كشورهاي دارنده منابع تجديدناپذير به ويژه كشورهاي دارنده منابع هيدروكربني همواره با اين سوال مواجه هستند كه منابع حاصل از فروش منابع تجديدناپذير چگونه مديريت مي‌شود؟ هر كشوري متناسب با سطح توسعه‌يافتگي خود قواعدي براي استفاده از منابع حاصل از منابع تجديدناپذير كه عمدتا به صورت ارز خارجي است انتخاب كرده و به كار مي‌بندد. به اين سبب در دنيا اين كشورها براي خود قواعدي را براي مصرف كردن اين ارز‌ها به كار مي‌بندند كه از جمله آنها مي‌توان به تبديل ارز خارجي به پول ملي و اختصاص آن به برنامه‌هاي دولتي، توزيع ارز خارجي حاصل از فروش نفت بين شهروندان، تبديل ارز خارجي به پول ملي و توزيع آن بين شهروندان، پس انداز و سرمايه‌گذاري ارز خارجي اشاره كرد.

در كشور ما طي 100 سال گذشته راه نخست يعني تبديل ارز خارجي به پول ملي و اختصاص آن به برنامه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين ورود سيل آساي منابع نفتي به بودجه عمومي از طريق افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي و در نهايت افزايش پايه پولي موجب افزايش نقدينگي شده و افزايش نرخ تورم را به همراه داشته است به طوري كه ميانگين حسابي شاخص نرخ تورم سالانه (بانك مركزي) از سال 1351 تا 1390 حدود 18 درصد است. مركز پژوهش‌هاي مجلس رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت را به چهار دوره قبل از انقلاب، از سال 58-79، از سال 79-83 و از سال 84-88 تقسيم كرده است.

بر اين اساس تا قبل از انقلاب، شركت ملي نفت نقش متولي صنعت نفت را بازي مي‌كرد لذا كليه فعاليت‌هاي بالادستي و پايين دستي راسا يا تحت نظر اين شركت انجام مي‌شد و به حساب درآمد اين شركت واريز مي‌شد و اين شركت تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي را تامين كرده و مبالغي را تحت عنوان سود سهام و ماليات بر عملكرد به دولت پرداخت مي‌كرد. در اين سال‌ها اين شركت بهره مالكانه از شركت‌هاي عضو كنسرسيوم و شركت‌هاي طرف قرارداد و كسر يك درصد از آنها را به عنوان ذخيره عمومي به خزانه دولت واريز مي‌كرد و تمام وجوه حاصل از فروش نفت به طور مستقيم به خزانه دولت مي‌رفت به اين سبب منابع حاصل از بهره مالكانه حذف و شركت‌هاي خارجي از ايران اخراج شدند به اين سبب درآمدهاي دولتي از اين پس بسيار وابسته به فروش منابع نفت و گاز شد. شايد تنها شاخص اين دوره صدور مجوز استفاده از روش بيع متقابل براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي در بخش بالادستي نفت است كه بازپرداخت اين طرح‌ها پس از زمان بهره‌برداري از طرح و از محل توليد نفت خام آن صورت مي‌گيرد. بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس دوره سوم مورد بررسي اين مركز به سال‌هاي 1379 تا 83 باز‌مي‌‌گردد كه تمام منابع حاصل از فروش نفت و گاز به شركت نفت داده شد تا صرف هزينه‌هاي اين شركت و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌يي مصوب و واردات فرآورده‌ها شود.

از اين زمان بود كه براي شركت ملي نفت منابع جديدي جدا از ساختار بودجه شكل گرفت هر چند اين اقدام انگيزه لازم براي صادرات فرآورده و كسب درآمد ارزي بيشتر را ايجاد كرد اما منبع مطمئني براي تامين منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نبود، زيرا رشد سريع توليد خودرو و افزايش نياز كشور به مصرف فرآورده‌هاي نفتي موجب افزايش سريع هزينه‌هاي تامين واردات فرآورده شد و منابع مالي ايجاد شده براي كمك به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري روز به روز تحليل رفت تا جايي كه ساليانه حجم عظيمي از نفت خام نيز براي معاوضه با بنزين و نفت گاز اختصاص يافت و در نهايت دوره چهارم مورد مطالعه در فواصل زماني سال‌هاي 84 تا 88 است كه در اين سال‌ها رابطه مالي شركت نفت و دولت به شكل جديدي شد به گونه‌يي كه بخشي از منابع نفتي مستقيما در اختيار شركت ملي نفت قرار گرفت.

اين شيوه تخصيص منابع سبب افزايش منابع در اختيار اين شركت شده و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را تسهيل كرد. از سال 84 تا 89 حدود 69 ميليارد دلار از منابع نفتي (بدون احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل نفتي و گازي) از اين طريق در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است همچنين بخش ديگري از اين منابع ساليانه در بودجه عمومي مصرف شد به گونه‌يي كه در اين سال‌ها وابستگي بودجه به نفت به طور ميانگين حداقل 7/62 درصد شد. در اين سال‌ها حدود 291 ميليارد دلار از منابع نفتي در بودجه عمومي مصرف شد. تبديل دلارهاي نفتي به ريال و مصرف آن در داخل كشور، اقتصاد را دچار تورمي مزمن كرد به طوري كه ميانگين نرخ تورم از سال 84 تا 89 حدود 15 درصد بود. علاوه بر اين بخشي از درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شد به گونه‌يي كه مجموع منابع حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي 84 تا 89 حدود 129 ميليارد دلار بود و در سال89 حدود 13 ميليارد دلار نيز به صندوق توسعه ملي واريز شد.

سهم دولت از منابع نفتي در سال‌هاي 84 تا 90

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين در بررسي خود به ميزان سهم دولت و شركت نفت از نفت خام توليدي طي سال‌هاي 84 تا 90 پرداخته و آورده است كه سهم دولت در سال 84 يعني سال ابتداي دولت نهم از ارزش نفت خام 7/92 درصد بوده است كه معادل 9/13 درصد از آن به ترتيب معادل 5، 5/8، 4/2، 6/1 درصد به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 83 علي‌الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده علي الحساب وجوه موضوع جزو 2 اين بند و پرداخت تكليفي موضوع بند ب منظور شده است. به اين ترتيب سهم شركت نفت معادل 3/7 درصد بوده است كه اين شركت بايد به ازاي فروش هر مترمكعب گاز طبيعي مبلغ 91 ريال، تا مبلغ 2/10168 ميليارد ريال به حساب بستانكار دولت منظور كند.