پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: تک نرخی شدن ارز یکی از درخواستهای بسیاری از فعالان اقتصادی بوده وهست , درخواستی که با افزایش قیمت ارز در سال گذشته به یک ارزو وشاید یک رویا تبدیل شد .

از دیگرسو همواره چند نرخی بودن ارز تبعاتی دارد که خیلی برای کشور مفید نیست , شاید اولین و مشخص ترین اثر منفی چندنرخی بودن ارز فسادی است که بر اثر ان حاصل میشود , فسادی که نه میتوان راحت با ان مبارزه کردو نه دولت ما توان مقابله با ان را دارد بویژه که دربرخی مواقع این سازمانها وشرکتهای وابسته به دولت هستند که به نوعی منشا این فساد تلقی میشوند .
درعین حال طی روزهای گذشته یکبار دیگر زمزمه تک نرخی شدن ارز در کشور مطرح شد , مساله ای که رییس کل بانک مرکزی هم انرا تایید کرد و تک نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از اولویت‌های یک و دو کالایی را تایید کرد و گفت: برای این کالاها نیز برنامه‌هایی داریم که اعلام خواهد شد.
تک نرخی شدن ارز شاید درنگاه اول خوشایند باشد, اما نگاهی دقیقتر نشان میدهد که نباید خیلی هم به این تک نرخی خوشبین بود , چرا که این تک نرخی با افزایش قیمت ارز حاصل میشود نه کاهش ان به سمتی که به سود مردم باشد .
بنا بر این باید از این پس منتظر افزایش قیمت کالاها و محصولاتی باشیم که تا کنون با ارز دولتی وارد کشور میشدند , به گونه ای که طی همین چند روز خبرها حاکی از قطع شدن ارز دارو بودیم واعلام شد قیمت نان هم فقط تا پایان فروردین ثابت خواهد بود .
***خداحافظی با دلار 1226 تومانی
در سال 91 یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اقتصاد کشور رخ داد، به طوری که علیرغم علاقه دولت در سالهای گذشته برای تثبیت نرخ ارز شاهد این موضوع بودیم که دلار 1000 تومانی به یکباره تا 4000 تومان رشد کرد و دولت راهکاری را که برای کنترل قیمت دلار در نظر گرفت، ایجاد مرکز مبلادلات ارزی بود.
مرکز مبادلات ارزی با هدف کنترل قیمت و همچنین مدیریت بر تقاضای ارز در بازار تشکیل شد و نرخ ارز مبادله‌ای حول‌وحوش 2500 تومان ثابت ماند، یعنی حتی اگر نرخ مرکز مبادلات را معیار مقایسه قرار دهیم، می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که دولت به یکباره به افزایش 250 درصدی قیمت ارز تن داد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز و تورمی که متعاقب آن به خانوارها تحمیل شد، علاقه دولت‌مردان برای تثبیت نرخ ارز در سالهای گذشته بوده است، به طوری که جهش بوجود آمده در این نرخ مانند فنر فشرده‌ای بود که بیش از 10 سال جمع شده بود و به یکباره رها شد.
براساس بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور باید به صورت شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود.اما آنچه رخ‌داد، نشان دهنده نوسان بدون مدیریت نرخ ارز در سطح بازار بود.
مهدی غضنفری وزیر صنعت در اولین اظهارنظر خود در سال 92 از کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی صحبت کرد و گفت: درآمدهای نفتی براساس پیش‌بینی بودجه سال 91 باید 100 میلیارد دلار می‌شد، اما با کاهش 50 درصدی این رقم به 50 میلیارد دلار رسید. این به معنای آن است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی عرضه ارز در کشور با 50 درصد کاهش قدرت عرضه مواجه بوده است.
از طرفی دیگر در کنار اتاق مبادلات ارزی، سازمان توسعه تجارت، اقدام به لحاظ کردن برخی ممنوعیت‌ها در حوزه صادرات و واردات کشور کرد، تا در شرایط ویژه‌ای که نظام سلطه تحریم‌های خود را تشدید کرده بود، مدیریت بهتری بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. اولویت بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه و ارائه ارز مرجع به گروه 1 و 2 که مربوط به مواد غذایی و دارو می‌شود و همچنین ارائه ارز مبادله‌ای به 7 گروه بعدی و ممنوعیت واردات برای عمده کالاهای گروه دهم از جمله اقداماتی بود که در راستای کاهش تقاضای ارز در بازار صورت می‌گیرد.

روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به تشریح نکات مهم لایحه بودجه سال 92 می‌پرداخت، اظهارداشت: در لایجه قانون بودجه سال 92 ، دولت معتقد است که نرخ ارز باید تک نرخی شود و این نرخ نزدیک به نرخ اتاق مبادله یعنی دلار 2500 تومانی باشد و برای واردات کالاهای اساسی و دارو که پیشتر ارز 1226 تومانی دریافت می‌کردند، نیز یارانه تخصیص داده شود.
این اظهار نظر مصباحی مقدم به صراحت این موضوع را مطرح می‌کند که دولت با ارز 1226 تومانی برای سال 92 خداحافظی خواهد کرد و قیمت ارز دولتی با 100درصد افزایش به حول و حوش 2500 تومان برسد.
تجربه نشان داده است که در اقتصاد ایران، ارز تک نرخی هیچگاه وجود نداشته است و حتی تاکید دولت برای اجرای چنین طرحی با بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، چرا که همانطور که در بالا گفته شد در این قانون بر نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید شده است، لذا تک نرخی شدن و یا ثبات نرخ ارز با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.
از طرفی دیگر برخی فعالان بازار معتقدند با حذف ارز 1226 تومانی در واقع ارز مرجع به قیمت 2500 تومان می‌رسد که این ارز هم تنها در اختیار واردات کالای اساسی ، دارو و احتمالاً مواد اولیه قرار خواهد گرفت و بقیه وارد کنندگان کالاهای دیگر برای تامین ارز خود باید به دلار فروشان میدان فردوسی مراجعه کنند.
***موانع تک‌نرخی شدن ارز
درهمین راستا , ابوالقاسم حکیمی‌پور با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اظهارداشت: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته اعلام کرد که با دو چالش تورم و نرخ ارز مواجه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در آن دوره طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و منجر به افزایش شدید تورم در کشور شد، گفت: یکی از اهداف همه مسئولان اقتصادی در دوره‌های مختلف تک نرخی کردن ارز بوده است اما در عمل نه تنها ارز تک نرخی نشد بلکه اقتصاد دوباره به شرایط قبل بازگشت و حتی شاهد چند نرخ در بازار هستیم.
وی با اشاره به دو چالش تورم و نوسان نرخ ارز گفت: در گذشته تصور این بود قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تورم 2 تا 4 درصد افزایش خواهد یافت اما تجربه نشان داد که افزایش نرخ ارز تورم را به صورت افسار گسیخته افزایش می‌دهد و از یک و نیم سال اخیر عامل اصلی رشد تورم، سیر صعودی ارز بوده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که بین نرخ ارز مرجع و بازار تفاوت وجود داشته باشد همواره برخی از این فاصله قیمتی سود‌های کلانی به دست می‌آورند زیرا سازمان‌های ناظر بر بازار ارز کارایی لازم را ندارند و نمی‌توانند عوامل مخرب بازار ارز را کنترل کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای تک نرخی کردن ارز باید یک برنامه‌ریزی منسجمی تدوین و اجرایی شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی که متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور است از استقلال کافی برخودار نیست و سایر نهادها بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر‌گذار هستند.
وی گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر سیاسی و دستوری است و در صورتی که استقلال تصمیم‌گیری به بانک مرکزی داده شود شرایط تک‌نرخی شدن ارز ایجاد خواهد شد.
حکیمی‌پور با اشاره به الزامات تک نرخی شدن ارز، اظهارداشت: برای تک نرخی شدن ارز دولت باید مرتبا به بازار ارز تزریق کند تا همه تقاضا‌ها پوشش داده شود همچنین دولت می‌خواهد مابه ‌التفاوت ارز مبادله‌ای یا مرجع را یارانه بپردازد که این اقدام موجب افزایش رشد نقدینگی خواهد شد.
وی با اشاره به اذعان بانک مرکزی بر مشکل تورم و ارز، افزود: درآمد ارزی کشور در سال گذشته 50 درصد کاهش یافته و از طرف دیگر نقدینگی در حال افزایش است و توزیع یارانه از محل مابه ‌التفاوت قیمت ارز بر افزایش بیشتر آن دامن می‌زند؛ در 7 سال گذشته حجم نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به بیش از 450 هزار میلیارد تومان رسیده و این پدیده رشد تورم را در پی داشته است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به همه این مسائل شرایط برای اجرای طرح تک نرخی کردن فراهم است، گفت: با توجه به تورم 31.5 درصدی فعلی و همچنین وجود رشد نقدینگی بالا، افزایش نرخ ارز و پدیده انتظارات تورمی شرایط برای اجرای این طرح فراهم نیست.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی نرخ ارز را عامل اصلی افزایش نرخ تورم می‌داند باید ظرف دیگر مساله که رشد نقدینگی را باید مورد توجه قرار داده و کنترل کند و در واقع یکی از الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز کنترل رشد نقدینگی است.
وی تاکید کرد: اقتصاد پدیده‌ای چند وجهی است و باید انتظارات تورمی را هم مد نظر قرار داد و در صورتی که تنها برای کنترل قیمت‌ها دولت بخواهد به تولید یارانه بپردازد باز هم انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت؛ به نظر می‌رسد این اقدام تنها به صورت مقطعی جوابگو خواهد بود و این معضل بر جای خود باقی خواهد ماند.
این اقتصادان با اشاره به سایر عوامل گفت: هنوز تصویر روشنی از شرایط اقتصاد ایران در سال جاری وجود ندارد و به عنوان مثال میزان درآمدهای ارزی و سیاست‌های تولید و تجارت مشخص نشده است به همین دلیل اظهار نظر در این شرایط پیش‌بینی نتیجه طرح تک‌نرخی کردن ارز منطقی نیست.
وی با بیان اینکه طرح این مساله در شرایط فعلی کشور به صلاح نبود، تصریح کرد: در صورت کنترل نقدینگی و بهبود درآمدهای ارزی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور می‌توان به تک‌نرخی کردن امیدوار بود.
***کالاهایی که گران میشود
همچنین , محمدحسین برخوردار، از تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع به گروه‌های کالایی اولویت اول و دوم خبر داد و اظهار کرد: حذف ارز مرجع از کالاهای این دو اولویت بدیهی بود زیرا در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح شده است. ولی هنوز لایحه بودجه مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته لذا تصمیم گیری در مورد این موضوع هنوز اعلام نشده است.
برخوردار با تاکید بر این‌که دو نرخی بودن ارز در قالب ارز مرجع و ارز مبادله‌ای مورد اعتراض بخش‌های دولتی واقع شده بود تصریح کرد: بخش‌های دولتی اعتقاد داشتند که با ارز مرجع کالا وارد می‌کنند ولی همان کالاها با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد لذا چنین موضوعی باعث تصمیم‌گیری برای حذف ارز مرجع شد.
رییس مجمع واردات خبر داد: تصمیم گرفته شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و کالاهایی مثل گندم، دانه های روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند با ارز نزدیک به نرخ مبادله‌ای وارد شده و ارز مرجع از بقیه کالاها حذف شود.
وی بیان کرد: البته در بودجه کاملا مشخص شده که در راستای حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم اقشار آسیب پذیر مورد توجه ویژه قرار گیرند.
در این رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع بدیهی بوده است بیان کرد: حذف ارز مرجع و مبادله‌ای و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن به صلاح اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: البته یک واقعیتی است که اقشار آسیب پذیر جامعه با تک نرخی شدن ارز باید فشارهای تورمی را تحمل کنند لذا باید تصمیم گیری‌های ویژه‌ای نیز در جهت حمایت ازاین اقشار گرفته شود.
حریری با بیان این‌که این حمایت‌ها می‌تواند درقالب پرداخت یارانه به کالاها برای تولیدکنندگان و یا مصرف‌کنندگان باشد گفت: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که اولا چگونه پرداختی بهتر است و دوما آثار پرداخت‌های نقدی از سوی دولت به مردم نیز مدنظر قرار گیرد.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار کرد: باید یک نهاد فرا دولتی شکل گیرد و نوع حمایت‌ها از اقشار مختلف جامعه را مشخص کند.
وی با تاکید بر این‌که در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آن ها شکل نگرفته است، اظهار کرد: دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی.
حریری درباره حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از روغن، گندم و نهاده‌ها تصریح کرد: به طور واضح در لایحه بودجه ارز تک نرخی به حدود 2300 تومان یا نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک است ولی این سوال پیش می‌آید که آیا این رقم ارز مبادلاتی با کارشناسی به دست آمده است؟
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان این‌که ولی در مجموع دست یافتن به دو نرخ مبادله‌ای و آزاد بسیار بهتر از داشتن سه نرخ مرجع، مبادله‌ای و آزاد است، گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که ما حداقل 25 میلیارد دلار بابت غذا، دارو و نهاده‌های دامی خرج کرده‌ایم ولی مصرف کننده به کالایی که با ارز مرجع وارد شده دست نیافته است.
وی افزود: در مورد برنج و گوشت در سال گذشته هر چند با ارز مرجع وارد می‌شد ولی با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید.
حریری با تاکید بر این‌که این رانت‌ها نظیر واردات هزار دستگاه خودروی بالای 2500 سی.سی که بعد از تعطیلات نوروز انجام شد به دلیل وجود نرخ ارز مرجع بوجود آمده است بیان کرد: این اتفاقات بیانگر این است که ارز مرجع منبع تامین مالی گروه‌های سیاسی شده است.
وی در پایان گفت: در فروردین ماه برای شیر خشک و اقلام دارویی در مواردی ارز مرجع اختصاص داده شده ولی آنچه که از شواهد بر می‌آید چیزی به نام ارز 1226 تومانی تا آخر فروردین ماه وجود نخواهد داشت زیرا دولت در حال حاضر منابع ارزی کافی ندارد.
***ثبات ارز تک نرخی
یک کارشناس ارزی هم دراین خصوص با اشاره به الزامات اجرای طرح تک نرخی کردن ارز گفت: اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ثبات نسبی اقتصادی و طراحی الگوی کارآمد تخصیص بهینه ارز سه الزام برای موفقیت اجرای این طرح است.
محمد واعظ با اشاره به الزامات تک نرخی کردن ارز در اقتصاد، اظهار داشت: سیاست تک نرخی شدن ارز به چند عامل بستگی دارد که اولین مولفه آن وجود نظام جامع تامین اجتماعی است.
وی افزود: این نظام تامین اجتماعی به جای اینکه از اقشار مختلف جامعه از طریق قیمت‌گذاری چندگانه ارز حمایت کند، با سازوکارهای خاص خود نیازهای ضروری افراد را پوشش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در مورد ضرورت وجود نظام جامع تامین اجتماعی، گفت: این نظام می‌تواند از طریق ابزارهای کمک‌دهنده به افراد تحت پوشش خود قدرت خرید اقشار کم درآمد را برای تامین نیازهای ضروری حفظ کند.
وی، مولفه دوم را ثبات نسبی اقتصادی دانست و گفت: ثبات نسبی به این معناست که متغیر‌ قیمتی پر نوسان و صعودی نباشد و سایر شاخص‌های مرتبط با آن در چنین شرایطی قرار داشته باشند.
این کارشناس ارزی تصریح کرد: در صورت وجود ثبات نسبی ریسک تک نرخی شدن ارز کاهش خواهد یافت؛ در واقع برای تک نرخی کردن ارز تورم نباید در سطح بالایی قرار داشته باشد.
واعظ با اشاره به سومین الزام برای اجرای طرح تک نرخی کردن ارز گفت: بخش دولتی باید قادر به تشخیص اولویت‌بندی در تخصیص ارز باشد به عبارت دیگر به دلیل اینکه در نظام چند نرخی تخصیص با چند نرخ انجام می‌شود، در نظام تک نرخی باید الگوی کارآمدی بتواند نرخ ارز واحد را برای نیازهای مختلف با رعایت اولویت‌ها تخصیص دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منابع مناسب ارزی جزو این الزامات قرار دارد، اظهارداشت: منابع ارز در چارچوب شرایط ثبات نسبی اقتصادی قرار می‌گیرد و به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک الزام مجزا آن را در نظر گرفت.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی درآمدهای ارزی پایین باشد خودبه‌خود شرایط ثبات برقرار نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان ارز را در آن شرایط تک نرخی کرد.
پیش از این نیز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه در سال 92 پیش‌بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت گفته بود: در سال 92 برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه 92 پیش بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است.