شفاف نیوز: باز هم یک پروژه جنجالی دیگر در دولت دهم کلید خورد. این پروژه در زادگاه اسفندیار رحیم مشایی در شهر رامسر اجرایی خواهد شد. عملیات اجرایی پروژه کنارگذر ساحلی رامسر در اردیبهشت ماه 1391، با حضور احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی آغاز شد، اما هر روز ابعاد جدیدی از این پروژه روشن می شود.

قرار است پروژه کنارگذر ساحلی رامسر به عنوان پایلوت با هدف ایجاد بستر مناسب برای تردد غرب به شرق استان، حل معضل ترافیکی شهر رامسر، ایجاد یک طرح مهندسی و نمادین و ایجاد فضاهای توریستی اجرا شود، طول این پروژه 10 کیلومتر و عرض آن 50 متر است و روش اجرا با احداث پل و استحصال اراضی صورت می‌گیرد. کارفرمای این پروژه سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه‌گذار آن قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا و زمان اجرای پروژه سه سال و نیم اعلام شد.

طرح ملی کنار گذر ساحلی رامسر چیست؟

در سال 1385، هیأت دولت در سفر استانی به مازندران، مصوبه ای را درخصوص انجام مطالعات و لزوم اجرای پروژه کنارگذر ساحلی رامسر تصویب می کند. در اواخر سال 1386، شرکت مهندسین مشاور "هرم پی" (به عنوان مدیر پروژه)،مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد.

همزمان با شروع مطالعات، شرکت مشاوره کنترل های اقلیمی و زیست محیطی DHI از کشور دانمارک (به عنوان مشاور خارجی)، اقدام به نقشه برداری ماهواره ای از سواحل شمالی ایران کرد.(این شرکت از مشاوران سازمان بنادر و دریانوردی ایران است که پیش از اجرای این طرح ،نقشه برداری از سواحل شمالی و جنوبی ایران،به منظور بررسی تغییرات جزرو مد و تغییرات بستر ساحلی ایران را انجام داده بود)

در مردادماه 1389، اجرای این پروژه به تصویب هیأت دولت رسید. بنابراین طرح کنارگذر ساحلی رامسر با توجه به ابعاد و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، در وهله اول به عنوان یک راه دسترسی و در نگاه دیگر به عنوان یک پروژه گردشگری تعریف شد. این پروژه با هدف حل معضلات ترافیک عبوری شهر و با رعایت الزامات زیست محیطی، به طول تقریبی 10 کیلومتر و عرض60 متر،شامل چهار باند رفت و چهار باند برگشت ماشین رو و 2 خط ریل رفت و برگشت با رویکرد گردشگری و اقتصادی شکل گرفت و به عنوان طرح پایلوت توسط وزارت راه و ترابری با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست انجام گردید.

براساس مصوبه هیات وزیران ، 20 درصد سرمایه گذاری توسط دولت و 80 درصد آن توسط بخش خصوصی پیش بینی شد.مدیركل راه وترابری مازندران نیز اجرای این مصوبه را به سازمان بنادر و دریانوردی محول نمود.

در اردیبهشت ماه 1390 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء (عج) سرمایه گذاری این پروژه را بر عهده گرفت و متعهد شد تا ظرف مدت شش ماه مطالعات پایه مهندسی و در مدت مدت پنج سال، عملیات اجرای کنارگذر ساحلی رامسر را به اتمام رساند. میزان سرمایه گذاری در این طرح، در ابتدا،800 میلیارد تومان و در نهایت،1300 میلیارد تومان اعلام شد. در نهایت،عملیات اجرایی این طرح در اردیبهشت ماه 1391، آغاز شد.

به گفته مدیران طرح، فرم این جزیره، از کمان آرش الهام گرفته است. مدیر کل راه و ترابری استان مازندران،درخصوص چرایی ورود به حریم دریا و ساخت و ساز در آن می گوید: برای ساخت این آزادراه كه مقداری در مسیر دریا قرار می گرفت، دو راه خشك شدن دریا و یا خرید زمین وجود داشت؛ كه در حوزه استحفاظی مازندران به دلیل گرانی زمین، استحصال دریا راحت تر از تملك زمین عنوان شد و بدین ترتیب ورود به حریم دریا انتخاب گردید.

تقلید از پروژه شکست خورده جزایر مصنوعی امارات

متاسفانه، مشاورین داخلی این پروژه ملی و مسئولین امر، هیچگاه از منظر عبرت به این رویداد، نگاه نکردند و پروژه کنارگذر ساحلی رامسر که به رغم تکذیب و انکار مدیران مشاور، تقلیدی آشکار از مجموعه پروژه های نخل (Palm) امارات است، درمقیاسی از نظر فیزیکی به مراتب کوچک تر و از نقطه نظرشرایط ژئوفیزیکی وبه خصوص ناپایداری ساختاری ساحل در برابرعملکرد فرساینده به مراتب آسیب پذیرتراز "جزایر مصنوعی امارات"، چیزی نیست جز تکرار یک ماجراجویی محکوم به شکست.

در تصویری از کاتالوگ پروژه کنارگذر ساحلی رامسر تصویر جزیره نخل دوبی، در کنار تصویر پروژه مزبور به کار رفته است.

انعقاد قرار داد 500 میلیون دلاری با چینی ها برا ی اجرای پروژه

همچنین با اینکه از این پروژه به عنوان یک پروژه ملی یاد شده حال گفته می شود نمايندگان يک شرکت چيني براي طراحي و اجراي شهر گردشگري الکترونيک رامسر و با هدف توسعه گردشگري مسئولیت این پروژه را برعهده گرفته اند.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری در رامسر از مقدمات انعقاد قرار داد 500 میلیون دلاری از خط اعتباری چین خبر داد و گفت: با محقق شدن آن پروژه سرعت بیشتری می گیرد.

وی اظهار کرد: مقدمات انعقاد قرار داد 500 میلیون دلاری از خط اعتباری چین انجام که با محقق شدن آن پروژه سرعت بیشتری می گیرد.

نادیده گرفتن پدیده ترازآب دریای خزردر مطالعات مشاوران داخلی و خارجی

عملیات اجرایی پروژه کنارگذر ساحلی رامسر در شرایطی کلید می خورد که پدیده بسیار مهم و تعیین کننده پیشروی آب دریای خزر هنوز از مسائل لاینحل اقلیمی منطقه است. پیش بینی ها نشان می دهد كه احتمال پیشروی مجدد دریای خزر در آینده نزدیك وجود دارد. اختلال در چرخه آب، غرقابی تاسیسات دریایی و نفوذ آب شور به آبهای شیرین از جمله عواقب پیشروی آب دریای خزر است که تحت عنوان "پدیده ترازآب دریا خزر" موضوع پژوهش محققان دانشگاه برونل انگلستان بوده است .

رئیس پژوهشکده علوم دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی معتقد است که در کلیه محیط هایی که شرایطی مشابه دریای خزر دارند پیش بینی ها تنها برای چند ماه است. پژوهشگران مؤسسه هواشناسی ماکس پلانک هامبورگ نیز از احتمال افزایش مجدد سطح آب این دریا در قرن بیست ویکم میلادی سخن می گویند.

مدیر مرکزملی مطالعات دریای خزر معتقد است که نوسانات سطح آب دریای خزریك پدیده دوره‌ای است و احتمال پیش‌ روی مجدد دریا و بازپس‌گیری اراضی ساحلی طی سال‌ های آتی دور از ذهن نیست و بسیار نزدیك است.

نادیده گرفتن مبادی ورودی و خروجی شهر رامسر

اگر تمامی بدیهیات ذکر شده در این گزارش را نیز نادیده بگیریم،باز هم به چالشی دیگر برمی خوریم.

مجریان این طرح پیش بینی کرده اند که سالیانه 200 هزار گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه کنارگذر ساحلی رامسر بازدید خواهند کرد.

قطعا تمامی این مسافران با هواپیما نخواهند آمد. رفت‌وآمدهای زیادی از جاده‌های متداولی مثل چالوس و رشت و در آینده از آزادراه تهران-شمال انجام می گردد.

اگر یکی از پایه‌های فلسفی این پروژه، ایجاد فضای جاده‌ای برای تردد است، آیا این سوال غیر منطقی است که ترافیک رامسر با عبور از دریا مشکلش حل شود، آیا آنهایی که از رامسر عبور کرده‌اند پشت ترافیک نفس‌گیر شهسوار و عباس‌آباد و متل قو و نمک آبرود از این طرف؛ و چابکسر و کلاچای و لنگرود و لاهیجان و... از آن طرف گیر نخواهند کرد؟

چطور می‌شود برای ساخت 10کیلومتر جاده دریایی، مداخله‌ای به اندازه 160هکتار در دریای شمال را توجیه کرد، مگر آنکه ساماندهی ترافیک درون شهری رامسر چنین توجیه اقتصادی و اجتماعی‌ای داشته باشد!!
برای توسعه کیفی گردشگری در شمال ایران و به‌ویژه رامسر که ظرفیت ویژه‌ای دارد، آنقدر ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی در دست هست که نیازی به برنامه‌ریزی یک پروژه با این حجم عظیم نباشد.