رییس مجمع واردات گفت: خودتحریمی گزنده تر از تحریم است.
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: تشدید تحریم‌های اقتصادی غیر انسانی و یک سویه غرب علیه کسب‌وکار و اقتصاد ایران در یک سال گذشته موجب برخی دشواری‌های غیراقتصادی برای شهروندان شده است که مسلما نمی‌توان این دشواری‌ها را انکار كرد و باید با هوشمندی وتدبیر برای مسلط شدن بر اوضاع برنامه ریزی كرد.اما موضوعات دیگری گزنده تر از تحریم های بین المللی نیز بر اقتصاد ما سایه افکنده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: این رویداد تلخ اما با برخی واکنش‌های نه چندان هوشیارانه برخی مسوولان دولتی مواجه شده و آنها با کم اهمیت تلقی کردن تحریم‌ها، شرایط را بدتر می‌کنند. تحریم ها شاید بتواند نرخ بهره وری محیط بیرونی بنگاه های فعال در عرصه تجارت خارجی کشور را دچار اختلال کند که مسلما برای آن نیز راه کارهای خاصی باید تدارک دیده شود اما بی هیچ شکی آنچه که موجب کاهش نرخ بهره وری محیط درونی بنگاه ها میشود،تحریم های بین المللی نیست،بلکه خود تحریمی ها و سوء مدیریت هاست.
رئیس مجمع واردات با اشاره به ضرورت بهره برداری حداکثری از فرصتهای بین المللی اظهار داشت: استفاده حداكثری از زمان، مكان و امكانات در حوزه تجارت خارجی زمانی اتفاق می‌افتد كه كشور از یك ثبات نسبی در تصمیم گیری‌ها برخوردار باشد. ثباتی كه بتواند زمینه ساز برنامه ریزی و هدف‌گذاری برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد و روشن است كه چنین ثبات و دوامی ریشه در آینده نگری، دوراندیشی و واقع بینی تصمیم سازان دارد.
برخوردار مهار فساد اداری و قاچاق را خواسته بحق واردکنندگان رسمی کشور دانست و اظهار داشت: در مسیر تحقق اقتصاد پایدار مردمی كه توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد در اولویت آغازین است.چرا که با وجود رانت و امضاء طلایی،نمیتوان امید به کنترل بازار و مدیریت بهینه منابع داشت. منظور از سوداگری فعالیت‌های غیر مولد و غیر شفاف است كه از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌شود.
وی افزود: در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش قانونی اعم از تجارت قانونی و یا تولید صنعتی بیشترین آسیب را دیده و ساز كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی كمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود.
برخوردار گفت: همچنین مقابله با پدیده شوم قاچاق نیز یکی از بسترهای اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدر مسلم حمایت از تجارت قانونی، ایجاد شفافیت و ساماندهی واردات، امكان رصد كالای با اصالت و مقابله با پدیده شوم قاچاق می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال‌تر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه تجارت و اقتصاد كشور شود و این به معنای اجرایی شدن اصل 44 و مردمی ‌شدن اقتصاد كشور است. همواره بخش قابل توجهی از منافع محدود واردكنندگان قانونی و شناسنامه دار از طریق عرضه كالای قاچاق و فاقد هویت و اصالت پایمال شده است.
به گفته برخوردار توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت،اعتماد دولت مردان به بلوغ بخش خصوصی، اعتماد به تشکل ها و تقویت تجارت قانونی است.