بانک جهاني: تورم درحال پاک کردن دستاوردهاي هدفمندي يارانه ها در ايران است

اين گزارش با اشاره به اجراي مرحله نخست طرح هدفمندي يارانه ها در ايران نوشت: دولت ايران طرح مهمي را براي اصلاح نظام پرداخت يارانه هاي مستقيم به اجرا گذاشته است که اگر موفقيت آميز باشد مي تواند بهره وري در بخش هزينه ها و فعاليت هاي اقتصادي را به شدت افزايش دهد. در سال 2008 کل يارانه هاي پرداختي از سوي دولت 77.2 ميليارد دلار، معادل 27 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور بود. دولت ايران برنامه اي را براي پرداخت نقدي در مقابل افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي، آب، برق، نان و برخي محصولات ديگر به اجرا گذاشته است. اما مشاجرات سياسي بين دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم ها اجراي مرحله دوم اين برنامه را به تعويق انداخته است. بانک جهاني افزود: اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها در دسامبر 2010 که با اتخاذ سياست هاي احتياطي در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود بر عملکرد اقتصادي کشور تاثير منفي نگذاشت. اما تشديد تحريم ها، به ويژه تحريم نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران که ماه جولاي 2012 به اجرا گذاشته شد به کاهش شديد صادرات نفت ايران منجر شد. در نتيجه تحريم هاي اخير، اقتصاد ايران در سال 2012 با رشد منفي مواجه شد. افزايش قيمت کالاهاي وارداتي به دليل افزايش قيمت انرژي و کاهش ارزش ريال نيز بر عملکرد بخش صنعتي و غير نفتي اقتصاد ايران اثر منفي گذاشت. ريال در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بيشتر آن هم مي رود. براي نمونه بايد گفت صنعت بزرگ داروي ايران با مشکل واردات مواد اوليه ضروري دست و پنجه نرم مي کند. به علاوه به نظر مي رسد ورشکستگي شرکت ها رو به افزايش است. اين در حالي است که کارخانه ها فقط با نصف ظرفيت کار مي کنند.بانک جهاني در پيش بيني خود از چشم انداز آينده اقتصاد ايران نوشت: چشم انداز رشد اقتصادي ايران براي ميان مدت منفي است و علت آن اثر تحريم هاي اقتصادي کنوني است که انتظار مي رود درآمدهاي نفتي ايران را کاهش دهند و مانع احياي شرکت ها شوند.سرعت تطبيق اقتصاد با قيمت هاي بالاي انرژي بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تا حد زيادي به توانايي شرکت ها با جبران افزايش هزينه هاي خود بستگي دارد. طرح هدفمندي يارانه ها در بلند مدت مي تواند باعث افزايش رشد اقتصادي و کاهش بيکاري شود. اما انتظار مي رود وضع تحريم ها احياي شرکت ها را به تاخير بيندازد و اين در حالي است که دسترسي آن ها به بازارها، کالاها و فناوري هاي خارجي مشکل تر مي شود.اين گزارش در پايان با اشاره به از ميان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندي در پي افزايش تورم نوشت: افزايش تورم از سال 2011، به ويژه افزايش اخير تورم کالاهاي وارداتي که در پي کاهش ارزش ريال رخ داده است در حال از بين بردن اثر هدفمندي يارانه ها در بخش بهره وري است. تورم بالا باعث کاهش قيمت واقعي انرژي در داخل مي شود و در نتيجه منافع ناشي از هدفمندي در حال از بين رفتن است.کنترل تورم نيازمند اتخاذ سياست هاي پولي و مالي کاملا هماهنگ است. نرخ رسمي تورم در سال 2012 بالغ بر 28.7 درصد بوده است. اما به نظر مي رسد داده هاي رسمي ميزان واقعي تورم را ارائه نمي دهد.