محیط زیست - *عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

خبرآنلاین: در بیست و هشمین روز از اسفندماه 1391، یعنی در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال، یک شوک دیگر بر پیکر نحیف طبیعت ایران وارد شد که البته به دلیل تعطیلات نوروزی، ابعاد ویرانگر این شوک تا چند روز آشکار نشد و متأسفانه هیچ بازتاب رسانه‌ای هم نیافت. ماجرا برمی‌گردد به آخرین مصوبه هیأت وزیران با عنوان: «تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» که متن کامل آن در ویژه نامه شماره 558 روزنامه رسمی کشور منتشر شده و هم‌اکنون بر روی تارنمای روزنامه رسمی، قابل مشاهده است. همان طور که در بند ب از ماده 2 این مصوبه ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری از محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد در شمار وظایف ستاد اجرایی هر استان در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار داده شده است. مفهوم ساده‌ی این عبارت طولانی و نه چندان ساده این است که از این پس، سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قانونی نمی‌تواند سد راه فعالیت‌های معدنی، حتا در درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به این که بخواهد بر کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند. تأمل‌برانگیزتر آن که وقتی حتا مناطق چهارگانه در مورد فعالیت‌های معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمی‌توانند مانع فعالیت‌هایی مشابه در درون رویشگاه‌های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند. این مسأله آشکارا نشان می‌دهد که مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملّی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا ذخیره‌گاه‌های جنگلی، اصولاً در نزد برنامه‌ریزان و کلان‌نگران در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهور و نیز اغلب اعضای کابینه‌ی دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد و حال که چنین است، فلسفه‌ی وجودی سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری کشور در چیست و چرا این دو نهادی که توانایی پاسداری از حوزه تحت امر خود را ندارند، باید همچنان به حیات خود ادامه داده و از بیت‌المال، سهم طلب کنند؟! به نظر می‌رسد آقایان در رودربایستی مانده‌اند، وگرنه بدشان نمی‌آمد تا فرمان انحلال نهادهای حامی طبیعت ایران را هم یکجا مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر کنند. نکته‌ی شگفت‌آور در مورد این مصوبه‌ی دقیقه‌ی 90 آن است که هرچند بسیاری از اصحاب رسانه و فعالین محیط زیست، متوجه تصویب آن نشدند، اما آنهایی که باید بدانند، دانسته و بلافاصله در نخستین روزهای کاری سال جدید، درخواست‌های‌شان را به برخی از ادارات کل محیط زیست در مناطق زاگرس‌نشین ارایه داده‌اند تا مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود!
توجه آنهایی که با خوشبینی، می‌پندارند تصویب این مصوبه، یک اتفاق است و جریان یا اراده‌ای غالب برای کم‌رنگ‌کردن ملاحظات محیط زیستی در دولت وجود ندارد را جلب می‌کنم به مصوبه‌ی هشتم آذر 1388 شورای عالی حفاظت محیط زیست که در تصویب هفت منطقه‌ی حفاظت شده‌ی جدید، لحاظ شش شرط را الزامی کرد که نگارنده همان زمان از این مصوبه به عنوانیک قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرد ! چرا که مطابق آن، مناطق حفاظت شده جدید، به شرطی پذیرفته می‌شوند و به سیاهه‌ی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست افزوده می‌گردند که ادارات راه‌سازی بتوانند همچنان در آن جولان دهند؛ هر نوع رزمایش نظامی در آن برگزار گردد؛ نیازهای روستاها و شهرهای اطراف را برآورده سازد؛ طرح‌های گردشگری در آن ادامه یابد و از همه بامزه‌تر این که وزارت مسکن هم بتواند در آن نه فقط خانه‌سازی که شهرسازی کند! و حالا با تصویب‌نامه‌ی 28 اسفند 1391 هیأت وزیران، فعالیت‌های معدن‌کاوی هم در مناطق چهارگانه آزاد شد تا به دشواری بتوان فرقی بین مناطق تحت حفاظت سازمان با مناطق آزاد یافت. و اصلن مگر فرقی هم دارند؟ بیایید حال و روز آن اندک جانورانی را در درون این مناطق چهارگانه مجسم کنید که مثلاً در محدوده‌ی زون امن، باید انفجار ناشی از فعالیت‌های معدنی، بمب‌ها و موشک‌های ناشی از رزمایش‌ها و حرکت و سروصدای ماشین‌آلات بزرگ ساختمانی و راه‌سازی را تحمل کنند و در عین حال از امنیت جانی و روانی لازم برای بقای خویش بهره‌مند باشند! آیا خنده دار – بخوان گریه دار - نیست؟
جا دارد معاون جدید محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر احمدعلی کیخا، نسبت به این مصوبه واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که محیط زیست و طبیعت کشورش را بیشتر از صندلی ریاستش دوست دارد.
و البته من همچنان درشگفتم که چرا همه‌ی راه‌های توسعه باید به همین 10 درصد خاک کشور که ظاهراً حفاظت شده است یا هفت درصد خاک وطن که دارای رویشگاه طبیعی جنگلی است، ختم شود؟ یعنی در آن 140 میلیون هکتار دیگر کشور خبری نیست؟!