به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر؛ شهريورماه 1390 بود كه موضوع يك فساد بزرگ بانكي به مبلغ حدود سه هزار ميليارد تومان خبرساز شد. پرونده اي با 30 هزار برگ دادنامه كه پاي بسياري از سرمايه داران و حتي مسئولان دولتي را به ميان كشيد و موجب فرار مديرعامل بانك ملي ايران از كشور شد.
ناصر سراج بهمن ماه 1390 بر صندلی قضاوت اين پرونده تکیه زد. این دادگاه بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی متهمان در بهمن ماه سال 91 اعلام شد که بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوانعالی کشور هم احکام را تائید کرد و حالا شهروندان و رسانه ها منتظر اجرای احکام 32 متهم اصلی پرونده هستند.

به گزارش مهر، اعلام احكام متهمان اصلي پرونده فساد بزرگ بانكي با اعتراض برخي حقوقدانان و وكلاي متهمان همراه بود و حتي پاي چهره هاي سياسي هم به محفل اظهار نظرهاي حقوقي باز شد تا جايي كه صادق زيبا كلام گفت: اين حكم سياسي بوده و با اعدام نمي شود پرونده اي را بست. اين اظهارات با واكنش تند حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي همراه بود. دادستان كل كشور گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود پندارند. این دادگاه با حضور وکلا انجام شد و تمام آحاد جامعه در جریان رسیدگی پرونده بودند حالا فردی سیاسی از نگاه سیاسی مطلبی می نویسد که قابل توجه نیست. شعبه دیوان عالی قابل شناخت است. آنها را می شناسند و به تقوا و تعهد خوشنامند. حکم را هم دقیق خوانده و تایید کرده اند. برخی این حرفها را نزنند، چه بگویند . باید به نحوی نظر سیاسی خود را ابراز کنند. البته برخی هم غیر از این آقا، منافع خود را در خطر می بینند و حرف می زنند.

حالا 60 روز است كه حكم اعدام 4 متهم اصلي اين پرونده تائيد شده است.

مه آفرید خسروی: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
بهداد بهزادی: معاون حقوقی شرکت آریا به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.
ایرج شجاعی: معاون مالی شرکت به استناد ماده 4 قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء محکوم اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
سعید کیانی رضازاده: رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد.
همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به 23 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

دلايل تاخير در حكم اعدام مه آفريد خسروي و سه متهم ديگر

يك منبع آگاه دلايل تاخير در اجراي حكم مه آفريد خسروي و سه متهم ديگر اين پرونده كه محكوم به اعدام شده اند را اينگونه عنوان كرد:

1- در حكم دادگاه مصادره اموال عنوان نشده و آمده است كه بايد متهم حكم رد مال و جريمه نقدي را اجرا كند. براي همين رد مال و پرداخت جزاي نقدي برعهده متهم بوده و تا قبل از اجراي اين حكم نمي توان متهم را اعدام كرد.

2- مه آفريد خسروي تمام اختيارات اموال خود را به وكيل خود "غلامعلي رياحي" واگذار كرده ولي هنوز دادگاه موضوع رد مال و پرداخت جزاي نقدي را به وكيل اعلام نكرده اين در حالي است كه تنها وكيل خسروي مي تواند اين وجوه را پرداخت كند.

3- ارائه لايحه اعمال ماده 18 و اعتراض وكلاي متهمان اعدامي مستنداتي دارد. در حكم ديوانعالي كشور و حكم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به فتواي مراجع هم در كنار موارد قانوني استناد شده است ولي بعدا پس از مراجعه خانواده متهمان به دفتر آيات عظام مراجع اعلام كردند كه آنان چنين استفتايي نداده اند. حالا وكيل پرونده بر اساس ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي خود را به ديوانعالي كشور اعلام كرده و همزمان با اين درخواست تقاضايي هم به رئيس قوه قضائيه داده شد تا با اعمال اختيارات خود به استناد ماده 18 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري اعاده دادرسي را تجويز كند.

دادگستري تهران درخواست اعمال ماده 18 را عودت داد

غلامعلي رياحي وكيل مه آفريد خسروي در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: بنده درخواست اعمال ماده 18 را به دليل استفتايي كه از مراجع كرديم به دفتر دادستان كل كشور، دفتر رئيس قوه قضائيه و دفتر رئيس دادگستري استان تهران با پست سفارشي ارسال كردم. از تصميمات مقامات مسئول اطلاعي ندارم ولي دادگستري استان تهران درخواست من را به آدرس دفتركارم عودت داد.

دفتر رئيس قوه و دبيرخانه قوه قضائيه درخواست اعمال ماده 18 را ثبت نكردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دو نامه ارسالي به دفتر دادستان كل كشور دو دستور متفاوت با دست خط حجت الاسلام محسني اژه اي لحاظ شده است. در درخواست اول دادستان كل نوشته است وكيل زحمت بكشد خودش درخواست را به رئيس قوه قضائيه بدهد. در نامه دوم وكيل غلامعلي رياحي مي نويسد كه دفتر رئيس قوه قضائيه و دبيرخانه قوه درخواست را تحويل نگرفتند و محسني اژه اي ذيل نامه دوم نوشته است: چنانچه موارد احراز شود كه حكم خلاف بين شرع بوده است به رياست قوه قضائيه پيشنهاد خواهم داد.

درخواست وكيل "مه آفريد" از شعبه 13 ديوانعالي كشور

وكيل بهزاد بهزادي و مه آفريد خسروي در مورد درخواست اعاده دادرسي به ديوانعالي كشور هم گفت: درخواست ما دوباره به همان شعبه 13 صادر كننده حكم ارسال شد در حالي كه بر اساس ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري بايد شعبه هم عرض اين درخواست را بررسي كند و شعبه صادر كننده به نظر نمي رسد كه اختيار داشته باشد كه حتي با احراز درست بودن تقاضاي اعاده دادرسي پرونده را بررسي كند.

وي اظهار داشت: ديوانعالي كشور داراي دو شان است. اول مرجع تجديد نظر آراي سنگين كيفري مانند اعدام و دوم شان فرجام اين مرجع نظارت عاليه بر تمامي مراجع تالي است كه صدور اجازه دادرسي از آن جمله است. حالا برخلاف پرونده هاي حقوقي كه تقاضاي اعاده دادرسي بايد به مرجع صادر كننده راي قطعي داده شود در تمامي امور كيفري تقاضاي اعاده دادرسي مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري به ديوانعالي كشور داده مي شود و با توجه به عبارت ماده قانون مرجع قبول اعداده دادرسي خصوصا لزوم رعايت بي طرفي بررسي اعاده دادرسي بايد در شعبه ديگري از ديوان انجام شود براي همين تقاضا دارم كه شعبه 13 ديوانعالي كشور بدون اظهار نظر تقاضاي اعاده دادرسي را نزد رياست ديوان يا قائم مقام ارسال كند تا به شعبه ديگري ارجاع شود.