روزنامه اعتماد: صنعت كفش يكي از قديميترين صنايع كشور است كه قدمتي 4500 هزار ساله دارد. اين صنعت در كشور با وجود قدمت بالاي آن از مشكلاتي رنج ميبرد كه از سوي بسياري از مسوولان اقتصادي كشور ناديده گرفته ميشود.
تعداد كارگاههاي توليد كفش در ايران به 22 هزار واحد ميرسد كه در كنار آن ميتوان به 100 كارخانه بزرگ توليدكننده كفش اشاره كرد. اين صنعت يكي از بزرگترين مشاغل كشور را به وجود آورده و براي يك ميليون نفر در كشور اشتغالزايي كرده است. شهرهايي چون قم، تهران، مشهد، تبريز و اصفهان از بزرگترين توليدكنندگان كفش در ايران هستند كه قم، سالانه با توليد 80 ميليون جفت كفش، در راس توليدكنندگان قرار دارد.
به طوري كه اين شهر، سالانه با صادرات 100 ميليون دلاري درآمدزايي بسيار بالايي را براي كشور به همراه داشته است. اما با تشديد تحريمهاي اقتصادي عليه كشورمان اين صنعت دچار مشكلات عديدهيي شده كه با بيتوجهي مسوولان صدمات بسياري به آن تحميل شده است. چرا كه بسياري از واحدهاي توليدي در صنعت كفش مستقل بوده و بدون هيچ پشتوانهيي به صورت سنتي در حال توليد محصولات خود هستند؛ در ايران هنوز تعداد اينگونه واحدها بيشمار بوده و نميتوان آمار دقيقي از آن ارائه كرد. اما هر كدام از آنها در جهت اشتغالزايي سهم بسزايي دارد و ميتواند بيش از 10 نفر را بر سر كار حاضر كند.
چالشهاي كنوني صنعت كفش
به طور حتم مواد اوليه در ساخت كفش يكي از اصليترين نيازهاي توليدكنندگان است كه بتوانند به بقاي اين صنعت كمك كنند. با شروع تحريمهاي اقتصادي و نوسان بازار ارز مشكلات بسياري در جهت تهيه مواد اوليه به وجود آمد كه ميتوان به راحتي اظهار كرد تمامي مواد اوليه در جهت توليد كفش از مواد نفتي بوده و تحريمهاي نفتي عليه كشورمان صدمات جدياي را به اين صنعت وارد كرد. تا قبل ازتحريمهاي نفتي، توليدكنندگان كفش مشكل چنداني در تهيه مواد اوليه از جمله چرم، چسب، منگنز، پودر PVC و روغن DOP نداشتند اما نخريدن نفت ايران و عدم در توانايي فروش آن سبب شد كه ميزان واردات مواد اوليه از كشورهايي چون ايتاليا، تركيه، سويس و سنگاپور كاهش پيدا كند. در همين راستا با شروع نوسانات ارز، قيمت مواد اوليه، به يك باره جهش زيادي را بر خود ديد كه موجب تعطيلي بسياري از كارگاههاي توليدي كفش شد.
نبود ثبات قيمت و احتكار در بازار!
در اين بين كارگاههايي هنوز هستند كه با خطر ورشكستگي دست و پنجه نرم ميكنند و توليد براي آنها سودي ندارد. اما مشكلات مواد اوليه سبب شد بسياري از دلالان بازار پاي در ميدان توليد بگذارند و با احتكار مواد اوليه واحدهاي توليدي را دچار معضلات بيشماري كنند. هرچندمساله احتكار، زمينههايي داشت كه يكي از مهمترين آنها نبود ثبات قيمت در كشوراست.
وقتي قيمتها ثابت نشود بازاريان از فروش محصولات خود جلوگيري ميكنند و همين امر موجب ميشود دلالان اقدام به احتكار مواد اوليه يا فروش محصولات با قيمت بالا كنند.
درهرصورت كفاشان از دو سو صدمات موثري را متحمل شدند كه به همين خاطر توليدكنندگان مجبور به خريد مواد اوليه با كيفيت پايين ازپتروشيميهاي داخلي بوده كه متاسفانه آنها هم، دچار مشكلات ارزي و قيمتها هستند.
كاهش سهميه صنعت كفش
شركت ملي صنايع پتروشيمي طي سال جاري سهميه بسياري از توليدكنندگان كفش را كاهش داد و اين امر در كاهش توليد كفش در كشور موثر بوده است. به طور مثال توليدكنندهيي كه در ماه 60 تن از مواد اوليه پتروشيمي مصرف ميكرد، اكنون سهميهيي به اندازه 5/2 تن در ماه به وي داده ميشود. در همين رابطه، مواد اوليه بيكيفيت تنها جايگزين كمبود در داخل است.
اما مشكلات تنها به اينجا ختم نميشود بلكه با كاهش ارزش نرخ پول ملي نسبت به ارزهاي ديگر موجب شد تا واردكنندگان براي تامين نيازهاي داخلي اقدام به وارد كردن مواد اوليه درجه 2 و درجه 3 كنند؛ اما همين مواد اوليه، با قيمتهاي بسيار بالايي در بازار كفاشان به فروش ميرسد. چراكه قيمتهاي حمل و نقل از هر سو به واردكنندگان فشار ميآورد.
با اين تفاسير واحدهاي توليدي براي خريد مايحتاج خود نسبت به سال گذشته، دو برابر قيمت را تقبل ميكنند و همين امر سبب افزايش قيمت 100 درصدي در تمام محصولان چرمي خواهد شد.
هجوم كالاي چيني و زيان ايرانيها
مشكلات و معضلات صنعت كيف و كفش براي هيچ كس پوشيده نيست چراكه از زمان ورود كالاهاي چيني به ايران نخستين صنعتي كه ضررهاي بسياري را متحمل شد همين بازار كفش بود كه تاكنون ادامه دارد. با اين حساب اكنون 44 درصد بازار كفش ايران را پايپوشهاي چيني فرا گرفته است. و بازار ايران را با پيچيدگيهاي بسياري مواجه كرده است. با وجود چنين مشكلاتي با كاهش ارزش پول ملي، صادرات كفش ايران به كشورهاي همسايه 33 درصد افزايش يافته است. اما در اين بين نكته جالبي وجود دارد؛ وقتي كفشهاي ايراني براي كشورهاي خارجي ارزانتر تمام ميشود آنها اقدام به وارد كردن كفشهاي ايراني ميكنند. شايد اين روند بتواند به بقاي صنعت كفش در شرايط حال حاضر كمك كند و سوددهي داشته باشد اما مشكلي كه در اين بين حاصل ميشود از بين رفتن عرضه محصولات داخلي براي خودمان است كه بايد كفشهاي بيكيفيت چيني را براي تامين نيازهاي داخلي وارد كنيم. همچنين كفشهاي صادر شده ايران با قيمتهاي ناچيزي در كشورهاي خارجي خريداري ميشود و زماني كه پول آنها وارد كشورمان شود ارزش كمتري از توليد كفش و فروش آن در داخل دارد.
با اين تفاسير تحريمهاي بينالمللي عليه كشورمان سبب ميشود تا صادركنندگان نتوانند پول حاصل از فروش محصولات خود را به كشور وارد كنند و به همين دليل ممكن است، پول فروش توليدات خود را درحسابهاي خارجي سپرده كرده يا مجبور به وارد كردن كالاهاي ديگر به كشور شوند. متاسفانه راههاي پيشروي اين افراد در هر دو صورت موجب مشكل جديدي ميشود. در وهله اول سرمايههاي داخلي از كشور خارج شده و اين امر سبب ضعف گردش مالي و اقتصادي خواهد شد و درباره دوم، باز هم شاهد افزايش واردات خواهيم بود و همين امر از توليد در كشور جلوگيري كرده و صدمات بسياري را در جهت اشتغال و تورم به كشور وارد خواهد ساخت.
یکشنبه، 13 اسفند ماه 1391 برابر با 2013-03-03 ساعت 12:032004- 2024 IranPressNews.com -