مركز پژوهش هاى مجلس اعلام كرد: لايحه بودجه سال ۹۲ مناسب شرايط كنونى اقتصادى نيست و دولت تمايل دارد مشكلات مالى و بودجه اى خود را از طريق تضعيف ارزش پول ملى در برابر پول هاى خارجى حل كند.به گزارش مهر، مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را از منظر انضباط مالى و سياستگذارى پولى و ارزى بررسى كرد.دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز اعلام كرد: با توجه به وضعيت اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱ و چشم انداز افزايش محدوديت هاى ارزى در سال ،۱۳۹۲ انتظار مى رفت لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ با ارائه برنامه اى هدفمند و سازگار براى بهبود وضعيت شاخص هاى كلان اقتصادى، بسترهاى لازم را براى برون رفت از وضعيت كنونى و كاهش وابستگى به نفت فراهم كند، اما دولت، لايحه بودجه اى را تهيه كرده است كه علاوه بر ناديده گرفتن برخى از اصول قانون اساسى و بسيارى از قوانين و مقررات مالى و محاسباتى، مناسب شرايط كنونى نيست و راهبردهاى كنترل بى ثباتى متغيرهاى كلان اقتصادى را در بودجه مورد توجه قرار نداده است.با توجه به مطالب گفته شده در اين گزارش كه بر مبناى تحليل برخى از احكام ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ به دست آمده است، مى توان چنين نتيجه گيرى كرد:
۱- لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ به شدت دچار بى انضباطى مالى (بودجه اى) است، زيرا پيش بينى درآمدها قابل اتكا و هزينه ها نيز كنترل شده نيست؛ كسرى بودجه پنهان وجود دارد و به دليل عدم درج برخى از احكام واگذارى دارايى هاى مالى دولت (در بندهاى ماده واحده لايحه ذكر شده اند) در رديف هاى بودجه اى؛ منابع و مصارف بودجه عمومى دولت غيرشفاف است.
۲- دولت تمايل دارد مشكلات مالى و بودجه اى خود را از طريق تضعيف ارزش پول ملى در برابر پول هاى خارجى حل كند.
۳- وابستگى بودجه عمومى دولت به منابع حاصل از صادرات نفت، بيشتر خواهد شد، زيرا دولت كاهش صادرات نفت را از طريق فروش گران تر ارز حاصله از صادرات آن جبران خواهد كرد.
۴- تسهيلات تكليفى نظام بانكى افزايش خواهند يافت.
۵- پايه پولى و نقدينگى از طريق افزايش وام دهى بانك مركزى به بانك ها افزايش مى يابد.
۶- اختيارات و مسئوليت هاى بانك مركزى و بانك ها در مديريت منابع و مصارف كاهش خواهند يافت.
۷- اختيار بانك مركزى در تعيين نرخ ارز به عنوان يكى از ابزارهاى سياستگذارى پولى و ارزى كاهش خواهد يافت.
۸- عرضه ارز از طريق الزام صادركننده ها به فروش ارز به نرخ ارز مورد نظر دولت محدود خواهد شد.
با عنايت به موارد مذكور، پيشنهاد مى شود مجلس شوراى اسلامى لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ را با رويكرد اجتناب از دامن زدن بر تورم به عنوان يك گزينه بنيادين سياستگذارى، از طريق محورهاى زير بررسى و تصويب كند.
- الزام دولت به شفاف كردن رقم كسرى بودجه و راه هاى تامين مالى آن.
- جلوگيرى از حل مشكلات مالى دولت از طريق تضعيف ارزش پول ملى.
- شفاف كردن منابع و مصارف بودجه عمومى دولت از طريق درج ارقام واگذارى دارايى هاى مالى ذكر شده در بندهاى ماده واحده لايحه در رديف هاى بودجه اى،
- تعيين معيارهايى براى ميزان كسرى بودجه (مانند نسبت كسرى بودجه به توليد ناخالص داخلى) و بدهى ها و تعهدات دولت (مانند نسبت بدهى و تعهدات دولت به توليد ناخالص داخلى) و الزام دولت به رعايت حدود آنها در سال .۱۳۹۲
- تعيين مرجعى رسمى به عنوان مسئول مديريت بدهى بخش عمومى (شامل دولت، شركت هاى دولتى و... ).
- الزام دولت به تدوين شفاف سياست مديريت بدهى و ارائه آن به مجلس شوراى اسلامى.
- الزام دولت به ارائه گزارش هاى تفصيلى و منظم در مورد
بدهى هاى بخش عمومى و سياست هاى مربوط به بدهى به مجلس شوراى اسلامى.
- افزايش اختيارات بانك مركزى در سياستگذارى پولى و ارزى در راستاى كنترل و كاهش تورم و حفظ ارزش پول ملى از طريق كنترل سياستگذارى پولى و اعتبارى.
- ارزيابى مجدد سياست هاى تجارى و ارزى در لايحه بودجه (شامل محدوديت هاى تجارى و ارزى براى صادركنندگان).