رييس ديوان عدالت اداري دليل عمده شکايات مردمي را عدم کار‌شناسي دقيق در مصوبات دولت و وزارتخانه‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بيش از دوهزار پرونده در ديوان عدالت وجود دارد که بخش عمده‌آن به دليل عدم کار‌شناسي دستگاه‌ها و عدم پاسخگويي مسوولين و مردم، غيرمستند بودن آراي مراجع قضايي و عدم شفافيت در کار‌ها است.
به گزارش ايلنا، حجت الاسلام منتظري در همايش دستگاههاي نظارتي مرکز و استان‌ها گفت: در شوراي دستگاههاي نظارتي بايد توجه داشته باشيم که براساس درستي حرکت کنيم، چرا که اين شورا بايد رازدار و وفادار به نظام جمهوري اسلامي باشد.
وي اظهار داشت: مساله بازرسي و نظارت امري است که خيلي مطلوب اشخاص نيست، اما مي‌توان با روشي منطقي و حساب شده که به معني مچ‌گيري تلقي نشود عملکرد مسوولين را نظارت کرد.
رييس شوراي دستگاههاي نظارتي کشور گفت: عدم هماهنگي، موازي کاري حضور همزمان و يا پي درپي بازرسان در دستگاههاي مختلف آسيبي بود که مسوولان را آزرده کرده بود، ولي تشکيل شوراي نظارتي توانست نظارت واقعي با اثري مطلوب به وجود بياورد. رييس شوراي دستگاههاي نظارتي کشور با اشاره به ارايه 80 گزارش هشدار دهنده به شوراي نظارتي تاکيد کرد: اين گزارش‌ها باعث شده که از تصميمات عجولانه و اتلاف منابع جلوگيري شود منتظري با اشاره به فرمان 8 ماده‌اي رهبر در خصوص مبارزه با فساد عنوان کرد: اين فرمان بارز‌ترين منشور براي مبارزه با فساد است که از زمان صدور اين فرمان مسوولان همت کرده‌اند که در راستاي آن گام بردارند که يکي از نتايج آن تصويب قانون نظام سلامت اداري و مقابله با فساد است.رييس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: هر ساله شاهد افزايش شکايت‌ها به ديوان هستيم که اين باعث دغدغه و نگراني است و راهکار آن تقويت بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌ها و بها دادن بيشتر مديران به اين بخش است.
2004- 2024 IranPressNews.com -