در حالي كه غول بيرحم گراني ،تورم،بيكاري،رانت خواري، احتكار،دلال بازي، رشوه خواري ، هرج و مرج و ندانم كاري، تبعيض و فقر و فساد اقتصادي پيكر رنجور و لاغر اكثريت قريب به اتفاق كارگران و زحمتكشان و بازنشتگان و ديگر دارندگان در امد ثابت و مردمان فرودست را پياپي تكه پاره مي كند و خط فقر زندگي نزديك به 2ميليون تومان شده است و هم زمان غوغا و فرياد مسئولان مبني بر عدالت خواهي و رعايت كرامت انساني و حقوق نه تنها محرومان ايران بلكه محرومان جهان گوش فلك را كر كرده است .

بر خلاف شعار اقتصادي سال 1391نه تنها نيروي كار مورد حمايت قرار نگرفته بلكه با شرايط طوفاني و سخت تر اقتصادي معيشت حداقلي نيروي كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نيز اراسته گشت، شوراي عالي كار دولتي كه به اصطلاح نماينده كارگري ناتوان و بريده از بدنه كارگري كه با روش هاي غير دموكراتيك و نا عادلانه در ان جايگزين شده اند ، علير غم در خواست هاي گسترده كارگران جهت تعيين دستمزد عادلانه كه هزينه زندگي انساني يك خانوار كارگري را تامين كند، حداقل دستمزد كارگري سال 1392 را ماهيانه نزديك به پانصد هزارتومان تعيين كرده و بدين وسيله حلقه محاصره را عليه معيشت و زندگي كارگران تنگ و تنگ تر كرده است. اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا عادلانه شوراي عالي كار دولتي ،با سركوب گسترده حقوق بين الملي كارگران نظير حق تشكيل سنديكاي كارگري و حق اعتراض و راهپيمايي و اعتصاب كارگري-انچنانكه در دنيا مرسوم و متد اول است-تشديد شده و ميشود.

سنديكاي كارگران شركت واحد به عنوان يك نهاد مستقل مردمي كارگري با تحمل همه ي ازارها و اذيت ها و سختي هاي گوناگون نظير زندان ،بازداشت ،اخراج، تهديد ، تعقيب و مراقبت و پرونده سازي و غيره....همچنان تلاش مي كند از حقوق كارگري دفاع كند و در اين راستا اعتراض شديد خود را عليه پايين بودن حداقل دستمزد سال 1392 اعلام ميدارد و اين عمل را توهين و تحقير به طبقه كارگر مي داند.

سنديكاي كارگران شركت واحد مي خواهد و مسئولان وظيفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزينه و مخارج زندگي يك خانوار 4نفره كارگري را تامين نمايند. در اين راستا كارگران با اميد به نيروي خويش حق پي گيري و اعتراض را براي خود محفوظ مي دارند.