پس از گذشت بیش از ۲۰ سال حمایت دولت از صنعت خودرو همگان باورکردند متولیان و مدعیان اداره این صنعت بدون حمایت بزرگان حتی لحظه‌ای کارخانه خود را هم نمی‌توانند مدیریت کنند. چه رسد به اينكه، یک بنگاه بزرگ اقتصادي با ابعادي وسيع را در يكي از صنايع بسيار پيچيده دنيا، در محيطي رقابتي حفظ و ارتقا دهند.

به نظر مي‌رسد با سبكهاي مديريتي جديد و نوين ابداعي در چند ساله اخير، روند اداره صنعت خودرو نيز از این رهگذر بي نصيب نمانده است. به جاي بكار گيري مديراني با دانش روز در حوزه تكنولوژي و صنعت، مديراني بر سر كار مي آيند كه بهتر است مدير عامل بانك شوند. مهندساني بكار گرفته مي‌شوند كه بيشتر به كارهاي اقتصادي و موارد جانبي آن مي پردازند.

در این کارزار خوروسازان روش‌های جدیدی خصوصی سازی را نیز ابداع کردند. باوجود حضور شرکت‌های مادر و بزرگ در این حوزه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بزرگ به بنگاه‌داران بدون تجربه و ساختار هولدینگ واگذار شده و آنها صاحب شركت مادر مي شوند. مدیر عامل زیر مجموعه، مدیر عامل شرکت اصلی را منصوب می کند و مدیر عامل اصلی نیز متقابلا مدیر عامل زیر مجموعه را ابقا می کند. در اين ميان مجموعه دولت و وزارتخانه نيز بدليل تعلق خاطر و يا هر دليل موجه و غير موجه دیگری، همچنان منويات خود را اعمال و پیگیری مي کند،‌ با اين تفاوت كه اگر تا پیش از آن شرکت‌ها در قالب چارچوب‌های شرکت داری و قانون تجارت اداره می‌شدند، اما امروز روش‌ها و سبک‌های جدیدی را شاهد هستیم.

در نهايت خلاء تصميم گيري در شرايطي كه سرعت کنش و واکنش از اساسي ترين عوامل موفقيت است، به فراموشي سپرده شده، كارهاي اصلي همچون مديريت جريان نقدي، بهره وري منابع، توسعه محصولات جديد عملا بدون متولي مانده، به جاي حركت در مسير رقابت، صرفا" به فکر افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت تمام شده هستند. بدون اینکه شرایط ویژه پیرامونی، محیطی، تحریم‌ها و مبارزه اقتصادی در جنگ نرم که از سوی دشمنان بر ملت تحمیل شده است، درک شود. می‌توان ملاحظه کرد که نتیجه اعمال مدیریت‌های بی‌هدف و به سمت و سوی ناکجا آباد، افزایش بی رویه قیمت خودرو خواهد بود.