يک عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي گفت: اگر کساني بخواهند در جهت حمايت از رهبري اقدامي انجام دهند که آن اقدام بر اساس نظر مقام معظم رهبري مردود باشد، بايد بدانند چنين اقداماتي مذموم است.حميدرضا ترقي در گفتگو با ايسنا با بيان اينکه «شاخص تعيين موافق و مخالف ولايت فقيه، خود ولي فقيه است»، اظهار کرد: معظم‌له در اين رابطه بارها تاکيد کردند کسي که ديدگاه‌هايش به لحاظ نظري با ديدگاه‌هاي ولي فقيه مخالف باشد و از نظر کارشناسي نظر ديگري داشته باشد و نخواهد آن نظر را در جامعه يا در سيستم حکومتي اعمال کند، اين موضوع مخالفت با ولي‌فقيه تلقي نمي‌شود.وي افزود: با اين حال طبيعي است که در ارزيابي ميزان پايبندي و اعتقاد افراد به ولايت فقيه و همچنين توجه به نظرات ايشان به عنوان سياستگذار کلي نظام و تشخيص‌دهنده مصلحت کلي نظام در بين افراد تفاوت‌هايي وجود دارد. اگر ما رهبري را سياستگذار کل نظام بدانيم که چنين سياستگذاري‌هايي را بر اساس کار جمعي و مشورتي به سرانجام مي‌رسانند و اعلام مي‌کنند و اگر مصلحت کشور را نيز بر هدايت‌ها، راهنمايي‌ها،‌ تذکرات و هشدارهاي رهبر مي‌دانيم، به طور طبيعي تبعيت از ايشان يک اصل قلمداد مي‌شود.وي تاکيد کرد: امروز برخي اختلاف نظرها در تشخيص نظر ولي فقيه در بين نخبگان سياسي کشور به وجود آمده که اين موضوع را بايد بر اساس ملاک و معيارهايي که
رهبري فرمودند مورد ارزيابي قرار داد.ترقي خاطرنشان کرد: معيار ضديت و موافقت با ولايت فقيه بر اساس نظر مقام معظم رهبري اين است که اگر کسي حداقل حکم حکومتي ولي فقيه را قبول داشت، نمي‌توان او را ضد ولايت فقيه دانست ولي اين موضوع کف تبعيت از ولايت فقيه است و نمي‌شود به کف اکتفا کرد.