پزشکي‌، مهندسي، خلباني، معلمي، نمونه‌اي ‌از مشاغلي است که در دوران کودکي و نوجواني آرزوي دستيابي به آنها را تجربه نموده‌ايم‌. در حقيقت هر شخص جوان با تکميل تحصيلات و يا دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي اميدوار است که با ورود به جهان کار به يک جايگاه و هويت اجتماعي جديد رسيده و صاحب خانه و خانواده گردد‌. مفهوم بيکاري به معني سنتي آن با مسئله نيروي کار ارتباط دارد و افراد بيکار به عنوان گروهي از افراد شناخته مي‌‌شوند که در جست‌وجوي کار ميباشند . بدست آوردن کار، علاوه بر اهميت اقتصادي آن، به لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز از اهميت بالائي برخوردار است زيرا هر جوان بيکار نه تنها خود را از هرگونه درآمد محروم مي بيند، بلکه ازهر گونه جامعه‌پذيري که از طريق شاغل شدن بروز مي‌کند به دور مي‌باشد. بنابراين بيکاري به نوع جديدي از حاشيه‌اي شدن جوانان منتهي مي‌گردد‌. بيکاري همچنين مشوق حرکت به سوي اشکال مختلف جامعه‌ناپذيري که اغلب غيرقابل پيش‌بيني‌اند، مي‌باشد‌. پديده‌هائي همچون ولگردي، بزهکاري، خرابکاري، فحشا، شغل‌هاي خلاف قانون و يا بازگشت به خانواده و مشکل‌آفريني، تا حدودي منعکس‌کننده جايگزين جامعه‌پذيري هستند که نتيجه بيکاري مي‌باشند. جواناني که به واسطه بيکاري از ابزار استقلال مالي محروم گشته‌اند، مجبورند تا به وابستگي خود به کمک‌هاي مالي خانواده ادامه دهند، اين مسئله با اندکي استثنا بدين معناست که برنامه ها و هدف‌هائي از قبيل داشتن خانه و خانواده بايد تا آينده‌اي نامعلوم به تأخير بيفتد . اين موضوع هنگامي باعث سرخوردگي و نااميدي بيشتر مي‌گردد که فشار سنگين سنت‌ها و يا شرائط سخت زندگي درخانواده، استقلال مالي جوانان را ضروري مي‌سازد. در نتيجه جوانان نه تنها خود را در زمينه مادي متأثر از بيکاري مي‌بينند، بلکه حتي از لحاظ جنسي و عاطفي نيز خود را محروم مي‌يابند. دراکثر مواقع، بيکاري بعنوان ناکامي و شکست تلقي مي شود، اين امر باعث بوجود آمدن احساس جدائي و حذف از جامعه در جوانان مي‌گردد. در اين مرحله است که شخص جوان از اتخاذ هرگونه اقدام مثبت در جهت مقابله با بيکاري ناتوان، و گرايش به بزهکاري به اوج خود مي‌رسد . بزهکاري و خلاف معمولاً در بين جواناني ظاهر مي‌گردد که از کمترين سطوح تحصيلاتي برخوردار بوده و در محله‌هاي فقيرنشين و يا اطراف شهرهاي بزرگ به سختي زندگي مي‌کنند‌. ولگردي‌هاي اينگونه جوانان درپارک‌ها و محله‌ها و يا بطالت گذراني درقهوه حانه ها، و سرگرم شدن با مشغولياتي مانند قليان و مواد‌مخدر و يا بعضاً ظهور رفتارهاي زننده که باعث سلب آرامش خانواده‌ها و نيزهتک حرمت نواميس مردم درفضاها و معابر عمومي مي‌گردد، کمترين آثار ناشي از بيکاري جوانان مي‌باشد ‌. در دهه‌هاي اخير بويژه بعد از پايان جنگ تحميلي، به منظور کاهش نرخ بيکاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر اقدامات متعددي در قالب برنامه‌هاي پنج ساله و يا بودجه‌هاي سنواتي از سوي دولت‌ها صورت پذيرفته که بر حسب توانائي مجريان هر دوره و همچنين شرائط حاکم بر مناسبات خارجي و مشکلات عديده داخلي، نتايج غيرقابل قبولي تاکنون حاصل گرديده است . اقتصاد متکي به نفت، عدم حمايت از توليد ملي، کاهش اهميت کشاورزي، سوءمديريت، کشمکش‌هاي سياسي و حزبي، باند بازي، تشنج‌آفريني در روابط بين‌المللي، جنگ، بستر نامناسب تجاري، افزايش سرعت شهرسازي، رشد پديده واسطه‌گري و دلالي، افزايش فرهنگ مصرف‌گرا ئي، واردات بي‌رويه، تورم، نبود شايسته‌سالاري، رانت‌خواري، بوروکراسي اداري، رابطه‌گرائي، خلاء نظارت و بازرسي‌هاي ممتد، فساد اداري، مفاسد اقتصادي، عدم قاطعيت درمجازات مفسدين، رشد جمعيت و بالاخره مهاجرت ازمهمترين موانع حل معضل بيکاري جوانان در کشور مي‌باشند . مهاجرت و گسترش جمعيت، نتيجه و پيامد قابل توجه آن افزايش جمعيت بيکار کشور مي‌باشد.

بسياري از جوانان روستائي به دليل نداشتن فرصت‌هاي اشتغال و همچنين نبود انگيزهاي لازم براي زندگي در روستاها، بدنبال تحصيلات و تمايلات بيشتر خود هستند، بنابراين به طور چشمگيري سعي مي‌کنند در محيط‌هاي شهري که در دوره رکود و کسادي به سر مي‌برند، کار و زندگي کنند . به صرفه نبودن درآمدهاي حاصله در بخش کشاورزي نسبت به هزينه‌ها و رنج‌هاي به بار نشيني محصولات، نه تنها اثرات منفي اقتصادي بر توليد و اشتغال داشته بلکه به فروپاشي بنيان‌هاي سنتي، اجتماعي و فرهنگي زندگي روستائي منجر شده است . در اين فرآيند، جوانان هستند که از زندگي روستائي کنار زده شده و با آن بيگانه مي‌گردند . آنها براي رهائي از مشکلات اقتصادي که در محيط‌هاي روستائي آنها را احاطه کرده و به ستوه‌آورده، به طوري که عرض شد مهاجرت به شهرها رابراي پيدا کردن شغل و ادامه تحصيل برمي‌گزينند و باعث ظهور مشکلات و تبعات بعدي شهرنشيني مي‌گردند‌. در ساليان اخير رشد جمعيت جوانان و ظهورعلائم بيکاري آنان تا حدودي توسط توسعه نظام آموزشي تعديل گرديد، اين امر باعث شد تا آنها به تحصيل خود ادامه دهند و لذا ورود آنها به بازار کار به تأخير بيفتد . اما نبود برنامه‌ريزي‌هاي بعدي و همچنين عدم سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش‌هاي مختلف صنعتي، زيربنائي و خدماتي به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر براي حجم انبوه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، مشکلات بيکاري جوانان را دو چندان نموده است. بنابراين دوره آموزشي طولاني‌تر نه تنها مشکل بيکاري را کاهش نمي‌دهد، بلکه اين مشکل را به واسطه ايجاد يک گروه بيکار با تحصيلات بالاتر تشديد مي کند . از ديگرعوامل مهم بيکاري جوانان جدائي بين عرصه آموزش و بازار کار مي‌باشد . بعبارتي بين انتظارات آنها و فرصت‌هاي واقعي شغلي، تضاد غير قابل انکاري مشاهده مي شود، يعني جوانان عليرغم تحصيلات در سطوح مختلف نمي‌توانند شغل مورد علاقه خود را پيدا کنند، در واقع سيستم‌هاي آموزشي موجود با همه مزايا و شايستگي‌هايشان، نمي‌توانند فرصت مناسبي را در بازار کار براي جوانان تضمين نمايند . گروهي از متخصصين بر اين نکته نيز توافق دارند که نظام‌هاي آموزشي حاضر به گونه‌اي هستند که آموزش‌هاي دبيرستاني و دانشگاهي، جوانان را براي ورود به بازار کار آماده نمي‌کنند . دليل اين امر اين است که برنامه‌هاي تحصيلي رشته‌هائي که بيشترين متقاضي را دارند، فاقد هرگونه مفاد آموزشي در خصوص اهميت اجتماعي اشتغال مي باشند. علاوه بر اين، برنامه‌هاي آموزش عمومي و يا خصوصي و همچنين مراکزي که به منظور پاسخگوئي به نيازهاي مربوط به آموزش‌هاي تخصصي، به ويژه براي جواناني که از تحصيلات رسمي کمتري برخوردارند، تأسيس شده‌اند، هيچگونه کمک موثري به کاهش بيکاري جوانان نمي کنند . کيفيت پائين برنامه‌هاي آموزشي، هزينه‌هاي سنگين موسسات خصوصي و ناتواني موسسات عمومي در ارائه اطلاعات لازم به عامه مردم در مورد چگونگي اشتغال بکار، از جمله عواملي هستند که در حال حاضر دست به دست هم داده است تا تأثير اين برنامه‌ها را بسيار کم اهميت سازد . به هرحال اين يک واقعيت است که جوانان نسبت به قبول شغل‌هائي که، آنها را به قدر کافي مرتبط با آموزش‌ها و خواسته‌هاي خود نمي دانند و يا شغل‌هائي که علاوه بر حقوق و مزاياي اندک، براي آنها تحقيرآميز و بي‌ارزش جلوه مي کند، بسيار بي ميل و بي‌رغبت هستند .

در نتيجه بسياري از اين جوانان، بيکاري و ادامه وابستگي به خانواده‌هايشان را، بر کارهاي مشمئز کننده و نا مطلوب ترجيح مي‌دهند . در واقع خودداري از پذيرش انواع خاصي از کارها و امکان برگشت و مراجعه به خانواده براي دريافت کمک، يکي از عوامل بيکاري مي‌باشد. امروزه مطالعات دقيق تر در خصوص اين پديده نشان مي‌دهد که اصولاً تنها نگرش‌هاي جوانان در قبال کار نيست که باعث بدتر شدن مشکل مي‌گردد، بلکه واقعيتي که بيشتر از اين جاي تأسف دارد و تغيير آن نيز مشکل تر به نظر مي‌رسد اين است که در بازار کار، شغل‌هاي مناسب و پرارزشي به جوانان ارائه نمي شود که با ايده آل‌هاي آنها به عنوان فارغ التحصيلان ديپلمه و يا دانشگاهي مطابقت داشته باشد . به عبارتي جواناني که پس از ساليان سال تحصيل و علي‌رغم داشتن مدرک تحصيلي، بدون هيچگونه سابقه و تجربه کاري، مصمم به ورود دربازار کار بوده، از نظر کارفرمايان واجد صلاحيت به شمار نمي‌آيند . اين پديده و عوارض آن، بويژه در مناطق شهري کاملاً مشهود است .

البته مواقعي که صحبت از بررسي عوامل و مشکلات بيکاري جوانان به ميان مي‌آيد، اين نکته را بايد هميشه مد نظر قرار داشت که جوانان، شامل يک طبقه خاص اجتماعي و يا داراي افکار و سلائق مشابه هم نمي‌باشند، و اينکه آگاهي نسبت به آسيب پذيري‌هاي اين قشر از جامعه و برنامه ريزي جهت اشتغال بکار آنان مي‌بايستي توأم با شناخت و درک مشکلات گروه‌هاي مختلف جوانان نظير دختران، اقليت‌هاي قومي‌و مهاجرين، خانواده‌هاي فقير، معلولان، افراد بي سواد و يا کم سواد و بالاخره جوانان کم سن وسال‌تر باشد . بر اين اساس، برخي از اقداماتي که به نظر حقير مي‌توانند با همکاري دولت به معناي حاکميت، و ملت به معناي کارفرمايان و صاحبان مشاغل در جهت کاهش بيکاري جوانان انجام پذيرند عبارتند از، احترام به حقوق جوانان در زمينه اشتغال، اشاعه اين فرهنگ که بيکاري مساوي است با جرم، فراهم نمودن بستر مناسب اقتصادي مثل تثبيت نرخ ارز، استفاده از اساتيد و نخبگان علمي در مديريت‌ها بويژه مديريت اقتصادي، توجه جدي به توليد ملي، تنش‌زدائي در روابط خارجي و افزايش ارتباطات بر اساس حفظ منافع ملي، رفع محدوديت‌ها و تحريم‌هاي وضع شده بين‌المللي، کاهش واردات کالاهاي مصرفي، سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي در بخش‌هاي مختلف صنعتي - کشاورزي - عمراني و خدماتي، فعالسازي و اتمام طرح‌هاي نيمه کاره صنعتي و عمراني به منظور اشتغال بيشتر جوانان، بازنگري در نحوه واگذاري‌هاي انجام شده موضوع اصل 44 قانون اساسي، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات نا کارآمد مربوط به حوزه اشتغال، حمايت از طرح‌هاي ابتکاري اشتغال زا، ارائه فرصتهاي برابر شغلي و مقابله با هرگونه رابطه گرائي، مبارزه و برخورد اساسي و ممتد با مفاسد اداري و اقتصادي در سطوح مختلف بويژه در مسوولين و دوري از مشاجرات حاشيه‌اي و فرعي، جلوگيري از عادي شدن زشتي اشکال گوناگون فساد در جامعه، تسهيل در روند پرداخت وام‌هاي بانکي به طرح‌هاي اشتغال زا و نظارت کامل در نحوه مصرف اينگونه اعتبارات، اصلاح بدنه نا کارآمد اداري کشور و مبارزه با بوروکراسي اداري، ايجاد پل مشاوره‌اي قوي بين مراکز دانشگاهي و متوليان اشتغال کشور به منظور تأسيس واحدهاي جديد درسي متناسب با انتظارات بازار کار، اصلاح نظام آموزش حرفه اي نسبت به نيازهاي متغير بازار کار، اصلاح ساختار و به روز رساني سازمان فني و حرفه‌اي کشور، کمک به تأسيس تعاوني‌ها و ديگر اشکال تجارت آزاد، آموزش و تربيت جوانان متناسب با نيازهاي متغير توليدي کشور و همچنين تکنولوژي‌هاي نوين و موارد بسيار ديگري که نيازمند برگزاري ساعتها جلسات کارشناسي و ساليان متوالي کار و تلاش مضاعف براي کاهش معضل بيکاري جوانان مي‌باشد .