به گزارش فارس، غلامعلی ریاحی وکیل مه‌آفرید خسروی اظهار داشت: در سومین جلسه دادگاه فساد بانکی نماینده دادستان گفت که بنابر احتیاط خلاصه پرونده را برای تعدادی از فقها توضیح دادیم و از آنها استعلام و استفتاء کردیم که آیا این کار فساد‌ فی‌الارض است یا خیر که فقها گفتند فساد است.

وی افزود: نماینده دادستان در آن جلسه گفت که ما هیچ جا نگفته‌ایم متهمان ضد نظام بوده‌اند که من بعد از بیانات وی با اجازه رئیس دادگاه سؤال کردم آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت 17 هزار کارگر و کارمند دارد؟ که البته این بحث با نظر قاضی خاتمه یافت.

وکیل عامل اصلی فساد سه هزار میلیاردی شایعه تهدید وکلای متهمان این پرونده در خصوص استفتائات انجام شده را رد کرد و با تاکید بر اینکه حتی به وی تذکر شفاهی نیز داده نشده، اینگونه اخبار را دارای منبع غیر معتبر دانست.

وی توضیح داد: از ابتدای این پرونده تمام تقاضاها خطاب به مسئولان قضائی و نظام تنظیم و ارائه شده که آخرین آن درخواست اعمال ماده 18 از رئیس قوه قضائیه به علت تعارض فتاوی فقهای عظام و همچنین تقاضای اعاده دادرسی بر اساس ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری است که برای ریاست دیوانعالی کشور ارسال شده است.