حتي زماني كه از قطعي شدن برخي پيشنهادات خبر آمد باز هم مسوولان نفتي اظهار بي‌اطلاعي كرده و رييس ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها را مسوول هرگونه اعلام نظر درباره اين موضوع خواندند. با اين شرايط از همان ابتداي اجراي فاز مشخص بود كه در فاز بعدي حامل‌هاي انرژي بيش از ارقام حال حاضر افزايش خواهد يافت اما دولتمردان همواره افزايش‌هاي چند برابري را رد كرده و سعي داشتند تا جو را بر افزايش شيب ملايم اين قيمت‌ها نگه دارند.

اين امر به جايي رسيد كه در دي‌ماه، فرزين، دبير ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها به تكذيب خبري اقدام كرد كه پيش از آن تاييد شده بود. در آن خبر عنوان شده بود كه بر اساس جزييات يكي از سناريوهاي پيشنهادي قيمت 9 حامل انرژي در فاز دوم هدفمندي كه در دولت مطرح است ولي هنوز نهايي نشده، قيمت بنزين 2200، گازوييل 1920، گاز طبيعي 746 و برق 258 تومان مي‌شود. با اين حال محمد نهاونديان دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي روز گذشته باز هم پرده‌يي ديگر از اين سناريوها برداشت و از افزايش چهاربرابري حامل‌هاي انرژي خبر داد و گفت: با توجه به لايحه بودجه ?? اگر فاز دوم اجرا شود قيمت‌ حامل‌ها بايد ? برابر شود. بخشنامه ايفاي تعهدات ارزي از سوي بانك مركزي ابلاغ شده و از 18 اسفندماه اجرايي شده است كه در اين بخشنامه اشكال مختلف مناسبات ارزي فعالان اقتصادي با بانك‌ها احصا شده و براي هر شكل تكليف روشن شده است تا ابهامي باقي نمانده باشد. وي افزود: اگر توليد‌كننده‌يي همه ريال خودش را پرداخت كرده باشد و بانك هنوز اسنادش را نداده است، بانك موظف است تعهداتش را انجام دهد و درخواست مابه‌التفاوت نداشته باشد. اگر قسمتي از آن پرداخت و ترخيص شده باشد با توجه به اينكه برگرداندن قيمت امكان‌پذير نيست بانك بايد به نرخ زمان اعتبار پرداخت كند.

نهاونديان افزود: در اين بخشنامه سعي شده حقوق طرفين رعايت شود و بانك مركزي متعهد شده در قبال تعهداتي كه بانك‌ها به مشتريان دارند ارز آنها را تامين كند. در بررسي اجمالي كه در لايحه بودجه 92 صورت گرفته است با افزايش چشمگير حجم بودجه مواجه هستيم به طوري كه نسبت به سال گذشته حجم بودجه 60 درصد افزايش داشته است و دليل آن هم ملحوظ كردن فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌هاست. نهاونديان گفت: در تصويب سه دوازدهم بودجه بايد دقت شود تا فقط ارقام تمديد نشود بلكه تبصره‌هاي بودجه نيز تمديد شود به طور مثال با توجه به اينكه ماده 29 در جداول نيست اگر تبصره‌هاي بودجه تمديد نشود اجراي ماده 19 سه ماه فريز مي‌شود. دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، در بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: قرار بود تا دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها گزارشي را ارائه كند و پس از آن گزارشي را مركز پژوهش داشته باشد كه متاسفانه دبير ستاد به اين جلسه نيامد و فقط گزارش مركز پژوهش‌ها استماع شد.

متوسط درآمد 25 هزار ميليارد تومان

وي افزود: متوسط درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها به طور ميانگين 25 هزار ميليارد تومان در سال 91 بوده است اما ارقام پيشنهاد شده در بودجه 92 يارانه نقدي را 100 هزار ميليارد تومان افزايش داده است، لذا نيازمند 90 هزار ميليارد تومان منابع است و اگر قرار باشد از محل افزايش قيمت‌حامل‌ها اين موضوع تامين شود بايد قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم 4 برابر شود.

نهاونديان گفت: در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجماع عمومي براي اجراي قانون وجود داشت اما شرايط امروز از نظر كلان اقتصاد و وضع عمومي آمادگي لازم را براي شوك جديد ندارد و قابل مقايسه با فاز اول هم نيست. دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري در راستاي ماده 62 قانون برنامه پنجم در بخش صنعت، ‌معدن و تجارت ابلاغ شده است. پيش از اين درباره جزييات برخي از پيشنهادات حامل‌هاي انرژي اطلاعاتي منتشر شده بود، بر اساس اين سناريوي پيشنهادي كه هنوز نهايي نشده است، قيمت بنزين از 400 تومان فعلي به 2200 تا 2300 تومان افزايش مي‌يابد و قيمت گازوييل كه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها 150 (نيمه يارانه‌اي) و 350 (آزاد) بوده، در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها 1920 تومان پيشنهاد شده است. در صورت تصويب نهايي اين سناريو در دولت و مجلس، قيمت نفت كوره از ليتري 200 تومان در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به ليتري 1380 تومان و قيمت نفت سفيد از ليتري 100 تومان در فاز اول هدفمندي به 2000 تومان در فاز دوم افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش، قيمت سي‌ان‌جي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هر مترمكعب 1500 تومان، قيمت گاز مايع ليتري 715 تومان و قيمت گاز طبيعي نيز هر مترمكعب 746 تومان پيشنهاد شد كه البته هنوز در دولت نهايي نشده و در صورت تصويب نهايي در دولت بايد در مجلس نيز تصويب شود. قيمت سي‌ان‌جي، گاز مايع خانگي، گاز مايع خودرو و گاز طبيعي در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به‌ترتيب 300، 100، 300 و 70 تومان بوده است.

سناريوهاي قديمي

در اين سناريوي پيشنهادي قيمت برق از 45 تومان در فاز اول به 258 تومان در هر كيلووات ساعت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شده و قيمت آب نيز از مترمكعبي 283 تومان در فاز اول به 750 تومان در فاز دوم افزايش خواهد يافت. در اين سناريوي پيشنهادي در دولت، نرخ تورم حاصل از اين افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها حداكثر 26 درصد برآورد شده است. البته پيش از اين نيز رستم قاسمي، وزير نفت از احتمال افزايش حامل‌هاي انرژي خبر داده و اعلام كرده بود« قيمت بنزين در بودجه، در دست بررسي است.»

همين اخبار موجب شد تا موجي از اظهارنظرات در اين خصوص مطرح شود كه همزماني آن با بحث‌هاي مرتبط با اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها بحث‌هاي منتهي به افزايش قيمت بنزين را بيشتر تشديد كرد. با اين حال در همان زمان شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با رد گمانه زني‌هايي كه دوباره درباره افزايش احتمالي قيمت بنزين مطرح شده‌اند، گفت: «افزايش قيمت سوخت شايعه‌يي بيش نيست. نرخ‌ها و ارقامي كه براي هر ليتر بنزين در برخي رسانه‌ها اعلام شده صحت ندارد و تكذيب مي‌شود.»

با اين حال كماكان و تا زماني كه مجلس اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را به سال 92 واگذار كرد ادامه داشت و اين‌بار بحث بر سر افزايش قيمت بنزين به دست كم دو هزار و 500 تومان مطرح بود تا اينكه تب و تاب افزايش قيمت بنزين در ميان اخبار مختلف درباره گراني خودرو و ارز گم شد و مسوولان دولتي توانستند در سكوت به محاسبات قيمتي خود براي نرخ حامل‌هاي انرژي در بودجه 92 بپردازند. اين در حالي است كه همزمان با جدي شدن اجراي فاز دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حتي علي لاريجاني، رييس مجلس هشدار داده بود كه اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن است قيمت گازوييل را هفت برابر و قيمت بنزين را پنج برابر كند. بر اين اساس در لايحه بودجه 92 كه هفته گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده است ميزان درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را 120 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است كه بر اساس اين مبالغ 108 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه حامل‌هاي سوخت و 12 هزار ميليارد تومان نيز از محل هدفمندي يارانه نان و آب و برق در نظر گرفته شده است.