رييس انجمن شركت هاى هواپيمايى بر لزوم اجراى آزادسازى نرخ بليت هواپيما در سال ۹۲ تاكيد كرد.عبدالرضا موسوى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداى سال ۹۲ بايد نرخ بليت هواپيما به صورت آزاد توسط شركت ها و با نظارت سازمان هواپيمايى كشور تعيين شود.وى افزود: امسال بايد شناورسازى نرخ بليت هواپيما به منظور آماده شدن براى آزادسازى انجام مى شد؛ امرى كه صورت نگرفت.به گفته موسوى، طبق قانون از ابتداى سال ۹۲ بايد نرخ بليت هواپيما در مسيرهاى داخلى آزاد شود و ديگر تكليفى نباشد؛ اين قانون است و نمى توان آن را اجرا نكرد.رييس انجمن شركت هاى هواپيمايى خاطر نشان كرد: در سالى كه گذشت شركت هاى هواپيمايى با مشكلات مالى بسيارى مواجه بودند كه طى نوسانات نرخ ارز و افزايش نرخ سوخت هواپيما پيش آمد. در تمام اين مدت شركت هاى هواپيمايى سختى ها را به اميد آزادسازى نرخ بليت هواپيما در سال ۹۲ تحمل كرده و امور را پيش بردند.وى تاكيد كرد: آزادسازى نرخ بليت هواپيما به معنى افزايش قيمت آن نيست بلكه اين امر مى تواند بسترى رقابتى ايجاد كند كه در اين ميان حتى شركت ها براى جلب مشترى و مسافر بيشتر، قيمت هاى خود را كاهش داده و اقدام به افزايش كيفيت خدمات كنند.موسوى از مسئولان براى كمك به ايرلاين هاى در عبور از مشكلات درخواست كمك كرد و گفت: در صورت نبود حمايت هاى لازم، صنعت حمل و نقل هوايى كشور ورشكسته خواهد شد و با توجه به اينكه مسئولان تاكنون اقدامات مفيدى انجام داده اند انتظار مى رود اين حمايت ها ادامه داشته باشد.رييس انجمن شركت هاى هواپيمايى با بيان اين كه در حال حاضر نرخ بليت هواپيما پوشش هزينه هاى شركت ها را نمى دهد، يادآور شد: تمام سرويس هاى خدماتى كه به شركت هاى هواپيمايى ارائه مى شود افزايش قيمت داشته اند و شركت هاى هواپيمايى تنها براى جبران بخشى از اين افزايش ها نرخ بليت هواپيما را ميانگين ۶۵ درصد افزايش دادند كه اين ميزان هنوز هم پاسخگوى نيازها نيست.وى تاكيد كرد: با وجود تخصيص ارز مبادله اى به شركت هاى هواپيمايى هنوز نمى توان به فكر نوسازى ناوگان ايرلاين ها بود زيرا اين امر تنها صرف هزينه هاى خارجى شركت هاى هواپيمايى مى شود.موسوى تاكيد كرد: با وجود تمام مشكلات مالى موجود، براى ايام نوروز ۹۲ بيشترين صندلى به منظور جابه جايى مسافران در ناوگان هوايى كشور عرضه مى شود كه اميدواريم با وجود افزايش نرخ بليت هواپيما، تقاضا براى اين ميزان صندلى وجود داشته باشد.در شرايطى رييس انجمن شركت هاى هواپيمايى بر لزوم شناورسازى نرخ بليت هواپيما كه مى تواند منجر به افزايش دوباره بليت هواپيما شود، تاكيد دارد كه رييس سازمان هواپيمايى كشورى هفته گذشته اعلام كرد: سال ۹۲ تغييرى در نرخ بليت هواپيما نخواهيم داشت.امرى كه خلاف قانون است زيرا قانون صراحتا اعلام كرده از سال ۹۲ آزادسازى نرخ بليت اعمال خواهد شد كه اين امر مى تواند باعث تغيير در نرخ بليت هواپيما شود. حال بايد ديد شرايط به گونه اى رقم خواهد خورد كه جلوى اجراى قانون گرفته مى شود يا نيازهاى مالى ايرلاين ها، سازمان هواپيمايى كشورى را به عنوان متولى صنعت هوايى مجبور به اجراى قانون مى كند.