فضای سياسی کنونی که در آن از وجود يا پيدايش مدعيان مختلف آلترناتيو بودن، همچون شورای ملی مقاومت با محوريت سازمان مجاهدين، يا آلترناتيو شورای ملی شکل گيرنده در اطراف شاهزاده رضا پهلوی، يا تشکلی که صفت «سوسياليستی» را برازندهء خود يافته است و بالاخره همين «اتحاد برای دموکراسی در ايران» حضور دارند، کلاً نشانگر آن است که ما شاهد صحنهء جديدی هستيم که در آن مدعيان مختلف آلترناتيو بودن روياروی هم قرار گرفته و خود را در معرض قضاوت افکار عمومی می گذارند. و، به اين ترتيب، ما يک قدم ديگر به فضای دموکراسی نزديک تر شده ايم.
[email protected]

هفتهء گذشته، با کمال خوشحالی، خوانندهء «سند اعلام موجوديت» جريانی که خود را «اتحاد برای دموکراسی در ايران» ناميده است شدم؛ سندی که، در اين مقاله و از اين پس، از آن با عنوان «مانيفست اتحاد» ياد خواهم کرد؛ با توجه به اين نکته که تفاوت اين «مانيفست» با برخی «منشور» های تشکلات در حال تأسيس در آن است که اينگونه «منشور» ها فاقد هرگونه ساختار منطقی نظری و عملی بوده و بيشتر به کشکولی پر از «همهء چيز های خوب» شبيه اند، حال آنکه «مانيفست» دارای خط و ربط منظمی است که، البته به دلايل آشکاری که شرح خواهم داد، هنوز از صراحت کافی برخوردار نيست.
باری، انتشار اين مانيفست بيش از هر چيز تأکيدی بر اين واقعيت است که اکنون ديگر «آلترناتيو سازی» در خط پيشاپيش تحولات گفتمانی اپوزيسيون خارج کشور قرار گرفته است. فضای سياسی کنونی که در آن از وجود يا پيدايش مدعيان مختلف آلترناتيو بودن، همچون شورای ملی مقاومت با محوريت سازمان مجاهدين، يا آلترناتيو شورای ملی ِ شکل گيرنده در اطراف شاهزاده رضا پهلوی، يا تشکلی که صفت «سوسياليستی» را برازندهء خود يافته است، و بالاخره همين «اتحاد برای دموکراسی در ايران» حضور دارند، کلاً نشانگر آن است که ما شاهد صحنهء جديدی هستيم که در آن مدعيان مختلف آلترناتيو بودن روياروی هم قرار گرفته و خود را در معرض قضاوت افکار عمومی می گذارند. و، به اين ترتيب، ما يک قدم ديگر به فضای دموکراسی نزديک تر شده ايم.
اين واقعيت درخور شادمانی بسيار است؛ بخصوص برای کسانی که ساليان متمادی در راستای جا انداختن «گفتمان ضرورت آلترناتيو سازی» در سپهر سياسی ايران کوشيده و در ابتدا با مخالفت بسياری از چهره های آلترناتيو ساز کنونی، از جمله در همين «اتحاد»، مواجه بوده اند. اما، هميين اصرار بلندمدت کوشندگان مزبور از يکسو، و گرايش تدريجی نيروهای مختلف به اينکه برای «گذار از حکومت اسلامی» (چه بی خشونت و چه با خشونت) بوجود آلترناتيو نيرومندی نياز است که مشخصاتی متضاد با حکومت اسلامی داشته باشد، از سوی ديگر، اين مسئوليت خطير را برگردهء طرفداران «آلترناتيو سازی» می نهد که هر يک، در حد بضاعت نظری و توان فکری خود، اين جريانات را به نقد کشيده و نيک و بدشان را در ترازوی انصافی که در حيطهء درک خود دارند بسنجند. و آشکار است که برای نقد و بررسی نيک و بد هر حرکت آلترناتيو سازانه ای به وجود معيارهائی نياز است که از يکسو بر منطق و، از سوی ديگر، بر تجربه و درس آموزی از گذشته بنا شده باشند.
من، بعنوان يکی از کوشندگان پی گير پروژهء آلترناتيو سازی در برابر حکومت اسلامی، بر اين اعتقادم که معيارهای لازم برای پيش بينی نسبتاً درست و واقع گرايانهء پيروزی يا شکست آيندهء يک جريان آلترناتيو ساز از انگشتان دست تجاوز نمی کنند:
اول: اگرچه آلترناتيو سازی يک کار گروهی است و به اجماع حداکثری نيروها و شخصيت های سياسی نيازمند است، اما هيچ ائتلافی نمی تواند، از همان آغاز راه، مدعی آلترناتيو بودن باشد و تنها در انتهای مسير آلترناتيو سازی است که می توان ديد کدام نيرو توانسته است از جانب مردم بعنوان آلترناتيو حکومت فعلی شناخته شود. به عبارت ديگر، «آلترناتيو ساختن» کار همهء گروه های سياسی است اما «آلترناتيو بودن» تنها بوسيلهء مردم تثبيت می شود. مگر اينکه تشکلی بکوشد آلترناتيو بودن خود را به کمک و حمايت خارجی ها تسجيل کند که آن مقولهء ديگری است و بايد جداگانه به آن پرداخت، چرا که آلترناتيوهای دست ساز بيگانگان از جنم ديگری هستند و نمی توانند صفت «ملی و مردمی» با خود حمل کنند.
دوم: هيچ حرکت سازمان دهنده ای به «آلترناتيو ملی و مردمی» تبديل نمی شود مگر اينکه توانسته باشد، از طريق کار شفاف و وجود شخصيت هائی شناخته شده و معتمد، بيشترين اعتمادها و حمايت ها را از جانب مردمی که به کار سياسی توجه دارند جذب کند.
سوم: حرکت آلترناتيو سازی بايد با دقت و آينده نگری کافی، بر بنياد تعيين مطلوب ترين هدف، اتخاذ واقعی ترین و مبرم ترين استراتژی، و محاسبهء حداکثر تاکتيک هائی که می توانند، هم به تناوب و هم بموازات يکديگر، عمل کنند، و از نظر علمی و منطقی قابل توجيه باشند، شکل بگيرد.
چهارم: در فقدان يک شخصيت کاريزماتيک که معمولاً همهء نيروها، به رغبت يا اکراه، برتری او را بر خود می پذيرند (که در حال حاضر، خوشبختانه، با چنين شخصيتی روبرو نيستيم)، تشکلاتی که بر محور يک سازمان يا يک فرد سياسی شکل بگيرند، در واقع، بر عکس جريان روند آلترناتيو سازی شنا کرده و خود را در دورترين نقطه نسبت به «آلترناتيو شدن» قرار می دهند. علت اين امر آن است که آن «تک فرد» يا «تک سازمان» که می خواهد خود را محور کار قرار داده و در يک جريان ائتلاف ساز به رهبری نائل شود، بيشتر دارای قدرت دافعه است تا جاذبه، و «برتری جوئی ِ» مستتر در اينگونه روند ها مهمترين بازدارندهء وصول به اجماع حداکثری بشمار می رود.
پنجم: از آنجا که «آلترناتيو» می خواهد که «جايگزين» وضع فعلی و حکومت کنونی شود، در مرحلهء تعيين هدف و اتخاذ استراتژی ِ خود، نمی تواند با کسانی که هنوز دلی با حکومت کنونی دارند و عناصر اصلاح طلب آن محسوب می شوند همکار شود. تضاد بين دو هدف آلترناتيوسازان و اصلاح طلبان (يکی برای گذار از رژيم و ديگری برای اصلاح و حفظ آن) مسلماً هم از شفافيت ائتلاف ها می کاهد و هم کارائی آنها را ناقص می کند. اين سخن اما و البته نافی امکان همکاری های تاکتيکی با اصلاح طلبان يک رژيم و عناصر ناراضی درون آن نيست بلکه بر اساس اين باور مطرح می شود که اين همکاری ربطی به «مرحلهء آلترناتيو سازی» ندارد و تنها در هنگامی که آلترناتيو ساخته و تثبيت شد، اعضاء آلترناتيو مورد اعتماد و حمايت مردم می توانند در مورد اينگونه همکاری های تاکتيکی تصميم گيری کنند.
به نظر من، به کمک معيارهای پنجگانهء فوق است که می توان به وضعيت کنونی بخش هائی از اپوزيسيون که به راه آلترناتيو سازی گام نهاده اند بازگشته و موارد گوناگون مندرج در کوشش آنها را مورد بررسی قرار داد. مثلاً، و بعنوان دست گرمی، اگر معيار شمارهء 5 بالا را در نظر بگيريم، می توانيم ديد که چرا احتمال تبديل شدن شورای ملی مقاومت (با محوريت سازمان مجاهدين) و شورای ملی ايرانيان (با محوريت شاهزاده رضا پهلوی) به يک آلترناتيو معتبر بسيار اندک است و بزودی، بخاطر مقاومت سازمان ها و شخصيت های بيرون از اين «شورا» ها، کار آنها صرفاً به پيدايش ائتلاف های کم دامنه ای از طرفداران شخص يا سازمانی که محور واقع شده می انجامد و همين امر، خودبخود، راه پيوستن مخالفين به يک ائتلاف وسيع را می بندد.
***
خوشبختانه، «اتحاد برای دموکراسی در ايران» از اين بليه در امان مانده است و هيچ کدام از شخصيت های آن، حتی شناخته شده ترين شان همچون مهندس شريعتمداری، دکتر سازگارا، دکتر آهی، دکتر باقرزاده و... و همچنين شناخته شده ترين سازمان هاشان همچون سازمان فدائيان خلق و حزب کوملهء کردستان ايران، و... ادعای محوريت اين اتحاد را ندارند و در راستای برتری جوئی در درون آن نيز حرکت نکرده اند. اين نيز پديده ای نو و دلگرم کننده است.
اما در ارزيابی کار يک جريان آلترناتيوساز نمی توان تنها به همين يک معيار بسنده کرد و لازم است که ارزيابان، در کار خود، ضوابط و مفروضات و معيارهای ديگر را نيز در نظر بگيرند. و درست در اينجا است که کار «اتحاد برای دموکراسی»، به شرح زير، با دست اندازهائی چند روبرو می شود.
نخست می توان گفت که اين«اتحاد»، با توجه به معيار شمارهء دوی ما، و در زمينهء جلب اعتماد مردم، کار خود را با غيرشفاف بودن کامل آغاز کرده و در کنفرانس استکهلم اش درها را به روی رسانه ها و ناظران بسته و پس از آن نيز حاصل کار کنفرانس را منتشر نساخته است. بااين وجود، هنگامی که واکنش های منفی نسبت به اين «رمز و راز مداری» از همه جانب برخاست، کنفرانس بروکسل با شفافيت بيشتری برگزار شد و در کنفرانس پراگ قدم بلندتری در اين راه برداشته شد.
اما آيا می توان بر اساس اين اقدامات نتيجه گرفت که اکنون براستی شفافيت کامل بر کار اين «اتحاد» مسلط شده است؟ و يا اينکه هنوز بسياری از مطالب مربوط به آن در پس پردهء ابهام نهفته اند؟ به نظر من می رسد که اين اتحاد امر شفافيت را صرفاً به گذاشتن ويدئوی سخنرانی ها و بحث های علنی کنفرانس ها بر روی اينترنت، و انتشار برخی اسناد لازم، اما گنگ، در رسانه ها، تقليل داده و بسياری از مطالب را هنوز هم علنی نکرده است. چند مورد را بررسی کنيم:
- در «مانيفست» به چند واحد تشکيلاتی اشاره شده، از جمله به "شورای سیاستگزاری اتحاد" که در "نشست ادواری ِ" خود پيشنهادات رسيده را به "کمیسیون های منتخب شورای سیاست گزاری" فرستاده و، پس از دريافت نظرات آنها، مانيفست اتحاد را به صورت دو "سند راهبردی" تصويب کرده است.
متأسفانه، به هيچ روی معلوم نيست که اعضاء "شورای سياستگزاری اتحاد" چه کسانی هستند؟ کی و چگونه به عضويت اين شورا برگزيده شده اند؟ و کدام مجمعی کار اين گزينش را انجام داده است؟
يا معلوم نيست خود اين «شورا» چگونه و با استفاده از وجود چه کسانی "کمیسیون ها"ی خود را انتحاب کرده است؟
در طی سه کنفرانسی که رفته رفته نام «اتحاد برای دموکراسی» را مطرح ساختند، هر بار شرکت کنندگان مختلفی حضور داشته اند و اگرچه اعلام شده بود که يک «کميتهء تدارکات» موضوع پنل ها و سخنرانان را تعيين می کند اما، در هيچ يک از کنفرانس ها، کسانی بعنوان «هيئت مؤسس اتحاد» اظهار وجود نکرده و، بالطبع، «شورای سياستگزاری» را نيز انتخاب ننموده اند.
کاملاً معلوم است که مؤسسين واقعی اما اعلام نشدهء اتحاد، اعضاء شورای سياستگزاری و اعضاء کميسيون های منتخب اين شورا را با روش «دست چين کردن» انتخاب نموده و، حتی پس از اجرائی کردن اين روش، نيز نام خود و منتخبين شان را اعلام نکرده اند؛ آنگونه که اين «مانيفست» نيز بدون داشتن امضاهائی مشخصی انتشار يافته و فاعل فعل «دست چين کردن» نيز مشخص نشده است.
- از سوی ديگر، اين اتحاد توانسته است با سخاوت تمام مخارج سفر، اقامت، و تغذيهء آن دسته از شرکت کنندگان در کنفرانس هايش را که داوطلب پرداخت مخارج خود نبودند و نمی توانستند به خرج خود و بعنوان ناظر شرکت کنند، بپردازد. در مورد کنفرانس استکهلم ادعا شد که اين کنفرانس با کمک مالی بنياد «اولاف پالمه» برگزار شده است. اما در جريان برگزاری دو کنفرانس بروکسل و پراگ با يک شخصيت محوری مالی به نام آقای جواد خادم روبرو شديم که فقط تا اين حد از اطلاع را در اختيار ديگران گذاشته که مخارج کنفرانس ها بوسيلهء برخی از بازرگانان ايرانی تأمين شده که چون به ايران رفت و آمد دارند نمی توان نام شان را اعلام کرد.
من فکر می کنم که اين همان پای زشت طاووس زيبائی است که قرار است بصورت «اتحاد برای دموکراسی» در آفاق اپوزيسيون خارج کشور بال و پر بگشايد.
****
حال بپردازيم به چگونگی و چرائی گزينش هدف، استراتژی و تاکتيک های مبارزاتی که در اين مانيفست مطرح شده اند. در اين زمينه لازم است که، قبل از هر سخنی، به اين اصل مهم توجه کرد که تفاوت هدف و استراتژی و تاکتيک را می توان در دو محور «زمان» و «تغيير پذيری» تشريح نموده و نشان داد که «هدف» دارای ماهيتی بلند مدت و تغييرناپذير است و هرگاه تشکلی هدف خود را تغيير دهد در واقع انحلال خود را اعلام داشته و از آن پس بصورت تشکل نوينی به حيات خود ادامه می دهد؛ حال آنکه استراتژی اگرچه در مقابل تغيير بسيار مقاوم است اما می توان، با تمهيدات مختلف و بلند مدت، در آن تغييراتی را تزريق کرد. در مقابل تاکتيک ها سخت انعطاف پذيرند و آنها را می توان در صحنهء عمل تغيير داد. اين تعريف ِ از نحوهء تغيير پذيری ِ عناصر سه گانهء يک «پروژه» ما را به صورت مشروح زير به استفاده از «معيار چهارم» ياد شده در بالا، برای ارزيابی هدف، استراتژی و تاکتيک های اتحاد کمک می کند:

1. در زمينهء هدف: گفته شده که «هدف اتحاد بسترسازی برای يک همگرایی و همآوایی بزرگ نيروها است». و اين نيروها نيز چنين مشخص شده اند: «نیروهایی که راهکار انتخابات آزاد بر اساس معیارها و موازین بین المللی را برای گذار به دمکراسی در ایران بر می گزینند». در اين زمينه همچنين می خوانيم که اتحاد راه کارهای عملی مختلفی را برای پیش برد پروژهء خود پيش بينی کرده و شرح تفصيلی آنها را در مانيفست خود ارائه داده است. در مجموع اما می توان گفت که «هدف اتحاد» عبارت است از «بسترسازی برای يک همگرایی و همآوایی وسيع» که از نظر من، همان اقدام برای آلترناتيو سازی محسوب می شود.
اما همينجا می توانيم بپرسيم که اگر روزی موفق شويم به آن «همگرائی و همآوائی مطلوب اتحاد» برسيم، آيا به هدف خود هم رسيده ايم و کار «اتحاد» مان به اتمام رسيد و بايد کرکرهء بساط مان را پائين بکشيم؟ يا نه، لازم است که متوقع باشيم که از دل «همگرائی و همآوائی نيروهای باورمند به انتخابات آزاد» آلترناتيوی بيرون آمده و تازه کار خود را شروع کند؟ و براستی چنين آغازی چگونه می تواند ممکن شود وقتی که ما به هدف خود رسيده باشيم؟
همين نکتهء بديهی نشان می دهد که اتحاد در انتخاب «هدف» به راه خطا رفته است. هدف آخرين چيزی است که اتحاد بايد به آن برسد و لذا «بسترسازی برای يک همگرایی و همآوایی وسيع» نمی تواند هدف باشد. يعنی، می توان ديد که «اتحاد» کنونی هدف خود را سرسری و بر اساس اسقاط تکليف تعيين کرده و بجای آن لازم است که اتحاد «همگرائی و همآوائی نيروهای باورمند به انتخابات آزاد» و حتی ايجاد «آلترناتيو منتجه از آن» را از مرتبهء «هدف» به مرحلهء «استراتژی» تنزل داده و، بجای آنها، «استقرار دموکراسی در ايران» را هدف خويش قرار دهد ـ واقعيتی که در نام اين اتحاد نيز عيان است.

2. در زمينهء تعيين استراتژی: اتحاد، بی اعتناء به اينکه به غلط استراتژی «همگرائی و همآوائی نيروهای باورمند به انتخابات آزاد برای آلترناتيو سازی» را در جايگاه هدف گذاشته و خود را در يک بن بست قرار داده است، در سراسر مانيفست خويش «انتخابات آزاد» را به عنوان «استراتژی پروژه»اش معرفی می کند بی آنکه توجه کند که خواستاری انتخابات آزاد تنها يک سياست تاکتيکی است و مبارزه برای «استقرار دموکراسی در ايران» را نمی توان در چهارچوب تنگ يک چنين تاکتيکی زندانی کرد.
به اين نکته بازخواهم گشت، اما در همين جا توجه کنيم که گزينش «انتخابات آزاد» (حتی بصورت اشتباه در انتخاب آن بعنوان استراتژی) اتحاد را با اين مشکل مواجه می سازد که ديگران نيز، در کوشش های خود برای آلترناتيو سازی، به «انتخابات آزاد» اشاره و توجه دارند (مثلاً اسم کامل شورای ملی وابسته به شاهزاده رضا پهلوی عبارت است از «شورای ملی ايرانيان برای انتخابات آزاد»).
اتحاد، در مواجهه با اين مشکل لازم ديده است که چنين توضيح دهد: «امروزه مفهوم انتخابات آزاد در فضای سیاسی ایران مقولهء آشنائی است و از جناح های حاکم تا اصلاح طلبان و مخالفان بنیادین جمهوری اسلامی آن را بکار می گیرند، اما مقصود یگانه ای از کاربرد آن ندارند».
و در پی همين اذعان به وجود «گوناگونی برداشت ها از مفهوم انتخابات آزاد»، اتحاد توضيح می دهد که با دو برداشت زير از «انتخابات آزاد» موافق نيست:
برداشت اول: «گروه دیگری از هموطنان و نیروهای سیاسی که اصولاً انجام هرگونه انتخابات آزاد را با وجود جمهوری اسلامی ممکن نمی دانند و، ضمن پذیرش اصل انتخابات منصفانه و آزاد، انجام آن را به فردای پس از گذار ازنظام حاکم محول می کنند»
اتحاد در اين مورد می گويد که «ما مسلماً با این اصل که در فردای پس از این نظام باید انتخابات آزاد تنها معیار حاکمیت باشد، نه تنها اختلافی نداریم که بر آن پای می فشاریم. ولی تفاوت ما با آنان بیشتر بر سر انتخاب راهکارهای گذار از وضعیت موجود به دموکراسی است».
مانيفست اما در مورد چگونگی و چرائی اين «تفاوت» نکته ای را برای طرح ندارد چرا که می گويد: «متاسفانه تاکنون راه کار مجزائی از سوی آنان ارائه نشده تا بتوان به مقایسه پرداخت»؛ که البته معلوم نيست اگر آن ديگران هنوز «راه کار»ی نشان نداده اند گردانندگان «اتحاد» از کجا فهميده اند که در مورد «راهکارهای گذار از وضعیت موجود به دموکراسی» با آنها اختلاف دارند!
برداشت دوم: اتحاد می گويد اگرچه با آنانی که انتخابات آزاد را یک «جنبش مطالباتی از نظام موجود» و «کوششی برای اصلاح نظامم می دانند نکات اشتراک دارد اما استراتژی اش «راه کاری متفاوت» است. و اين تفاوت در چيست؟ اتحاد توضيح می دهد که قصد ندارد انتخابات آزادی را مطرح سازد که بر اساس قوانين و مقررات حکومت اسلامی انجام شود و می خواهد تا حکومت اسلامی بپذيرد که انتخابات را بر اساس ضواط بين المللی انجام دهد.
اتحاد در توضيح برداشت خود از «استراتژی انتخابات آزاد» چنين می گويد: «ما وادار ساختن حاکمیت به تمکین به استانداردهای جهانی بر مبنای اعلامیهء جهانی حقوق بشر و اعلامیهء شورای بین المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاریس) را، اصل اساسی برای انجام پذیری انتخابات آزاد و منصفانه و از شرایط لازم برای تحقق این پروژه می دانیم».
و، بدين ترتيب، در پس لفاظی هائی چند، روشن می شود که گوهر استراتژی اتحاد «رسيدن به انتخابات آزاد نيست» بلکه آن را بايد در عبارت «وادار ساختن حاکمیت به تمکین» جستجو کرد.

3. در مرحلهء تعيين تاکتيک ها: مانيفست اين مرحله را بصورتی گذرا مطرح کرده و توضيح می دهد که اتحاد در اين مرحله دو «تاکتيک» را در نظر گرفته است: يکی «پیشبرد گفتگوی ملی دربارهء راه گذار به دموکراسی و نیز پیرامون گسل ها و تنش های اجتماعی در ایران برای ایجاد تفاهم و توافق» و ديگری «کمک به گسترش جنبش های مطالباتی و اعتراضی در شکل مبارزات بی خشونت».

در مجموع، در می يابيم که اتحاد می خواهد، با تکيه بر تاکتيک های مورد نظر خود، کاری کند که حاکميت کنونی آنقدر ضعيف شود که به انجام انتخابات آزاد بر اساس اسناد بين المللی فوق الذکر تن دهد و يا، در کلام مانيفست، به اين کار «وادار» شود.
اين همهء آن چيزی است که از دل سه کنفرانس استکهلم ـ بروکسل و پراک (با مخارجی کم و بيش در حدود دويست هزار دلار) بيرون آمده و بوسيلهء يک شورای ناشناس سياستگزاری و کميسيون های منتخب آن فرموله شده است.
****
به نظر من، اين نکته ای بديهی است که اگر برای رسيدن به استقرار دموکراسی در ايران دست به «همگرائی و همآوائی» [ايجاد ائتلاف برای آلترناتيو سازی] بزنيم آنگاه بايد بپذيريم که استقرار دموکراسی در ايران مفهومی جز برقراری امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بر اساس موازين بين المللی ندارد. به عبارت ديگر «انتخابات آزاد» نه می تواند هدف و نه استراتژی اتحاد برای مبارزه در راستای استقرار دموکراسی در ايران باشد و گزينش آن بعنوان «استراتژی» بوسيلهء «شورای سياستگزاری اتحاد» نوعی تحصيل حاصل است: وقتی دموکراسی مستقر شد انتخابات آزاد هم حاصل می شود.
اما اين «شورا» درست با همين حرف مخالف بوده و اعلام می کند که در سکوت باورمندان به «ضرورت انحلال حکومت اسلامی» پيرامون چگونگی منحل ساختن اين حکومت، «اتحاد» ناچار است در مسير «وادار کردن حاکميت» حرکت کرده و به سرعت از «انحلال طلبی» دور شود.
بدين سان، اين اتحاد، به تلويح مليح، اقرار می کند که برای رسيدن به هدف خود «نيازمند ِ» باقی ماندن و يا نگاه داشتن ِ حاکميت کنونی است؛ آن هم به اين اميد که حاکميت، عاقبت، با لنگ انداختن در برابر مبارزات اين «اتحاد»، تن به انتخابات آزاد بدهد و خود به دست خويش ريشه های حکومت اش را بخشکاند!
مانيفست می گويد: «ما این احتمال را که رژیم، در مرحلهء فروپاشی، از درون با شکاف مواجه شده و بخشی از آن برای حفظ پاره ای از امتیازات با اپوزیسیون همراه شود و تن به برگزاری انتخابات آزاد بدهد را نادیده نگرفته و از این فرصت استفاده خواهیم کرد».
اما معنای ديگر اين سخن هم آن است که «اتحاد» برای روزی که «رژيم»، بی آنکه انتخابات آزاد را برگزار کرده باشد، فرو بپاشد دارای هيچ برنامه ای نيست و با گزينش «انتخابات آزاد» بعنوان «استراتژی» کلاً دست و پای خود را بسته و در رؤيائی بی برنامه دست و پا می زند.

اما اگر تصور کنيم که «اتحاد» می پذيرفت که هدف خود را «استقرار دموکراسی در ايران» قرار داده و استراتژی خود را «ساختن آلترناتيوی برخاسته از کوشش برای ترغيب بيشترين نيروها به همگرائی و همآوائی» اعلام می کرد، آنگاه خواستاری «انتخابات آزاد»، همچون يک «تاکتيک» کارآمد، در جايگاهی قرار می گرفت که در آن عامل تجربه اندوزی از راه مبارزه، با توانائی تمام، ماشين مبارزات را روغن کاری می کرد ـ بی آنکه تاکتيک های مختلف، و از جمله خواستاری برگزاری انتخابات آزاد، حتی بوسيلهء همين حکومت، همان مقاومت در مقابل تغيير را از خود نشان دهند که در مورد هدف و استراتژی گفتيم.
بهر حال، به اعتقاد من و در تحليل نهائی، اگر «استراتژی واقعی اما پنهان شده در واژه ها»ی اين اتحاد «وادار کردن حاکميت به تمکين» باشد آنگاه در می يابيم که تمام احتجاجات آمده در اين مانيفست برای هموار کردن راه همکاری «اتحاد» با «اصلاح طلبان مذهبی» طرح شده اند و، لذا، با بکار بردن معيار شمارهء پنج ذکر شده در آغاز اين مطلب، می توان پيش بينی کرد که اين اتحاد نيز، همچون اتحاد جمهوريخواهان، بزودی بصورت زائده ای چسبيده به پيکر اصلاح طلبی در آمده و با پست و بلند آن نوسان خواهد داشت.
همچنين، به نظر من، در همين راستا، اين نکتهء تلويحی را نيز می توان دريافت که امتناع گردانندگان اين تشکيلات از آوردن صفت «سکولار» در نام اتحادشان بايد به دليل همين چشمداشت به اصلاح طلبان باشد، و الا آشکار است که آلترناتيو هر «حکومت مذهبی ـ ايدئولوزيک» لزوماً بايد «حکومت سکولار ـ دموکرات» باشد و دوری گزينی از واژهء «سکولار» تلويحاً به معنای آن است که «اتحاد» باور دارد که چيزی به نام «دموکراسی دينی» هم می تواند آفريده شود که بر بنياد جدائی نهادهای دينی از نهادهای حکومتی عمل می کند. حال آنکه، بقول مولانا، «اين چنين شيری خدا هم نآفريد!»