با وجود واکُنش تُند سپاه پاسداران، حمله فراکسیون نظامی - امنیتی دولت به همریشان خود ادامه دارد. روز یکشنبه روزنامه دولت (ایران) از قصد کشاندن یکی از اعضای بُلندپایه سپاه پاسداران به دادگاه خبر داد.

این روزنامه یا درج بخشهایی از سُخنان فردی به نام "سردار سراج" که رسانه های حکومتی از او به عُنوان "فرمانده سابق بسیج دانشجویی" یاد می کنند، وی را به "اتهام زنی" و "خلافگویی" مُتهم کرده و به طور ضمنی، این "مقام نظامی" را کودن خوانده است.

حمله فراکسیون نظامی – امنیتی به عوامل تاثیر گذار در انتخابات آتی ریاست جمهوری، همگام با نزدیک شدن هنگام روی صحنه رفتن آن، شدت و تمرکُز بیشتری یافته است. هفته گذشته آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، به بهانه اعتراض به انتخابات سازمان نظام پزشکی، دخالت دایره اطلاعات سپاه، مشهور به "اطلاعات مُوازی" را در انتخابات این تشکُل صنفی دولتی فاش کرد و در مورد ابطال آن تاکید کرد: "کسانی که از مرز قانون عُبور می کنند، کارشان اعتباری ندارد. اگر نهادها و دستگاه هایی هم دخالت کنند و در مسیر قانونی و فراقانونی عمل کنند، آن هم اعتباری ندارد."

رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت این سُخنان را نشانه ای از چگونگی برخورد آن با انتخابات ریاست جمهوری و زمینه سازی برای به زیر سووال بردن نتیجه انتخابات یا حتی خودداری از برگزار کردن آن تفسیر کرده اند.

چنین می نماید که تحلیل سپاه پاسداران از تلاش آقای احمدی نژاد در جهت بهم زدن بازی انتخابات چندان غیر واقعی نباشد. هیچکس بهتر از سوگُلی پیشین "رهبر"، در باره نقش این کارتل نظامی – اقتصادی در مُهره چینی و قالب کردن افراد مورد نظر در پُستهای کلیدی آگاه نیست. او خود دو دوره ریاست جمهوری اش را مدیون نقش آفرینی "حزب غیبی" است که دستکم در یک دوره، مُستقل از "مُهندسی انتخابات"، برای حُقنه کردن وی، به اوباشگری خیابانی و آدمکُشی نیز دست زده است.

با توشه این تجربه ی عینی، فراکسیون نظامی – امنیتی دولت برای حذف نشدن از دستگاه قُدرت، گُریزی جز به چالش کشاندن دستگاه ها و نهادهای مُداخله گر در پروسه انتخابات ندارد. سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و هیاتهای نظارت مُهمترین آماجهای این سیاست هستند.

با این حال، فراکسیون مزبور از یک موضع تدافُعی به رویارویی با رُقبا می رود و این می تواند توازُن واقعی قُدرت را نیز نشان بدهد. فراکسیون نظامی - امنیتی دولت فقط به اتکای نیروی خود، برنده این کشمکش نمی تواند باشد و تنها منبعی که می تواند این اختلاف وزن را جُبران کند، بخشهایی از جامعه است که می تواند آنها را با پخش پول بخرد یا با طرح مُطالبات شان، فریب دهد.