براي انجام اقدامات قانوني در موضوع نظام پارلماني قطعا بايد قانون اساسي اصلاح شود.
سيد حسين نقوي حسيني ،سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با آريا درباره تغيير نظام رياستي انتخابات رياست جمهوري به نظام پارلماني گفت:پس از اعلام نظر مقام معظم رهبري درباره تغيير نظام رياستي به به نظام پارلماني در محافل حقوقي ، قانوني و در محافل علمي و دانشگاهي گفتگوهايي پيرامون اين موضوع صورت گرفته است .
وي افزود:بحث حکومت پارلماني داراي دو بخش عمده است يک بخش آن مربوط به محافل علمي و دانشگاهي و تئوري پردازي موضوع است و بخش ديگر آن به اقدامات قانوني لازم براي دستيابي به اين تئوري و ديدگاه باز مي گردد.
اين نماينده مجلس اظهار داشت:در حوزه علمي و دانشگاهي مباحثي صورت گرفت و طرح موضوع شده اما هنوز به گفتگوهاي زيادي نياز است در واقع اين تئوري که مقام معظم به آن اشاره فرمودند بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و با مناسبات سياسي نظام جمهوري اسلامي تطبيق داده شده و در حوزه علمي و نظريه پردازي موضوع تئوريزه گردد و در کانال قانوني خودش اقدام شود .
وي ادامه داد:براي انجام اقدامات قانوني در موضوع نظام پارلماني قطعا بايد قانون اساسي اصلاح شود که اصل ۱۷۷قانون اساسي روند آن را کاملا مشخص کرده و تکاليف هر نهاد و ارگاني تعريف شده است در واقع پس از تئوريزه شدن موضوع بايد مراحل قانوني طي شود .
نقوي حسيني خاطرنشان کرد:موضوع تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني مي تواند در مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته شود اما روال قانوني آن بايد طبق قانون اساسي به بحث گذاشته شود.
وي تاکيد کرد:همانطور که در اصل ۱۷۷قانون اساسي آمده است مي توان در شرايط زماني و موقعيت مکاني و الزامات اجتماعي، سياسي و اقتصادي قانون اساسي را اصلاح کرد بنابراين به لحاظ حقوقي و سياسي مي توان با اعمال تغييراتي در قانون اساسي نظام پارلماني را جايگزين نظام رياستي کرد .
سخنگوي کميسيون امنيت ملي افزود:در حوزه نظريه پردازي و ديدگاههايي که انديشمندان علم سياست نسبت به اين نظام دارند بايد بررسي کرد که چنين اقدامي تا چه اندازه با حاکميت مردم سازوکاري دارد ما در کشورهايي که مدعي دموکراسي و مردمسالاري هستند هر دو سيستم سياسي را داريم به عنوان مثال نظام حکومتي انگلستان يک نظام کاملا پارلماني است که اول مردم پارلمان را انتخاب مي کنند سپس انتخاب دولت از سوي پارلمان صورت مي گيرد بنابراين ما نمي توانيم بگوييم اين کشور دموکراتيک نيست و مردم نقشي در انتخاب دولت ندارند.
وي گفت:نظام حکومتي آمريکا نيز يک نظام رياستي است يعني انتخاب رييس جمهور و قوه مجريه ارتباط ارگانيک خاصي با کنگره و نمايندگان مجلس ندارد . نظام حکومتي فرانسه هم رياستي -پارلماني است يعني هم پارلمان در انتخاب دولت نقش دارد و هم مردم که اين نظام به نظام حکومتي قبل از سال ۶۸ما نزديک است مردم به طور مستقيم رييس جمهور را انتخاب مي کنند و پارلمان هم به نخست وزير و وزراء راي مي دهد در واقع هر سه نوع نظام حکومتي را در کشورهاي مختلف داريم بنابراين محدود شدن انتخاب مردم به ديدگاهها و نظرياتي بستگي دارد که در حوزه تئوري پردازي مطرح مي شود.