تحریم؛ وقتی طلای سياه به «بلای سياه» تبديل می شود

روزنامه خراسان: وزير صنعت ، معدن و تجارت چند روز پيش، پس از سال ها افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي گفت: "بايد نامزدهاي رياست جمهوري طرح هاي خود را درمورد تامين ارز از محل درآمدهاي غيرنفتي به مردم ارائه کنند تا آن ها تصميم گيري کنند". البته اين حرف به خودي خود، به جا و دقيق است اما با ضرب المثل " تو که لالايي بلدي . . . ." چه بايد کرد؟

آن چه مسلم است شرايط ويژه کنوني باعث شده است که مسئولان و کارشناسان بيش از هر زمان ديگري اقتصاد بدون نفت و حتي اقتصاد فرا نفتي را جدي بگيرند و به ضرورت اجراي هر چه سريع تر آن پي ببرند. اقدامي که بايد سال ها پيش و با برنامه ريزي هاي دقيق، به تدريج صورت مي گرفت تا اکنون با کاهش 50 درصدي درآمدهاي نفتي کشور طي سال گذشته که هنوز به شدت به آن وابسته ايم، با مشکلات جدي مواجه نمي شديم.


نفرين منابع
يکي از آرمان هاي انقلاب اسلامي اقتصاد بدون اتکا به درآمد هاي نفت بود. اين آرمان در دوران جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي تبديل به يک مطالبه سياسي شد. دهه 1360 دوران شکل گيري يک عزم سياسي براي کاستن از وابستگي به درآمد هاي نفت بود.

اساسي ترين مانع تحقق کامل آرمان هاي انقلاب نبود نهادي براي توسعه و نهادينه کردن درآمد هاي حاصل از فروش منابع طبيعي بوده است و چنين شد که نحوه اختياري مديريت اين منابع تبديل به ظرفيت بزرگي براي تباه شدن ظرفيت هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي کشور شد. «نفرين منابع» عبارتي است که براي توصيف وضعيت کشور هايي به کار مي رود که با وجود منابع طبيعي غني به دليل مديريت غلط درآمد هاي حاصل از اين منابع نتوانسته اند از آن ها براي توسعه اقتصادي- اجتماعي خود استفاده مطلوب کنند.

توليد نفت نه تنها تاريخ صد سال گذشته ايران را رقم زده بلکه آينده متصور آن را نيز مشروط و بخش توليد را در کشور به شدت مقيد کرده است به نحوي که توليد در بخش هاي مختلف صنعتي، کشاورزي و خدمات بسيار وابسته به فراز و فرود هاي ميزان توليد نفت، درآمد هاي نفتي و مديريت اين منابع است. ساختار دولت در ايران که همواره در يک تعامل مستمر با نظام توليد نفت در کشور بوده است، آن را حمايت مي کند و از سوي آن حمايت مي شود. ساختار دولت و ديوان سالاري آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصي در کشور را بايد در پرتو کارکرد هاي اقتصاد نفتي در ايران شناخت. درآمد هاي نفتي همه تاروپود مناسبات اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني را متاثر کرده است.


سرمايه گذاري حقيقي
کارشناسان مي گويند بيش از 50 درصد اقتصاد ايران وابسته به نفت است؛ اين يک چالش جدي است و اگر روزي بلايي بر سر قيمت نفت بيايد، اقتصاد هم به موازات آن سقوط خواهد کرد. با اين حال بايد فکري براي اين چالش انديشيد.

دکتر "عبدالمجيد شيخي" اقتصاد دان و پژوهشگر معتقد است: وابستگي بيش از حد بودجه عمومي و دولت به منابع و درآمدهاي نفتي يکي از مهم ترين دغدغه هاي مسئولان و کارشناسان مسائل اقتصادي ايران است و راه حل اين مشکل هم تخصيص درآمدهاي نفتي به امر سرمايه گذاري حقيقي، مستمر و بنياني با ويژگي بازدهي تکاثري و دير بازده، مستمر و مولد است. راهبردي که بايد طي سال هاي گذشته و دولت هاي گوناگون جدي گرفته مي شد.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا تاکنون نتوانسته ايم از اين دور باطل خارج شويم؟ مي گويد: زمينه اصلي قطع اتکا به درآمدهاي نفتي، وجود دورهاي باطل در اقتصاد ايران بوده است. به ديگر سخن، اتخاذ نکردن سياست هاي خط شکن و ابطال کننده از جمله اين دورهاي باطل است. براي خروج از اين بن بست ها نياز به منابع اوليه است. زيرا هر سرمايه گذاري نياز به منابع اوليه دارد. گلايه محافل علمي و کارشناسي بيشتر متوجه اين مطلب است که هر آنچه تاکنون از اين ثروت استفاده شده کمتر در جهت سرمايه گذاري حقيقي با ويژگي هاي سازنده بوده است وگرنه «خلق سرمايه بدون سرمايه» اگر محال نباشد خيلي سخت است.

وي اضافه مي کند: در اقتصاد ما نيز خروج از بن بست و پاره کردن مدار باطل سرمايه نيازمند اتخاذ سياست هاي خط شکن منطبق بر استعدادها و مزيت هاي بومي است تا با مصرف کمترين منابع، موتور اقتصاد را در فضايي به سوي پيشرفت، قرار دهد.

دکتر شيخي سياست هاي کلاسيک اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت را بي فايده مي داند و مي گويد: بر خلاف نظر برخي از اقتصاد دانان خروج از بن بست الگوهاي حلقوي «دور باطل» با سياست هاي پولي و مالي سنتي ممکن نيست؛ زيرا اين قبيل سياست ها با شرايط اقتصادي کشور ما همخواني ندارد. ولي با فرض وجود همخواني و کارآمدي نسبي آن ها، اين گونه سياست ها در اقتصادي که طرف عرضه دچار مشکلات عديده اي است توان کافي براي خارج کردن اقتصاد از اين تنگناها را ندارد.


توليد ملي و حماسه اقتصادي
به نظر برخي مسئولان براي داشتن اقتصاد بدون نفت بايد حمايت از توليد ملي را جدي مي گرفتيم چرا که نفت براي ما حکم سرمايه را دارد و معقول نيست که سرمايه به فروش برسد.

"حسين ميرمحمدي" عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: فروش نفت بايد براي هزينه هاي زيربنايي به کار گرفته شود . درآمد نفت بايد در زيرساخت ها و کارهاي اساسي هزينه شود. حمايت از توليد کالا و صادرات آن جايگزين مناسبي به جاي درآمد نفت است.

همچنين بيشتر کارشناسان و مسئولان بر اين نکته تاکيد مي کنند که حرکت در مسير اقتصاد بدون نفت يکي از گام ها و مراحل رقم زدن يک حماسه اقتصادي است.

"عباسعلي منصوري" عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از جمله اين افراد است. وي مي گويد: در مرحله نخست براي رسيدن به حماسه اقتصادي بايد آرام آرام اقتصاد بدون نفت را تجربه و وابستگي خود را به آن کمتر و اين سرمايه خدادادي را براي نسل هاي بعد بيشتر حفظ کنيم.

وي تاکيد مي کند: رسيدن به اين نقطه مستلزم خودباوري، پذيرش افکار عمومي، فرهنگ سازي و تعامل همدلانه مردم و مسئولان است.

اين در حالي است که به گفته دکتر "محمد خوش چهره" اقتصاد بدون نفت يک برنامه بنيادين و پايه اي مي طلبد که براي اجراي آن هم سال ها زمان لازم است و اين چيزي نبود که اراده اي مبني بر اجرايي شدنش در دولت آقاي احمدي نژاد، ديده شود.


اقتصاد فرا نفتي
به عقيده برخي کارشناسان امروزه با توجه به گستردگي اقتصاد کشور و هزينه هاي بالاي اداره آن، نظريه هاي بستن چاه هاي نفت و صرف نظر کردن از درآمد آن يا تخصيص همه درآمد نفت به برنامه هاي عمراني نمي تواند راه گشا و پاسخ گو باشد. به عقيده آن ها سناريوي واقع بينانه تر استفاده عقلايي از توليد و بازرگاني نفت با هدف دستيابي به «اقتصاد فرانفتي» است. به گفته "ارسلان بيرگاني" پژوهشگر و اقتصاددان، نفت و گاز سرمايه هاي ارزشمندي است و بايد در خدمت توسعه کشور استفاده شود، البته کشور بايد از مرز اقتصاد نفتي فرا تر برود و اقتصاد متنوعي را بر پايه صنعت و کشاورزي و خدمات به وجود بياورد. اين همان «اقتصاد فرانفتي» است.

ولي آيا چنين اقدامي امکان پذير است؟ وي در پاسخ مي گويد: تجربه تاريخي نشان مي دهد که چنين چيزي کاملا امکان پذير است. آمريکا در اواخر قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم يک کشور مهم صادرکننده نفت بود، ولي در عرصه صنعت و کشاورزي هم به اوج رسيد. نروژ هم اکنون نفت زيادي صادر مي کند، ولي در همان حال يک قدرت صنعتي و کشاورزي است. امارات متحده عربي هم کم و بيش به اندازه ايران نفت توليد مي کند، ولي تلاش کرده است در اين سطح در جا نزند و به همين سبب به بازرگاني و گردشگري رو آورده است. گناه ضعف اقتصاد امروز ايران را نبايد به گردن نفت بيندازيم. مقصر کساني هستند که نتوانستند از نفت درست استفاده کنند و طلاي سياه را تبديل کردند به بلاي سياه.

وي اضافه مي کند: امروز براي اجراي اقتصاد بدون نفت يا به گفته درست تر، «داشتن بودجه جاري بدون اتکا به درآمد نفت»، همچنين در يک برنامه کوتاه مدت با سرمايه گذاري در ساخت يگان هاي پتروشيمي و پالايشگاه ها، نبايد اجازه داد که نفت خام از کشور صادر شود.

وي تاکيد مي کند: واقعيت اين است که ايران از توليد نفت خام در آينده نمي تواند چشم پوشي کند؛ اما مي تواند از صدور نفت خام جلوگيري کند و يکي از فروشندگان بزرگ فرآورده هاي پتروشيمي و مواد نفتي پالايش شده در جهان شود.


نقش کشاورزي
برخي کارشناسان، کشاورزي را بهترين جايگزين نفت در اقتصاد کشور مي دانند. آن ها بر اين باورند که با توجه به ظرفيت هاي موجود در کشور، مي توان کشاورزي را تا حد زيادي جايگزين نفت کرد.

"محمدعلي مددي" عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري بر رهايي از اقتصاد تک محصولي و وابستگي به نفت، در صورت توجه بيشتر به بخش کشاورزي اين هدف محقق مي شود.

وي با بيان اين که فرق اساسي بين کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته به لحاظ ميزان وابستگي اقتصادي است، اضافه مي کند: در صورت خودکفايي اقتصادي، مسير استقلال سياسي، فرهنگي و حتي نظامي کشور هموار مي شود.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در عين حال با اشاره به مشکلات موجود در بخش کشاورزي مي گويد: براي اين که درآمدهاي کشاورزي جايگزين درآمدهاي نفتي شود بايد از زمين و منابع آبي موجود استفاده بهينه شود.

وي با اشاره به نقش تشکل هاي صنفي بخش کشاورزي در توسعه اين بخش به استفاده از نظرات کارشناسي و عملي فعالان اين تشکل ها در تصميم گيري هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام آمادگي و اضافه مي کند: تشکل هايي همچون نظام صنفي کارهاي کشاورزي بايستي با بازمهندسي ، از نگاه هاي محلي و منطقه اي پرهيز کنند و به فکر آينده و جامعيت ديدگاه هاي خود باشند و در بحث هاي عميق تر بخش حضور داشته باشند.


راهکار مردم چيست؟
در اين بين خبرآنلاين در نظر سنجي که در دي ماه سال گذشته در اين باره انجام داده بود به اين نتيجه رسيد که توسعه صادرات غير نفتي و رفع موانع توليد موثر ترين سياست در موفقيت اقتصاد بدون نفت است.

در اين نظر سنجي با پرسش « به نظر شما کدام يک از سياست هاي زير در موفقيت اقتصاد بدون نفت موثر تر است»، 5.6 درصد از مخاطبان به گزينه افزايش نرخ ماليات ها و لغو معافيت هاي مالياتي راي دادند.

از مجموع 6972 نفري که در اين نظر سنجي شرکت کردند 5.6 درصد اعتقاد داشتند گزينه اجراي فاز هاي نقدي هدفمندي يارانه ها اثر گذار ترين گزينه در موفقيت اقتصاد بدون نفت است.

در نهايت 88.8 درصد از کاربران خبرآنلاين گزينه « توسعه صادرات غير نفتي و رفع موانع توليد » را انتخاب کردند تا اين گزينه بيشترين راي را به ثبت برساند.

فراموش نکنيم«ايران منهاي نفت»يا به صورت واقع بينانه تر " ايران فرا نفتي"يعني اين که خريداران نفت به ايران و نفت ايران نياز داشته باشند نه برعکس و هر وقت لازم شد شير چاه هاي نفتي بسته شود بدون اين که به اقتصاد کشور لطمه اي وارد شود. از طرفي يکي از فازهاي مهم «اقتصاد مقاومتي» نظريه ايران منهاي نفت و اقتصاد فرا نفتي است چرا که اقتصاد وابسته به خريداران نفتي، مقاومت را از بين خواهد برد.

زيرا نظريه سلطه در تئوري «شطرنج جهاني» برژينسکي يا نظريه «قدرت بي قرار آمريکايي» اوبرويدرين وزير خارجه اسبق فرانسه و … کاملاً قابل کشف است. بنابراين اقتضاي تنظيم هندسه جديد اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران اين است که نظام اقتصادي بايد خود را از دام و سيطره نظريه سلطه که نفت و چاه هاي نفتي و اقتصاد ناشي از فروش نفت بخشي از آن است رهايي دهد تا نياز خريدار براي خريد نفت از نياز فروشنده به فروش نفت بيشتر شود.

بنابراين ايران اسلامي بايد در هندسه جديد ژئوپليتيکي جهان در ۳ حوزه اقتصادي دست برتر داشته باشد: حوزه نفت (که هر وقت اراده کند بتواند چاه هاي نفت را ببندد). حوزه فناوري (وابستگي به غرب با خود کفايي در حوزه فناوري از بين مي رود، البته پيشرفت هاي حوزه فناوري مي تواند ما را به اقتصاد فرا نفتي و تجارت فکر برساند) و در نهايت توليد ملي (عنصر نياز به خارج بايد کم شود البته اين به منزله زيست جزيره اي نيست) و اين محقق نمي شود مگر اين که اقتصاد ايران اسلامي به شرايط «اقتصاد فرا نفتي» هدايت شود.

سه شنبه، 20 فروردین ماه 1392 برابر با 2013-04-09 ساعت 11:04
خبر بعدی : کمک عجيب دولت به ۱۵۰خانواده در معرض خطر
خبر قبلی : درگیری لفظی شدید میان مقامات رژیم تهران و مصر


برگ نخست
سرویس تازه: فيلم برای موبایل

2004- 2024 IranPressNews.com -