نمی شود به طور مطلق گزارش را غیر معتبر تلقی کرد.

وی خاطرنشان کرد: اغتشاش در حضور ماموران و اقدامی سازماندهی شده اگر جرم غیرمشهود در نظر گرفته شود نقض قانون می باشد.

خبرنگاری در خصوص شهادت آقایان پورمحمدی، دری نجف آبادی و اژه ای پرسید که این قاضی تعلیق شده در پاسخ گفت: از آقایان دری نجف آباد و پورمحمدی به عنوان شهود نام برده شده که مدعی العموم آن قسمت از اظهارات پورمحمدی که به عنوان شهود باید مطرح می شد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که قبلاً به دادسرا داده بود را گزینشی جدا کرده و ضمیمه ادعانامه جدید کرده بود.

وی افزود: آن قسمت از حرف های آقای پورمحمدی به عنوان شهادت وی و با استناد به گزارش سازمان بازرسی در پرونده ثبت شده است.

حیدری فر در خصوص عکس قربانیان ماجرای کهریزک نیز گفت: در این رابطه 10 عکس دارم که در اختیار رسانه ها است که آن را با استناداتش به دادگاه می دهم. منبع تحصیل این عکس ها ثابت کننده همه چیز است.

وی درباره عنوان اتهامی خود نیز گت: عنوان اتهامی من مشارکت در بازداشت غیرقانونی است که با ادعانامه جدید چهارچوب کیفرخواست اولیه به هم خورده است.