حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری چهل و چهارم خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرده بود ذکر شده بود چه برخوردی کرده است گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل 4 تا 5 نفر نیز به دادگاه احضار شده است.

خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردیم به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملاء عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمین در ملاء عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد.

وی در خصوص تجدید نظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوان عالی کشور و برخی دیگر در تجدید نظر استان صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می‌شوند.

مرخصی جوانفکر

خبرنگار دیگری گفت: با توجه به اینکه جوانفکر به 6 ماه حبس محکوم شده اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است.اژه‌ای در پاسخ گفت : دو نوع مرخصی وجود دارد یک نوع مرخصی به دلیل بیماری است که تعیین زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد چرا که برخی بیماری‌ها هست که مجرم نمی‌تواند در زندان بماند و درمان شود و یا حضور وی در زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند.

وی افزود: نوع دیگر مرخصی بستگی به شرایط زندانی، تعهد وی و نحوه رفتار خود در زندان دارد.

دادستان کل کشور گفت: از لحاظ قانونی زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.

جزییات احکام متهمان پرونده ۳هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده را تشریح کرد.به گزارش خبرآنلاین حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی و ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی توضیح داد.

وی گفت: تعداد احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه دادگاه انقلاب برگشت و در حال حاضر ما محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی ادامه داد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد نیز به عنوان پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است محکوم به جریمه شده است.

احکام دیگر مجرمان

سخنگوی قوه قضاییه همچنین احکام دیگر متهمان را با نام آنها چنین اعلام کرد:

- علیرضا ریاضی سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور 15 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی.

- طهماسب نصیری به اتهام ماده 4 قانون تجدید مجازات اختلاس و رشوه 20 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 137 میلیارد ریال.

- خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی 10 سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 30 سال.

- عبدالرضا رسولی به استناد ماده 4 قانون تشدید 20 سال حبس، رد مال به مبلغ 30 میلیارد ریال.

- ابوالفضل گلزاری مدیرعامل تراورس 3 سال حبس و پرداخت مبلغ گرفته شده.

- مجید اسعدی‌الموتی معاون وزیر راه سابق 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم و استرداد وجه 202 هزار یورو.

- شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ 268 هزار دلار.

- علی امیری مدیر کل وزارت راه 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی به مبلغ 168 هزار یورو.

- کامران رادپویا 5 سال حبس، رد مال به مبلغ 130 هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان.

- محمد علی‌یار دستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان یک سال حبس و پرداخت یک چهارم رقم پولشویی به عنوان جریمه.

- بهرام دهستانی کارمند شرکت الیت بندر انزلی2 سال حبس و پرداخت یک چهارم وجوه حاصل پولشویی.

- امیررضا موجودی رئیس آهن لوشان 5 سال حبس و پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و همچنین 6 ماه حبس از جنبه ماده 526.

- احسان نجیب کارمند آهن لوشان 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی.

- سعید خسروی 8 سال حبس و پرداخت وجه تحصیل شده.

- جمیله استوار حسابدار گروه آریا 3 سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون تومان.

- عاطفه حسی 3 سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی.

- علیرضا بافتچی 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 3 سال انفصال از خدمات دولتی و 20 سال محرومیت از مشاغل دولتی.

- علیرضا بهارلویی 2 سال حبس.

- محمود سروری 3 سال حبس.

- محمدرضا شهید‌ی‌تبار کارمند خدمات عمومی اهواز 2 سال حبس و رد مال به مبلغ 12 میلیارد تومان.

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 39 متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها 37 نفر محکوم شدند که نتیجه آراء تجدیدنظر به قرار گفته شده است. 16 نفر دیگر هم در دور دوم رسیدگی‌ها محکوم شدند که 8 نفر آنها اعتراض کرده و احکام در مرحله تجدیدنظرخواهی است و 8 نفر دیگر هنوز اعتراض نکرده‌اند.

ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی

محسنی‌ اژه‌ای همچنین با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: ما در انتخابات مجلس هم طبق قانون وظیفه داشتیم تا ستادی را برای بررسی وضعیت فعالان انتخاباتی تشکیل دهیم و برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز تشکیل این ستاد را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: ما با استفاده از تجربه گذشته خود در تشکیل ستاد انتخاباتی ستاد ویژه‌ای را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل داده‌ایم تا فعالیت‌ها را رصد کنیم و آنجایی که لازم است تذکر دهیم تا افراد را توجیه کنیم و قوانین را برای نامزدها و حامیان آنها بیان کنیم تا اگر افرادی از روی غفلت بخواهند مسائلی خلاف قانون ایجاد کنند در صورت عدم توجه به تذکرات پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و برای برخورد آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم.