محمد حسن آصفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با افزایش۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: من معتقدم که این مبلغ افزایش تا ۲۵ درصد عادلانه نیست.چرا که امروز کارگران ما از زحمتکش‌ترین افراد جامعه کارگران به شمار می‌روند و در امنیت شغلی مناسب به سر نمی‌برند و به دلیل اینکه از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، لذا فاقد مسکن و سرپناه می‌باشند و بخش عظیم حقوق خود را باید برای پرداخت اجاره بها هزینه کنند.

وی در ادامه بیان کرد: با تورم امروز جامعه تبدیل شدن ۳۸۰۰۰۰ هزار تومان به ۴۸۰۰۰۰ هزار تومان به دور انصاف است و اعضای فراکسیون کارگری در نظر داشتند تا حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اراک در خانه ملت بیان کرد: فردی که امروز با توجه به تورم لجام گسیخته زیر ۸۰۰۰۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند زیر فقر زندگی می‌کند و نسبت به این افزایش اعضای فراکسیون کارگری گلایه‌مند هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: امیدواریم دولت در کنار این افزایش سبد کالایی را نیز برای این اقشار آسیب پذیر در نظر بگیرد.

عضو فراکسیون کارگری در مجلس اظهار داشت: فراکسیون کارگری در تلاش است تا لیست کارخانه‌هایی که با تعدیل نیرو در حال بسته شدن است و یا اینکه چندماهی است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است جمع آوری کند،تا در لایحه بودجه لیست این گروه‌ها را بگنجانیم تا انشا الله با یک ردیفی بودجه مشخص این کارنجات را از مشکل نجات دهیم تا با این کار بخش اعظمی از کارگران نیز مشکلاتشان حل شود.

آصفری با بیان این مطلب که رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم موضوع مهم و ارزشمندی است، گفت: ما امروزه در هر کجا از لایحه بودجه کم می‌آوریم سریع فشار را بر مردم وارد می‌سازیم.

نماینده اراک در بهارستان تصریح کرد: نگاه ما در بودجه این است که تاکیدات مقام معظم رهبری را در بودجه سال ۹۲ پیاده کنیم و اولویت را در بودجه به این سمت سوق دهیم که فشار بر مردم کمتر شود و مردم در بحث هزینه‌های خود بار کمتری را بر دوش خود مشاهده کنند.

این نماینده مردم در خانه ملت اظهار داشت: نمایندگان در بررسی بودجه سال ۹۲ کل کشور در تلاشند تا افزایش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود نزول پیدا کند و راه کاری برای این موضوع در نظر بگیرند تا این راه کار‌ها جایگزینی برای پر کردن خلایی که امروز در جامعه برای تامین نشدن بخشی از اقلام ایجاد شده،بشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در راستای برگزاری نشست‌های دولت و مجلس پیرامون بهبود وضعیت معیشتی مردم اراده‌ای از سوی دولت در این زمینه دیده نمی‌شود.

وی افزود: دولت از هم اکنون به دنبال بحث‌ها و میتینگ‌های تبلیغاتی افتاده و این همایش‌ها و سمینار‌ها و افتتاح‌ها که برگزار می‌کند همه در راستای تبلیغات انتخاباتی است.