دادگاه قاهره روز دوشنبه درخواست آزادی مشروط حسنی مبارک ، رئیس جمهور پیشین مصر را در چارچوب پیگردهای قضایی در مورد پرونده فساد مالی و دست داشتن وی در سرکوب تظاهرکنندگان بررسی می کند.

به گفته یک منبع قضائی، احتمال کمی وجود دارد که رئیس جمهور سابق مصر آزاد شود، هر چند که دادگاه به نفع او رأی دهد.