هر چند كه ارائه آمار وي گلايه‌هايي را با خود همراه داشت اما در نوع خود بي‌نظير است؛ چرا كه آمارهاي اعلام شده از سوي وي مقايسه‌يي بود از 33 اقتصادي ايران در موارد مختلف كه در راس آنها تورم و دلايل و چرايي‌هاي آن و در پي آن راهكارهاي حل آن ارائه شد.

ابراهيم بهادراني، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در تشريح گزارش تورم اين اتاق از سابقه يك تا 156 درصدي تورم در ايران، رشد 360 برابري نرخ ارز از زمان دلار 7 توماني، تورم 49 درصدي در دولت هاشمي و رتبه 13 كسب و كار ايران در ميان 15 كشور خاورميانه خبر داد و اظهار داشت: براي رفع موانع و بهبود فضاي كسب و كار رسيدگي به بحث‌هايي مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادي اولويت بيشتري دارد كه در واقع تورم به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد پول گفته مي‌شود.

وي افزود: تورم مداوم، نامنظم و تشديدشونده است و به ندرت به سطح اوليه برمي‌گردد به طوري كه از سال 1315 تاكنون كشور ما به طور دايم تورم داشته است. كاهش تورم به معناي كاهش قيمت‌ها نيست بلكه به معناي كاهش سرعت رشد قيمت‌ها است اما اگر تورم منفي شود به معناي كاهش متوسط قيمت‌ها است اگرچه ممكن است حتي قيمت برخي كالاها هم افزايش پيدا كند.

تورم از 2/14 درصد تا 50 درصدي

وي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت نفت باعث شد تا تورم در كشور ما دو رقمي شود، اظهار داشت: در بررسي تورم پس از انقلاب اسلامي در فاصله سال‌هاي 1379 تا 1383 تورم 12/14 درصد بوده كه پايين‌ترين رقم در 34 سال گذشته هم بوده است و در فاصله سال‌هاي 1374 تا 1378 متوسط تورم 5/22 درصد بوده است و در سال 1374 تورم 49 درصد بوده كه بالاترين نرخ پس از انقلاب را داشته است.

وي انواع تورم را تورم خزنده، پنهان، شتابان و سركش خواند كه متاسفانه در كشور ما تورم سركش رخ مي‌دهد، تورم به بالاي 50 درصد مي‌رسد كه اين شرايط معمولا بعد از جنگ‌ها اتفاق مي‌افتد. البته تورم يك درصد مفيد است اما تورم بالاي 10 درصد ايجاد مشكل و نارضايتي مي‌كند و در تورم بالاي 50 درصد نابساماني ايجاد شده و نارضايتي به اوج مي‌رسد.

معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران با تاكيد بر اينكه كشور ما دچار بيماري ركود تورمي است، گفت: ركود تورمي به افزايش عمومي قيمت‌ها در شرايط كاهش رشد اقتصادي گفته مي‌شود كه متاسفانه اقتصاد ما به آن مبتلا است.

بهادراني با تاكيد بر اينكه بدترين نوع مبارزه با تورم تزريق نقدينگي است، گفت: اثرات ركود تورمي شامل از بين رفتن تمايل به خريد، كاهش واردات مواد اوليه، از دست رفتن رقابت توليد داخل با واردات و تعطيلي و نيمه تعطيلي واحدهاي توليدي است. در سال 1391، 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است 14 هزار ميليارد تومان به صورت استقراض يا برداشت از بودجه بوده است و با توجه به سرعت گردش پول كه 6/4 درصد است اين ميزان يارانه 64 هزار ميليارد تومان تقاضا در كشور ايجاد كرده است.

گذر كسري بودجه از 85 درصد

معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران با تاكيد بر اينكه استفاده از درآمد نفتي در بودجه باعث افزايش تورم مي‌شود، گفت: كسري بودجه دولت و استقراض از سيستم بانكي باعث افزايش نقدينگي و افزايش تورم مي‌شود كه در برخي سال‌ها كسري بودجه دولت حتي به 85 درصد هم رسيده است.

وي در تشريح بدهي دولت به بانك‌ها گفت: در سال 1388 دولت به نظام بانكي 36 هزار ميليارد تومان بدهكار بوده كه اين رقم در سال 1389 به 55 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 53 درصدي داشته است. هزينه بودجه از سال 57 تا 87 به 363 برابر رسيده است. حجم نقدينگي از سال 60 تا سال 1389 به طور متوسط در هر سال 9/34 درصد رشد داشته است به طوري كه حجم نقدينگي در سال1352، 52 ميليارد تومان بوده و در سال89، 236 هزار ميليارد تومان شده و در طول 37 سال گذشته چهار هزار و 564 برابر شده است.

معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران با تاكيد بر اينكه مصرفي شدن باعث افزايش تورم مي‌شود، گفت: مكالمه با تلفن در كشور ما 10 برابر ميانگين جهاني، مصرف نان شيريني، بنزين و شكر شش برابر ميانگين جهاني، مصرف نوشابه چهار برابر ميانگين جهاني و مصرف برق و گاز سه برابر ميانگين جهاني است.

وي با اشاره به اينكه قاچاق و همچنين واردات باعث افزايش تورم مي‌شود، گفت: در سال 1389 فقط 3 درصد كشف قاچاق صورت گرفته و همچنين رشد واردات در كشور باعث ضربه زدن به توليد داخلي كشور و همچنين كاهش سرمايه‌گذاري شده است. در كشورهايي كه واردات بالا است افزايش قيمت جهاني باعث تورم وارداتي مي‌شود.

طي 34 سال، ارز 360 برابر شد

وي با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ ارز تورم‌زا است، گفت: قيمت ارز در كشور ما از 7 تومان به 2500 تومان رسيده است كه حدود 360 برابر شده كه اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شده است. افزايش دستوري هزينه دستمزد نيروي كار باعث افزايش تورم مي‌شود، چرا كه كارايي كاركنان متناسب با افزايش هزينه‌ها بالا نمي‌رود. از سوي ديگر افزايش قيمت انرژي يكي از دلايل افزايش تورم است؛ چرا كه باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود.

وي افزود: رتبه كسب و كار در سال 2005 در بين 183 كشور براي كشور 113 و در سال 2012 ايران رتبه 144 در وضعيت كسب و كار در بين 183 كشور داشته است و در بين 15 كشور خاورميانه و شمال آفريقا رتبه كشور ما 13 است به طوري كه عربستان در دنيا رتبه 12، امارات رتبه 33، قطر رتبه 36، بحرين رتبه 38 و اردن رتبه 69 را دارد.

25 راهكار حل تورم

معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران با بيان اينكه هزينه سرمايه‌گذاري در كشور ما نسبت به 143 كشور ديگر گران‌تر است در تشريح راه‌حل‌هاي تورم اظهار داشت: در تنظيم سياست‌هاي مالي كشور بايد از روش ارز بانك مركزي جلوگيري شود، كسري بودجه از بين برود، استقراض از سيستم بانكي از بين برود، جلوگيري از رشد غيرمتعادل هزينه‌ها در دولت صورت گيرد، كمك به اجراي قوانين در صندوق توسعه ملي صورت گرفته و برداشت از اين صندوق در شرايط بحراني باشد، از طولاني شدن پروژه‌هاي دولتي جلوگيري شود و از شروع پروژه‌ها بدون داشتن بودجه نيز خودداري به عمل آيد.

وي افزود: از ديگر راهكارها تنظيم سياست‌هاي پولي است كه مي‌توان به كاهش حجم نقدينگي، كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و كاهش رشد پول و چاپ اسكناس، جلوگيري از واردات، افزايش ريسك قاچاق، رقابتي كردن توليد، كاهش هزينه مبادله، افزايش فضاي امنيت اقتصادي، اصلاح فضاي كسب و كار، تخصيص درآمدهاي نفتي به سرمايه‌گذاري، راهكارهاي غيرنقدي يارانه‌يي، افزايش كارايي كاركنان، افزايش كارايي خدمات، افزايش خودداري از تصميمات غيرعلمي، گسترش حضور بخش خصوصي در اقتصاد و اجراي پروژه‌ها در داخل كشور اشاره كرد.

شائبه انتقاد از دولت در اتاق تهران

درحالي كه در بيست و نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران تورم و چالش‌هاي آن مورد نقد و بررسي قرار گرفت به اعتقاد برخي از اعضا مطرح كردن اين مسائل درجلسات هيات نمايندگان شائبه‌برانگيز است.

بر اساس گزارش فارس مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه مباحثي كه در جلسات هيات نمايندگان مطرح مي‌شود ممكن است شائبه انتقاد از دولت فعلي را داشته باشد، خاطرنشان كرد: مباحثي نظير تورم و چالش‌هاي آن يا مشكلات زيرساختي در اقتصاد بايد در كميسيون‌هاي اتاق بررسي شود نه درجلسات اصلي هيات نمايندگان. متاسفانه كميسيون‌هاي اتاق تهران غير كارا شده‌اند و اگر ما راجع به اين مباحث در جلسات هيات نمايندگان حرف بزنيم ممكن است برداشت انتقاد از دولت، از آن شود.

حميد صافدل كه هم عضو اتاق و هم يكي از مديران دولتي است با انتقاد به بخش‌هايي از گزارش ارائه شده درباره تورم گفت: ما در طرح موضوعات علمي خط قرمزها را رعايت نمي‌كنيم. گاهي مصاديقي كه درباره شاخص‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود در تعاريف آنها ايجاد انحراف مي‌كند. اينكه چرا تورم ايجاد شده يك بحث است ولي مقياس سنجش تورم يك سبد كالايي در يك مقطع زماني و در يك مكان جغرافيايي مشخص است و نبايد نسبت به آن رويكرد مقايسه‌يي داشت.

صافدل با تاكيد بر اينكه طي دو دهه گذشته سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه صنعت، فولاد، ‌آلومينيوم، نفت و گاز در عسلويه و غيره انجام شده، خاطرنشان كرد: مطلق عدد واردات بد نيست ولي بايد بررسي شود كه در سبد كالاهاي وارداتي چقدر از كالاها مصرفي بوده و چقدر از آنها مواد اوليه براي توليد بوده است لذا نمي‌توان گفت كه واردات پديده منفي است.