روزنامه اعتماد: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن آسيب‌شناسي و بررسي مشكلات پيش روي شركت نساجي مازندران، راهكارهايي عملياتي براي برون رفت از وضعيت موجود ارائه كرد و نوشت: مهم‌ترين اولويت رفع مشكلات شركت نساجي مازندران، بازنگري تفاهمنامه بين سرمايه‌گذار خارجي و بانك ملي ايران است. دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز اعلام داشت: نتايج بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند كه عمده مشكلات شركت مذكور، تعطيلي و تعويق بيش از 28 ماه در پرداخت حقوق كاركنان شركت، عدم ثبت آورده‌هاي نقدي و غيرنقدي سرمايه‌گذار خارجي به دليل بالابودن ميزان زيان انباشته و به وجودآمدن شائبه در اصالت و قيمت ماشين‌آلات وارد شده به كشور و به تبع آن متوقف شدن گشايش اعتبار اسنادي (LC) به مبلغ 104 ميليون يورو توسط بانك ملي است كه راهكارهايي عملياتي درباره هر يك از مشكلات فوق الذكر ارائه شده‌اند. اين گزارش افزود: به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اولويت در برطرف شدن مشكلات واحد توليدي مذكور، اصلاح و بازنگري تفاهمنامه بين سرمايه‌گذار خارجي و بانك ملي ايران، واگذاري كامل (100 درصد) سهام سازمان خصوصي‌سازي و بقيه خرده سهام به سرمايه‌گذار خارجي و افزايش ضمانت اجرايي آن در يك چارچوب زمانبندي شده است.