دنیای اقتصاد: «ریالی‌سازی» درآمدهای نفتی‌، روشی برای مصرف درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که سال‌هاست در اقتصاد ایران رواج دارد.

در این روش، دولت برای تامین مصارف ریالی خود، ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و معادل ریالی آن را با نرخ ارز مصوب دریافت می‌کند و آن را صرف مخارج خود می‌كند. در این شرایط، پایه‌ پولی در اقتصاد افزایش یافته و بانک مرکزی برای کنترل تورم حاصل از این فرآیند، به فروش بخشی از ذخایر ارزی خود در بازار اقدام می‌کند. این ارز توسط واردکنندگان خریداری شده و عموما صرف وارد کردن کالاهای مصرفی به اقتصاد ملی می‌شود.
اگر این چرخه را مرور کنیم، درمی‌یابیم که ثروت نفت، در این چرخه تبدیل به سه محصول شده است: کالاهای مصرفی خارجی، تورم داخلی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی که نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا به عنوان ناکارآترین گونه سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شوند. این روش مصرف درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم، فشار و آسیب به تولید ملی، دامن زدن به نابرابری و هدر رفتن ثروت نفت خواهد شد. کشور ما، با نزدیک به ۴۰ سال تجربه در به‌کارگیری این رویه، می‌تواند عبرتی برای سایر کشورهای نفتی در حال توسعه باشد.ایده صندوق توسعه ملی، برخاسته از درک این چرخه معیوب و مضر است و قصد دارد اقتصاد ملی را از این گرداب نجات دهد. در اساسنامه این صندوق آمده است که سالانه ۲۰ درصد از درآمد سالانه صادرات نفت به این صندوق واریز می‌شود و تسهیلات این صندوق محدود به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود. همچنین، طبق اساسنامه صندوق، «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.»
طی دو سال گذشته، دولت در قالب لوایح بودجه سالانه،‌ با تخصیص بخشی از منابع صندوق به «تسهیلات ریالی»،‌ اساس و بنیان تشکیل این صندوق را نقض کرده است و در صورت عملی شدن پیشنهاد لایحه بودجه سال ۹۲،‌ در اختصاص ۳۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تسهیلات ریالی، عملا باید این صندوق را شکست خورده قلمداد كرد.
توجه دارید که هرچند ممکن است عناوین چشم‌نوازی چون سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنعت و معدن برای این سیاست برگزیده شود؛ اما ماهیت آن، ‌چیزی جز چرخه معیوب ریالی‌سازی درآمدهای نفتی، با تمامی‌ اثرات منفی آن،‌ از جمله تورم نخواهد بود.راه‌حل تامین منابع ریالی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و تولیدی،‌ چیزی جز تقویت نهادهای پولی و مالی داخلی و آزادسازی نرخ بهره برای جذب سرمایه‌های سرگردانی که در بازارهای غیرمولدی چون ارز،‌ طلا و خودرو در گردش هستند، نیست.