روزنامه ابتکار: يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به خبر فروش ساختمان‌هاي برخي سفارت خانه‌هاي ايران در کشورهاي خارجي گفت: «اگر اين کار صورت گرفته باشد، کار غلطي است و ما قطعا موضوع را از وزير خارجه سوال خواهيم کرد و از ايشان مي‌خواهيم به کميسيون آمده و پاسخ دهند که اگر چنين اقدامي صورت گرفته چرا و چگونه هماهنگ شده است.»

بر اساس خبر منتشر شده توسط يکي از مطبوعات کشور در حالي که يک مسئول ارشد اجرايي چند ماه قبل، در ابلاغيه اي خواستار فروش تعدادي از ساختمان‌هاي متعلق به سفارتخانه‌هاي ايران در کشورهاي مختلف جهان شده بود، گفته مي‌شود بر اساس نامه مجدد اين مسئول، تعدادي ديگر از ساختمان‌هاي متعلق به وزارت خارجه در کشورهاي مختلف براي فروش انتخاب شده اند و قرار است مبالغ حاصل از اين اقدام، براي تکميل برخي طرح‌هاي نيمه تمام دولت هزينه شود.فرارو درباره جزئيات اين خبر با چند تن از مسئولين وزارت خارجه و اعضاي کميسيون سياست خارجي مجلس گفت وگو کرده که در ادامه مي‌آيد.
مهمانپرست نه تاييد كرد نه تکذيب
رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت وگو با فرارو و درباره صحت و سقم اين خبر گفت: «اين موضوع را بايد بررسي کنم و سپس پاسخ دهم.»مهمانپرست در پاسخ به اين سوال که آيا اين خبر را تکذيب مي‌کنيد؟، گفت: «خير؛ نه تاييد مي‌کنم و نه تکذيب. بايد اصل خبر را بررسي کنم و سپس پاسخ دهم؛ چون اين خبر به واحد ما مربوط نيست و به واحد اداري و مالي مربوط مي‌شود و پس از آنکه از آنها پرسيدم پاسخ خواهم داد.»
قشقاوي تکذيب كرد
اما حسن قشقاوي معاون کنسولي و پارلماني وزارت خارجه در گفت وگو با فرارو گفت: «خبر منتشر شده صحت ندارد و بنده آن را قويا تکذيب مي‌کنم.»وي ادامه داد: «البته درباره اين موضوع معاونت اداري و مالي وزارت خارجه بايد بيشتر از بنده در جريان باشند؛ اما من چنين چيزي نشنيدم و لذا اين خبر را مطلقا تکذيب مي‌کنم.»
نيازي به مصوبه مجلس ندارد
اما منصور حقيقت پور عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با فرارو گفت: «من در جريان جزئيات اين خبر نيستم. اما شايد بحث اين است که ما در خارج از کشور داراي اماکني هستيم که اکنون نياز است آن را تبديل به احسن کنيم.»حقيقت پور در پاسخ به اين سوال که آيا چون اين اماکن جزئي از خاک کشور محسوب مي‌شوند براي فروش آنها نيازي به اجازه مجلس نيست؟، گفت: «خير. کشتي يا هواپيماي ايراني که در يک کشور خارجي فرود مي‌آيد هم جزء خاک ايران محسوب مي‌شود. حالا آيا دولت تاکنون کشتي و هواپيما نفروخته است؟ آيا براي فروش آنها از مجلس اجازه گرفته است؟ خير. اينطور نيست که دولت براي فروش آنها نياز به مصوبه مجلس داشته باشد.»اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که اگر هدف از فروش اين اماکن تامين منابع لازم براي تکميل طرح‌هاي نيمه تمام دولت باشد، آيا کار ثوابي صورت گرفته است؟، گفت: «احتمال دارد جمهوري اسلامي در خارج از کشور براي سفارت خانه‌هاي مختلف پروژه‌هايي دارد که اکنون نيمه تمام هستند و براي تکميل آنها پولي وجود ندارد. لذا با فروش اين اماکن در اصل هزينه‌هاي اين پروژه‌ها تامين مي‌شود.»
از وزير خارجه سوال خواهيم کرد
عوض حيدرپور ديگر عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با فرارو گفت: «بنده در جريان اين موضوع نيستم؛ اما اين موضوع، مسئله اي جدي است و چنانچه چنين اتفاقي افتاده باشد وزير خارجه بايد پاسخگو باشد.»حيدرپور در پاسخ به اين سوال که آيا چون اين اماکن جزئي از خاک کشور محسوب مي‌شوند براي فروش آنها نيازي به اجازه مجلس نيست؟، گفت: «قطعا هرگونه دخل و تصرف اينچنيني نياز به مجوز قانوني دارد و ما اين مسئله را به صورت جدي از وزير خارجه سوال مي‌کنيم تا به مجلس آمده و پاسخ دهد.»اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که اگر هدف از فروش اين اماکن تامين منابع لازم براي تکميل طرح‌هاي نيمه تمام دولت باشد، آيا کار ثوابي صورت گرفته است؟، گفت: «خير. کار غلطي است. همانطور که عرض کردم اين کار مجوز قانوني مي‌خواهد و علاوه بر آن ما در خارج از کشور در رابطه با سفارت خانه‌ها کلي مشکل داريم و اگر بنا باشد کاري صورت بگيرد بايد به آنها کمک کنيم، نه اينکه مبالغ حاصل از فروش اين اماکن را در داخل کشور هزينه کنيم.»وي در پايان تاکيد کرد: «اگر اين کار صورت گرفته باشد، کار غلطي است و ما قطعا موضوع را از وزير خارجه سوال خواهيم کرد و از ايشان مي‌خواهيم به کميسيون آمده و پاسخ دهند که اگر چنين اقدامي صورت گرفته چرا و چگونه هماهنگ شده است.»اما سيدحسين نقوي سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اظهار بي اطلاعي از اين خبر گفت: «من در جريان اصل خبر نيستم؛ لذا اجازه دهيد در اين باره از دوستان وزارت خارجه کسب اطلاع کنم و سپس پاسخ خواهم داد.»