دبير انجمن صنفى كارخانه هاى صنعت ريخته گرى با اشاره به كاهش توليد و تعديل نيروى واحدهاى توليدى در سال ۱۳۹۱ گفت: پيش بينى مى شود امسال بازار داخلى در ركود به سر برد كه در اين بين بقاى واحدهاى توليدى بدون تفكر صادراتى مشكل خواهد شد.عبدالحميد قديمى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه در سال ۱۳۹۱ ميزان كاهش توليد در واحدهاى صنعت ريخته گرى بعضا به ۴۰ درصد رسيد، گفت: همچنين در اين سال شاهد تعديل نيروى گسترده در برخى واحدها نيز بوديم. به عنوان مثال فقط در يك واحد تعداد نيروهاى كارى از ۸۰۰ به ۲۲۰ نفر رسيد.او با بيان اين كه برخى واحدهاى ريخته گرى با خودروسازان كار مى كنند، افزود: توليد خودرو در كشور نصف شده است و مشكلات صنايع خودروسازى نيز به صورت مستقيم به شركت هاى قطعه سازى و از جمله واحدهاى ريخته گرى منتقل شده است.
وى با اشاره به كاهش شديد درآمدهاى نفتى طى سال ۱۳۹۱ عنوان كرد: به نظر من در حوزه صنايع دولتى تا حدود زيادى سود و زيان شركت ها ساختگى است و نمى توان به آمار عملكرد آن ها اطمينان كرد چرا كه صنايع بزرگ هرچه هم دچار مشكل شوند با استفاده از اعتبارات و بودجه هاى دولتى سرپا مى مانند. به عنوان مثال در بازار فولاد شاهد اين هستيم كه قيمت ها دستورى بوده و براساس عرضه و تقاضا تعيين نمى شود.وى افزود: از اظهارات مقامات دولتى مى توان اين طور نتيجه گرفت كه امسال تقريبا هيچ درآمد نفتى به بخش صنعت كشور تزريق نخواهد شد.در اين بين صنايعى كه از نظر بهره ورى شرايط خوبى نداشته باشند دچار بحران هاى شديدى خواهند شد.دبير انجمن صنفى كارخانه هاى صنعت ريخته گرى راهكار اصلى خروج از بحران فعلى را در بخش صنعت توجه به صادرات دانست و گفت: تنها راه فرارى كه براى توليدكنندگان باقى مانده بازارهاى صادراتى است. چون بازار داخل با توجه به شرايط اقتصادى پيش آمده پيش بينى مى شود كه در سال ۱۳۹۲ در ركود بسر خواهد برد و بنابراين توليدكنندگان بايد سراغ بازارهاى صادراتى بروند.
قديمى با اين توصيف كه وضعيت بازار داخلى بسيار شكننده است، توضيح داد: دخالت دولت در مديريت ارز صادركنندگان و اجبار صادركنندگان به فروش ارزشان به نرخ مبادله اى آثار مثبتى در پى نخواهد داشت.او همچنين با اشاره به محقق نشدن سهم توليد از درآمد هدفمندى يارانه ها گفت: تعداد بسيار انگشت شمارى از صنايع هم موفق شدند وام هاى بازسازى و نوسازى وعده داده شده را دريافت كنند و اين در حالى بود كه بانك ها هم دچار كمبود منابع شدند و پيش بينى ما اين است كه امسال نيز همين وضعيت ادامه يابد.