روزنامه بهار: نزدیک انتخابات است؛ انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم! به نظر می‌رسد دولت باز هم مانند انتخابات جنجالی 88 برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده‌ای برای انتخابات دارد. اما بعضی معتقدند این بار به جای سیب‌زمینی، سهام می‌دهد. این بار بوی سیب‌زمینی از تالار شیشه‌ای حافظ به مشام می‌رسد؛ وقتی بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ خصوصی‌سازی قرار است نقش انتخاباتی ایفا کند. فروش ارزنده‌ترین دارایی دولت در آستانه انتخابات 92 عجیب به نظر می‌رسد. انتقال کمیاب‌ترین اموال دولتی به بخش خصوصی در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات، شایبه تغییر شکل سیب‌زمینی‌های انتخاباتی را به برگه سهام پررنگ‌تر کرده است. روزهای پایانی سال 91 را هنوز یادمان نرفته که از یک سو سهامداران در تردید آمدن یا نیامدن بزرگ‌ترین سهم دولت بودند و از سوی دیگر مدیران خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد بر قطعی بودن فروش بزرگ‌ترین سهام دولت تاکید می‌کردند. اما با وجود تبلیغات گسترده و شایعاتی که در روزهای پایانی سال گذشته درباره عرضه سهام «هلدینگ خلیج‌فارس» مطرح می‌شد، اخبار و گزارش‌هایی هم در رسانه‌های گروهی مبنی بر زمان مناسب عرضه سهام و انتقال این واگذاری بزرگ به سال 92 منتشر شد که البته چندان به مذاق برخی خوش نیامد؛ چراکه این دلسوزی‌ها به دخالت در جریان تصمیم‌گیری‌ها نسبت داده شد. آنچه در آن زمان برخی کارشناسان را نگران کرده بود، پیش‌بینی حادثه پیش از وقوع بود، اتفاقی که نباید روی می‌داد؛ به طوری که در آخرین روز سال بزرگ‌ترین واگذاری دولتی روی میز فروش رفت اما در نهایت به فروش نرفت!
ایده تشکیل هلدینگ پتروشیمی از بند ج اصل ۴۴ ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی (12تیر85) شکل گرفت. در یکی از بندهای این ابلاغیه بر آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده و تصور این بود در صنعت پتروشیمی قاعده بازی را هلدینگ‌ها تعیین می‌کنند. به هر حال از اواخر سال 1386 بحث تشکیل هلدینگ پتروشیمی برای رقابت با هلدینگ پتروشیمی عربستان (سابیک) در دستور کار قرار گرفت که درحال حاضر نتیجه آن تشکیل هلدینگی با 15 شرکت تابعه است. سرمایه اولیه این شرکت در زمان تاسیس 60‌میلیارد ریال بوده است؛ یعنی معادل قیمت امروز یک آپارتمان 4 واحدی در شمال تهران. اولین زمزمه‌های عرضه این هلدینگ در بورس از دو سه سال پیش بر سر زبان‌ها افتاده بود. قرار بود عرضه این سهم با سرمایه 6‌میلیاردی تالار حافظ انجام شود ولی دولت و سازمان خصوصی‌سازی این عرضه را عقب انداختند تا در سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد و درآستانه انتخابات آن را عرضه کنند. ولی ماجرا به همین سادگی هم نبود. در یک اقدام برنامه‌ریزی شده، سرمایه شرکت از 60‌میلیارد ریال به 24‌هزار و 789‌میلیارد ریال افزایش یافت تا دولت 5‌درصد از سهام این هلدینگ با سرمایه جدید را روانه عرضه در بازار کند. در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که دولت با این افزایش سرمایه قصد داشته تعداد سهام شرکت را که سیب‌زمینی‌های انتخاباتی است، افزایش دهد تا حجم و تعداد سهام عرضه شده زیاد شود و تعداد زیادی از مردم بتوانند تعداد سهام بیشتری خریداری کنند. با توجه به این‌که عرضه‌های اولیه در بورس و فرابورس معمولا به جز در یکی دو مورد در دو سه هفته پس از عرضه سود جالب توجهی نصیب سهامداران و فعالان بازار کرده‌اند، به نظر می‌رسد هدف دولت از عرضه این سهم در این مقطع یعنی نزدیک انتخابات این است که سود خوبی از این نماد نصیب مردم عادی، تازه‌واردان بورس و همچنین نوسانگیران کند تا بتواند با این سود مانند سیب‌زمینی رای بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را به سمت خود بکشاند. ولی روی دیگر سکه این است که این سودآوری به احتمال بسیار زیاد تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت و پس از انتخابات ادامه روند مثبت این نماد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این هلدینگ ویژگی‌های خاصی هم دارد. دسترسی آسان به خوراک فراوان و متنوع، تمرکز در حاشیه خلیج‌فارس و سهولت صادرات به دلیل دسترسی به آبهای آسان، ورود تکنولوژی‌های جدید در تولید، نیروی انسانی خبره، بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای، دارا بودن اعتبار جهانی در جذب منابع مالی و دارابودن محصولات منحصربه‌فرد در ایران و خاورمیانه و وجود بازارهای رو‌به‌رشد داخلی و خارجی به‌منظور افزایش سهم بازار از جمله مزیت‌های هلدینگ خلیج‌فارس است. هرچند در فصل بهار و ماه‌های پیش رو مانند سال گذشته که سال پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها بود و در نتیجه افزایش قابل‌توجه و خیره‌کننده نرخ ارز و به‌ویژه دلار، این شرکت‌ها بیشترین رشد و سودآوری را در بازار سرمایه به خود اختصاص دادند و جیب سهامداران خود را با سودهای بسیار زیاد پر پول کردند. این هلدینگ سنگین و پر وزن پتروشیمی که به لحاظ بنیادی، از تمامی هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس ارزندگی بیشتری دارد، همگام با روند صعودی دلار روندی مشابه و صعودی داشته، دارد و در روزهای پیش رو خواهد داشت. لذا یکی از دلایل مهمی که دولتی‌ها را به سودآوری بی‌چون و چرای این هلدینگ در روزهای آتی تا انتخابات ریاست‌جمهوری امیدوار و مطمئن کرده، این ارزندگی بنیادی و تاثیرپذیری از نوسانات دلار (با توجه به پیش‌بینی روند صعودی و مثبت دلار تا مشخص شدن نتیجه انتخابات پیش‌رو) است. در جریان آخرین روز معاملاتی سال 91 بالغ بر 5‌درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی‌خلیج‌فارس روی میز فروش رفت اما به‌دلایل بسیار از جمله قیمت بالا و زمان عرضه سهم مورد معامله قرار نگرفت. در این روز 5‌درصد از بزرگ‌ترین سهام دولت روی میز فروش رفت و با فاصله 425 تومانی که بین قیمت مد نظر سهامداران و سازمان خصوصی‌سازی وجود داشت، این سهم به فروش نرفت. بر این اساس در آخرین روز معاملاتی سال 91، سهامداران قیمت 500 تومان را برای سهم مناسب می‌دانستند اما قیمت مد نظر سازمان خصوصی‌سازی 925 تومان بود که مورد اقبال سهامداران قرار نگرفت و سهم دولت روی دست دولت ماند. با وجود این، تمام آنچه در روز عرضه صورت گرفت سوال اصلی سهامداران درباره زمان و قیمت عرضه مجدد نماد «فارس» همچنان مطرح بود، چراکه در صورت عدم عرضه تا پایان فروردین باید اطلاعات جدیدی از سوی این شرکت به بورس ارائه می‌شد تا بالاخره زمان واگذاری مشخص شد و معاون سازمان خصوصی‌سازی خبر از عرضه مجدد این هلدینگ در روز سه‌شنبه هفته جاری (27 فروردین ماه 1392) داد. وی با اشاره به این‌که قیمت مدنظر سازمان خصوصی‌سازی برای این سهم براساس ارزش ذاتی آن است، تصریح کرد که این قیمت براساس گزارش‌های کارشناسی کشف می‌شود. این شرکت دارای 15 شرکت زیر مجموعه و حدود 20 مجتمع تولیدی است که ظرفیت تولید آن 7/37‌میلیون تن است و حجم سرمایه‌گذاری در این بخش نیز 252‌هزار‌میلیارد ریال است. در حال حاضر 26‌میلیون تن از تولیدات این صنعت متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس است. در سال 90، 5/6‌میلیون تن به ارزش 5/6‌میلیارد دلار صادرات انجام شده که این رقم در سال91، از نظر تناژ به 2/5‌میلیون تن و از نظر ارزش به 9/4‌میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان فروش داخلی محصولات این شرکت در سال 90 حدود 6/5‌میلیون تن بوده که در سال 91 به 5‌میلیون تن رسید. گفته می‌شود هلدینگ پتروشیمی ‌خلیج‌فارس دارای هشت شرکت زیان‌ده بوده و به همین دلیل نباید قیمت بالایی برای آن در نظر گرفته شود. اما به این دلیل که این شرکت‌ها بسیار کوچک هستند و رقم زیان آن‌ها در مقابل ارزش دیگر شرکت‌های این هلدینگ بسیار ناچیز است. این هلدینگ یک شرکت صادرات‌محور است که50‌درصد از ارزش صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است و همین نکته می‌تواند تاکید بر ارزنده‌بودن سهام هلدینگ خلیج‌فارس باشد. همچنین این شرکت با توجه به بدهی ارزی چهارمیلیارد دلاری از ارزش ذاتی بسیار خوبی برخوردار است. قرارداد انتقال تعهدات، بدهی‌ها و مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس که شامگاه 26 اسفند بر روی سایت کدال قرار گرفت، نشان‌دهنده مطالب مهمی است که می‌تواند موجب تعدیل قیمت‌های برآوردی سازمان خصوصی شود. اگرچه این قرارداد‌ها آدمی را به یاد قراردادهای زیان بار شرکتی دهه 90 آمریکا می‌اندازد، ولی چون طرف قرارداد یک شرکت دولتی است، یک جانبه بودن آن قابل درک و مورد انتظار است. این بند نشان می‌دهد، اولا بدهی‌های ثبت نشده که در عرضه شرکت‌های دولتی در قبل به عهده دولت بود، باید توسط هلدینگ پتروشیمی و شرکت‌های تابعه پرداخت شود. این‌که حجم این بدهی‌های ثبت نشده چقدر است، برای ارزشیابان قابل تخمین نیست ولی می‌توان از گزارش حسابرس برخی موارد از جمله بدهی مالیاتی، بدهی بازنشستگی و بدهی مرتبط با قراردادهای خوراک را استخراج کرد. ثانیا بدهی‌ها باید از محل وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی زیر مجموعه هلدینگ یا سایر درآمدها پرداخت شود. این به معنی آن است که بدهی‌های ارزی شرکت‌های تابعه باید بر مبنای نرخ مبادله‌ای تسعیر می‌شد و نه نرخ مرجع که اگرچه رقم دقیق زیان تسعیر قابل محاسبه نیست، ولی به نظر می‌رسد این بدهی‌ها بیش از 15‌هزار‌میلیارد ریال کمتر گزارش شده باشد. در این گزارش حسابرس ابهامات اساسی درخصوص خرید خوراک از شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی و پتروشیمی نوری به دلیل عدم انعقاد قراردادهای شفاف و اختلاف حساب‌ها مطرح شده است (بند 9) و در مجموع 38، 175‌میلیارد ریال بیشتر از ارقام ثبت شده مطالبه شده است. به عبارت دیگر یک بدهی احتمالی دیگر که ثبت نشده است. مشکلات مربوط به فروش و تعیین قیمت فروش نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. لذا حتی اگر قیمت کارشناسی برآورد شده برای سازمان خصوصی‌سازی را 750 تومان فرض کنیم، ضرورت دارد این قیمت بابت تفاوت نرخ ارز بدهی ارزی (به ازای هر سهم حدود 605 ریال)، بدهی‌های مالیاتی ثبت نشده (هر سهم 934 ریال)، تفاوت ارقام مطالبه شده مشروحه در بند 9 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (هر سهم 1540 ریال) و کسری ذخیره‏ بازنشستگی (کاملا حدسی هر سهم 400 ریال) تعدیل کنیم که در این صورت به رقم 4021 ریال ارزش هر سهم خواهیم رسید. به هر حال باید توجه داشت برخی از این ارقام بدهی احتمالی هستند و به جای ارقام مطلق امید ریاضی آن‌ها باید محاسبه و منظور شود. اگرچه بعضی معتقدند که باید صرفی نیز بابت تغییر مالکیت به‌خصوصی و افزایش بهره‏وری و کارایی اضافه کنیم، ولی به نظر می‌رسد این صرف متعلق به کسانی است که موجب افزایش بهره‏وری و کارایی خواهند شد. البته ارزآوری هلدینگ یکی از ویژگی‌های مثبت دیگری است که به لحاظ معافیت صادراتی و هم دسترسی به ارز در خارج باید ارزشی برای آن محاسبه و به قیمت افزود. این‌که برخی از این شرکت‌ها به جای تولید محصول اصلی بنزین تولید می‌کنند و دسترسی به ظرفیت عملی کارخانه در آینده میسر خواهد شد، موضوع دیگری است که در تخمین فرصت‌های رشد باید لحاظ شود. به هر‌حال بسیاری معتقدند نرخ رشد بیش از صرف ریسک شرکت نیست. باید توجه داشت تمام این برآوردها برای فراهم کردن بینشی برای فعالان بازار و متولیان ذی‌ربط است و نباید ارقام ذکر شده به عنوان توصیه به خرید یا فروش در این قیمت‌ها تلقی شود. بازار به عنوان عقل کل قیمت مناسب را کشف خواهد کرد.