رژیم جمهوری اسلامی و همدست آن سوریه و همچنین کره شمالی، سه حکومتی بودند که از میان همه 193 کشور جهان با پیش نویس پیمان افزایش نظارت بر تجارت جهانی تسلیحات در سازمان ملل مخالفت کردند.

سازمان عفو بین الملل اقدام این سه کشور را "بدنهادانه و بی شرمانه" و سازمان امدادی آکسفام این رفتار را "گروگان گیری جهان" توصیف کردند. این دو سازمان از انبوه گروه های مدافع حقوق بشر هستند که برای تصویب این پیمان سالها تلاش کرده اند.

اعضای سازمان ملل از بیست ویکم اسفند (یازدهم ماه مارس) برای تصویب پیش نویس پیمانی که گرد آن هفت سال مذاکره شده است، در نیویورک جمع شده بودند.

بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل که در تماس تلفنی با رییس جمهور رژیم تلاش بر جلب موافقت وی کرده و طبق معمول پاسخی دو پهلو دریافت کرده بود، از رای منفی سه کشور مزبور به پیش نویس معاهده ای که وی آنرا دارای "تعادل و تناسب لازم" توصیف کرده بود، ابراز تاسف شدید کرد.

وی با این حال از اعضای سازمان ملل خواست در تصویب و اجرای سریع این پیمان کوشش کنند. از همین رو، بسیاری از اعضا خواستار به رای گذاشتن آن در مجمع عمومی سازمان ملل که تنها به موافقت دو سوم اعضا نیاز دارد، شده اند.

هدف از تصویب این پیمان تنها شدت بخشیدن به نظارت بر تجارت اسلحه نیست، بلکه بیشتر اعمال قواعد سختگیرانه تر بر کشورهایی است که فروش تسلیحات بدانها تحریم شده و نیز عده ای که از سلاح برای نقض حقوق بشر و نسل کشی استفاده می کنند یا آن را در اختیار "تروریستها" و شبه نظامیان می گذارند.

جمهوری اسلامی با مخالفت با این پیمان، بر مشمول شرایط فوق شدن خود صحه گذاشت و از روی یک صحنه بین المللی نقش خود در توسعه میلیتاریسم و نقض حقوق بشر را روشن تر از همیشه به نمایش گذاشت.

محمد خزاعی، فرستاده رژیم به سازمان ملل به صراحت گفت، این پیمان در باره "وارد کردن اسلحه اشکال تراشی می کند" و "حق کشورهای وارد کننده را که به سلاح برای امنیت خود نیاز دارند، نادیده می گیرد".

فعالان و گروه های حقوق بشری به آمریکا انتقاد کرده اند که در دادن حق وتو به همه ی اعضای کنفرانس که با هدف جلوگیری از تصویب دستور العمل های مخالف با قوانین داخلی این کشور صورت گرفت، نقش داشته است.