این روزنامه نوشت پس از آن که دادگاه عالی پرتغال در روز جمعه با صدور حکمی به اقدامات ریاضتی دولت که از دو سال پیش و پس از دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به اجرا درآمده است ضربه زد، پدرو پاسوس کوئلو، نخست وزیر این کشور در سخنانی به مردم کشورش گفت که دولت وی مجبور خواهد شد هزینه ها را بیشتر کاهش دهد و زندگی آنها دشوارتر خواهد شد.

این تنش تازه در پرتغال مشکل دیگری برای منطقه یورو خواهد بود.

لحظه حساس این مشکل اخیر روز جمعه شکل گرفت زمانی که دادگاه قانون اساسی پرتغال چهار مورد از 9 اقدام ریاضتی دولت در بودجه سال 2013 را رد کرد. این حکم دولت پرتغال را از حدود 1/4 میلیارد یورو درآمدهای پیش بینی شده محروم می کند.

این دادگاه که بررسی مشروعیت اقدامات ریاضتی دولت را در ماه ژانویه آغاز کرده است طرح های دولت را برای حذف پرداختی دولت به کارگران و بازنشسته ها در ایام تعطیل و همچنین مزایای بیکاران و بیماران خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز دانست.

در ماه مه 2011، پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشوری بود که برای دریافت کمک مالی بین المللی وارد مذاکره شد. لیسبون 78 میلیارد یورو از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا دریافت کرد و در ازای آن می بایست هزینه ها را کاهش و مالیات ها را افزایش می داد. با این حال از آن زمان تا کنون این کشور نتوانسته است به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.