روزنامه وطن امروز: چند سالی است که به بودجه های تاخیری عادت کردیم و حالا هم به تدریج در حال خو گرفتن با دولت بی بودجه هستیم.

رکوردشکنی های متعددی در اقتصاد را شاهدیم و امیدواریم این گونه رکوردها هیچ گاه جا به جا نشود؛ رکوردهایی مثل تاخیر 83 روز ارائه لایحه بودجه، اداره کشور با پول تن خواه، ارائه بودجه عمرانی از نیمه دوم سال و ...
این مهم نیست که دولت محترم در بودجه نویسی مشکل دارد یا قصد دارد با تاخیر در ارائه بودجه کمترین تغییر در آن اجرا شود، بلکه آسیب هایی که در پی این تاخیر به وجود می آید اهمیت دارد. البته عمر بودجه نویسی های دولت فعلی به پایان رسیده اما آثار زیان بار این اتفاق مدت ها بعد از رفتن دولت دهمی ها هم باقی خواهند ماند.
بسیاری از مسوولان این نگرانی ها را بی مورد می دانند و اعلام می کنند بودجه متاخر تاثیر چندانی در اقتصاد کشور ندارند و امیدواریم که این سخنان مسوولان تنها برای عوامفریبی باشد چراکه در صورت عدم اطلاع و ندانستن تبعات تاخیر در ارائه بودجه باید به علم و آگاهی آنها شک و به شایستگی آنها برای در اختیار داشتن این پست های کلیدی تردید کرد.
1.اولین اثر بی بودجه ماندن کشور، آشفتگی اقتصاد است. این آشفتگی آن قدر ملموس است که نیازی به آوردن دلیل و برهان نیست. هنوز نمی دانیم ارز، تک نرخی خواهد شد یا چند نرخی، هنوز نمی دانیم آیا انواع حامل های انرژی گران می شود یا نه، هنوز نمی دانیم وقتی دولت از نرخ مرجع سخن می گوید منظورش دلار 1226 تومانی است یا دلاری که خود نرخ گذاری کرده است، هنوز نمی دانیم اگر دولت ادعا می کند ارز مرجع حذف نشده پس چرا روغن و برنج و شکر گران و نایاب شده، هنوز نمی دانیم آیا افزایش حقوق کارمندان و کارگران و مستمری بگیران چند درصد افزایش یافته و این افزایش نرخ ها از چه موقع اجرا می شود. بی انضباطی مالی و آشفتگی اقتصادی کمترین آسیبی است که بودجه متاخر به کشور وارد می کند.
2. نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت 10روز می‌‏توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‏های تخصصی مجلس تقدیم کنند. کمیسیون‏های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا 15روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند و کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‏های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا 15 روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی 4ساعت برگزار شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمی‌‏تواند مطرح باشد.
از طرفی مدت زمانی هم باید برای لایحه بودجه در شورای نگهبان و درصورت نیاز ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شود. این فرآیند همواره در روزهای پایانی هر سال باید انجام پذیرد اما دولت با تاخیر فراوان موجب شده همه ظرفیت های مجلس در چند ماهه ابتدای سال به بودجه اختصاص یابد و عملا کشور برای تصویب بودجه ای که فقط 9 ماه قرار است اجرا شود، تعطیل می شود. فرآِیند تصویب بودجه در کشور ما با وجود اینکه طولانی به نظر می رسد اما می تواند منحصر به فرد هم باشد چراکه مجری قانون می تواند همه ظرفیت و پتانسیل خود را برای اجرای درست قانون به کار گیرد و به عبارت بهتر دیگر قانون نویسی نکند اما دولت دهم با تاخیر در ارائه بودجه و تصویب بودجه 3 دوازدهم و پل تنخواه تقریبا هر کاری که دلش بخواهد انجام می دهد.
این موضوع به همان آشفتگی و بی انضباطی مالی کمک فراوانی می کند و در این 3 ماهه هر ارگان و فردی در دولت که زورش بیشتر باشد پول بیشتری نصیب زیرمجموعه خود می کند. راستی هزینه چند میلیاردی جشن ورزشگاه آزادی از کدام ردیف بودجه تنخواهی 92 تامین شد؟
3. بودجه کشور از 3 بخش جاری (بودجه اداری کشور مانند تامین جقوق دولتی ها)، عمرانی و تملک دارایی تشکیل شده است. فرض کنید نگرانی ها در اجرای بودجه جاری را بتوان از طریق تصویب تنخواه یا بودجه چند دوازدهم جبران کرد. اما آیا تاخیر در بودجه های عمرانی جبران شدنی است؟
همین الان بسیاری از پیمانکاران وزارت خانه هایی مثل نیرو، راه و شهرسازی و وزارت نفت حق و حقوق سال گذشته خود (والبته سال های گذشته) را نگرفتند و بسیاری از پروژه ها متوقف شده است. همین دولتی که ادعا می کند با وجود عملکرد ضعیف در معیشت مردم حداقل موجب آبادانی کشور شده ( که اتفاقا در بسیاری از حوزه ها هم موفق بوده) نمی تواند هم اکنون در زمینه عمرانی کاری از پیش ببرد و اگر کاری هم پیش می رود با سیلی سرخ شدن صورت پیمانکاران انجام می شود.
عملا بودجه عمرانی از نیمه دوم سال به بخش تولید و عمران اختصاص می یابد. همچنین همواره تاخیر در ارائه بودجه موجب می شود تا هزینه طرح های عمرانی افزایش پیدا کند چون با توجه به سرد شدن هوا در نیمه دوم سال هزینه های دولت افزایش یافته و سرعت اجرایی شدن طرح ها کاهش می یابد. این به معنای فرصت سوزی فصلی بخش عمران تلقی می شود.آیا دوستان دولتی از مقدار این خسارات آگاهی دارند؟
4. تاخیر در بودجه سال 92 اجرای قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها را هم زیر سوال برده است. فاز دوم این قانون آیا اجرا می شود؟ اگر اجرا می شود چه تصمیماتی برای کاهش تبعات منفی آن گرفته می شود؟ آیا در صورت اجرا شدن فاز دوم یارانه نقدی هم افزایش می یابد؟ تکلیف ارز در فاز دوم چه می شود؟ آیا واردات کالاهای اساسی ارز 2500 تومانی می گیرند یا قرار است بازار آزاد نرخ ارز را تعیین کنند؟ آشفتگی اقتصاد مانند آشفتگی همین مطلبی که خواندید است.البته مطمئن باشید دولتی ها همچنان می خواهند از رشد اقتصادی و بهتر شدن وضعیت مردم در پی اجرای این قانون سخن بگویند چراکه هر روز به انتخابات نزدیک تر می شویم.
5. تصمیات کلان اقتصادی اگر ضرر و زیانی داشته باشد بیشترین آسیب را به مردم (و نه به تصمیم گیرنده و تصویب کننده) وارد می کندو تاخیر در ارائه لایحه بودجه و تاخیر در تصویب آن و تاخیر در اجرای قانون موجب می شود کشور از لحاظ مالی ضرر فراوانی ببیند و از نظر معنوی دچار نوعی بی تکلیفی و سردرگمی شود. قطعا آثار این سردرگمی و بی نظمی مالی در آینده ای نه چندان دور آشکار خواهد شد و امیدواریم دولت جدید از این وضعیت آشفته درس بگیرد و هیچ گاه هوس ارائه بودجه متاخر نکند.