يك اقتصاد دان با بيان اين كه تامين كالاى اساسى بايد در زمانى محدود و به شرط حذف يارانه نقدى انجام شود، تصريح كرد: با سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال مولد ديگر نيازى به اجراى طرح هاى حمايتى نيست.بهمن آرمان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مصوبه اخير مجلس درباره تامين كالاهاى اساسى اقشار كم درآمد اظهار كرد: هنگامى اين طرح مى تواند سياست درستى باشد كه چارچوب مشخصى براى قشر هاى آسيب پذير تعريف شده باشد؛ از اين رو لازم است كه بدانيم گروه هاى مدنظر چه تعداد و در كجا هستند.وى با بيان اين كه هيچ تجربه اقتصادى نشان نمى دهد كه در زمان حذف يارانه ها، جبرانى نقدى براى تمام مردم پرداخت شود، افزود: اين درحالى است كه در هيچ نقطه اى از دنيا به خانوارهايى كه از دارايى كافى برخوردارند، نه تنها يارانه تعلق نمى گيرد بلكه مالياتى تصاعدى نيز براى آنها در نظر گرفته مى شود؛ چرا كه پرداخت نقدى به معناى تزريق نقدينگى، افزايش پايه پولى و در نهايت افزايش تقاضا و تورم است.آرمان يارانه نقدى كه منبع تامين مالى مشخصى ندارد را نگران كننده دانست و گفت: اين درحالى است كه دولت در سال جارى ناچار به پرداخت عمده بودجه عمرانى كشور براى يارانه نقدى شد به عبارتى از كل ۳۶۷ هزار ميليارد ريال تنها ۵۰ هزار ميليارد ريال براى اجراى پروژه هاى عمرانى مصرف شد از سوى ديگر آنچه در لايحه پيشنهادى بودجه سال ۹۲ آمده نشان از كاهش ۲۰ هزار ميليارد ريالى از بودجه عمومى است كه انتظار چندانى نيز براى تحقق آن وجود ندارد.وى با بيان اين كه اگر هدف اصلى از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، اصلاح سيستم پرداخت يارانه است بايد بازتاب هاى آن را نيز پذيرفت گفت: در غير اين صورت نرخ تورم با روندى رو به رشد همراه خواهد بود، ضمن اين كه ارزش ريال در مقابل ساير ارز ها كاهش قابل توجهى داشته و به تبع آن قدرت خريد مردم نيز به شدت كاهش مى يابد.او با اشاره به عوارضى كه حاصل پرداخت هاى نقدى هستند، عنوان كرد: شواهد حاكى از آن است كه در برخى روستاها با اتكاء به درآمد هاى يارانه اى و با توجه به اين كه هزينه هاى زندگى در آنجا چندان بالا نيست، برخى حتى كشاورزى را رها كرده اند از سويى ديگر برخى در حال عادت به تنبلى و كارنكردن هستند كه اين براى يك جامعه بسيار مضر است ضمن اين كه شايد قابل باور نباشد، اما در برخى نقاط شاهد آنيم كه براى دريافت يارانه نقدى بيشتر (هرچند كه مبلغى قابل توجهى نيست) تمايل به فرزندآورى نيز افزايش يافته است.اين كارشناس با تاكيد بر اين كه مساله حمايت از اقشار آسيب پذير هيچ گاه از طريق ارائه سه ماه يكبار سبد كالاى اساسى حل نمى شود، توضيح داد: از اين رو بايد به جاى كمك هاى غيرمنطقى، زمينه براى سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال مولد و پايدار ايجاد شود كه در اين هنگام ديگر نيازى به پرداخت يارانه نقدى و يا تامين كالاى اساسى نيست، چرا كه عموم مردم مى تواند با درآمد حاصل از اشتغال هزينه هاى خود را برطرف كنند. آرمان با تاكيد بر اين كه اگر قرار است سبدى از كالاهاى اساسى در نظر گرفته شود، بايد ابتدا منابع مالى مورد نياز براى اجراى اين طرح را تعيين و تامين كند، اظهار كرد: دولت كه اين كالاها را رايگان به دست نمى آورد، از اين رو بررسى و شناسايى دقيق منابع لازم از مهم ترين مقدمات آن است تا در ميانه راه با مشكل تامين اعتبار مواجه نشود.وى تصريح كرد: مساله بسيار مهم ديگر در تامين كالاى اساسى، نظارت دقيق بر تشكيلاتى است كه دولت مسووليت تامين اين كالاها را به آنها واگذار مى كند كه به نقطه اى براى سود آورى عده اى تبديل نشود.اين اقتصاد دان معتقد است كه طرح تامين كالاى اساسى زمانى پذيرفته است كه ضمن اجرا در دوره زمانى محدود، يارانه نقدى نيز حذف شود.وى با بيان اين كه ايجاد اشتغال مولد دولت را از هرگونه سياست گذارى حمايتى مبرا مى كند، افزود: ايران در تمامى استان ها به خصوص استان هاى جنوبى امكان كامل توليد كالاهاى اساسى در داخل را دارد، بنابراين هيچ دليلى وجود ندارد كه كالاى اساسى كشور وارداتى باشد.آرمان با تاكيد بر اين كه اعلام خبر افزايش ۴۰ درصدى واردات كالاهاى اساسى نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتخار نيست تصريح كرد: آمار گمرك نشان مى دهد كه بعد از محصولات فولادى كه در مرحله اول واردات قرار دارند، گندم، ذرت، روغن نباتى خام، شكر و كالاهاى مصرفى قرار دارند در حالى كه كشورزمينه هاى خودكفايى در توليد تمامى اين محصولات را دارد.وى با بيان اين كه افزايش واردات كالاهاى ضرورى را نمى توان به كارايى و مديريت درست نهادهاى ذى ربط نسبت داد، بيان كرد: اين امر نقطه اى بسيار منفى براى كشورى نظير ايران است كه داراى تنوع آب و هوايى بوده و از ۱۰۰ نوع محصول كشاورزى كه در جهان ساخته مى شود ۵۰ محصول آن در اين كشور قابل كاشت است و تاسف آور است كه از امكانات كشور آنقدر استفاده مناسبى نشد تا در جايى قرار گرفتيم كه سرمايه هاى نقدى را كه متعلق به نسل هاى آينده هم است صرف واردات كالاهايى مى شود كه در داخل امكان توليد دارند.آرمان در پايان ياد آور شد: اگر قرار است در سال آينده بازهم هزاران ميليارد تومان صرف يارانه نقدى شود، بايد به اين فكر كرد كه با سرمايه گذارى اين مبلغ در توليد، ديگر اقشار زيادى نيازى به يارانه نقدى و سبد كالايى نخواهند داشت.