در «سپهر سياسی ِ» هر جامعه، مقدار زيادی باور و کليشهء مبهم وجود دارند که معتقدان شان بصورتی مذهبی و ايمانی، و لذا بی چون و چرا، آنها را می پذيرند و بکار می گيرند و حتی بر اساس آنها احکام مختلف و مواضع گوناگونی را مطرح ساخته و دست به اقدام سياسی می زنند... در اين مقاله می خواهم نظرم را دربارهء فقط يکی از اين کليشه های رايج که بسياری آن را کارمايهء موضع گيری های سياسی خود قرار می دهند شرح دهم. منظورم کليشهء «ناباوری به امکان تزريق تغييرات اجتماعی از بالا» است.
[email protected]

کليشه های سياسی
در «سپهر سياسی ِ» هر جامعه، مقدار زيادی باور و کليشهء مبهم وجود دارند که معتقدان شان بصورتی مذهبی و ايمانی، و لذا بی چون و چرا، آنها را می پذيرند و بکار می گيرند و حتی بر اساس آنها احکام مختلف و مواضع گوناگونی را مطرح ساخته و دست به اقدام سياسی می زنند. رواج اين امر در مورد آدميان غير متخصص امری طبيعی و اجتناب ناپذير است اما در حوزهء «نظريه پردازی های سياسی»، چه رسد به حوزهء «عمل مستقيم سياسی»، شرط لازم قطعاً زير ذره بين قرار دادن اين باورها و کليشه ها، رفع ابهام از آنها، و دفع تقدس مذهبی از ماهيت شان است.
من در اين مقاله می خواهم نظرم را دربارهء فقط يکی از اين کليشه های رايج که بسياری آن را کارمايهء موضع گيری های سياسی خود قرار می دهند شرح دهم تا شايد بتوان دری را بسوی گفتگوئی ابهام زدا گشود.
منظورم از اين کليشه، «ناباوری به امکان تزريق تغييرات اجتماعی از بالا» است؛ و از آنجا که اين مخالفت ِ ظاهراً علمی و عوام پسند بر اساس استنباطی از يک «تصور عينی در مورد ساختار جامعه و منزلگاه قدرت در آن» آفريده شده، لازم است که، برای پرداختن به بی پايگی ِ اين کليشه، نخست به بررسی آن «تصور عينی از ساختار جامعه» پرداخته و سپس صحت و سقم کليشهء «ناباوری به امکان تزريق تغييرات اجتماعی از بالا» را مورد سنجش قرار دهيم.

ساختار هرمی شکل قدرت
در علوم سياسی، نحوهء شکل گيری، دستيابی و انتشار و پخش و توزيع «قدرت» در جامعه بر اساس «تصوری هرمی شکل» توضيح داده می شود که خود بازگويندهء لايه بندی (يا طبقه بندی ِ) افراد جامعه نيز هست. يعنی، جامعه، از لحاظ قدرت و ثروت و منزلت، ساختاری هرمی شکل دارد. يکی از اهرام ثلاثهء مصر را در نظر بگيريد. چهار سوی اين هرم را چهار ديوار مثلثی شکل، که قاعده هاشان مربعی را می سازند، محاصره کرده اند و اين چهار ديوار بسوی هم خم شده و در يک نقطه بهم می رسند. بدينسان هر «هرم» متشکل از يک قاعده، يک رأس، و چهار ضلع است.

حال اگر آدميان ِ يک جامعه را لایه لايه در داخل اين هرم به روی هم بچينيم، آشکار است که هرچه يک لايه به رأس هرم نزديک باشد آدميان جا گرفته در آن تعداد کمتری دارند و، برعکس، لايه های پائينی آدميان بيشتری را در خود جا می دهند.
به همين سياق می توان گفت که قدرت در رأس هرم بصورتی فشرده مابين افرادی معدود جمع می آيد و اين جمع کوچک ارادهء خويش را (چه بر اساس خودکامگی و چه بر بنياد قوانينی دموکراتيک) بر افراد سطوح فرودست خود اِعمال، يا حتی تحميل، می کند. بدينسان، پر جمعيت ترين لايه همان قاعدهء هرم است که مردمان کثيری از جامعه در آن حضور دارند و دارای اکثريت عددی هستند اما، از لحاظ دستيابی به قدرت، در دورترين مکان از رأس هرم قرار گرفته اند.
در متون سياسی، تصرف کنندگان رأس هرم را به نام های مختلفی می خوانند که از آن ميان می توان از يکسو به حاکمان، رئيسان، سرکردگان، قدرتمندان، صاحبان امتياز، طبقات بالادست، اربابان، نخبگان، درباريان، و از سوی ديگر، به نجيب زادگان، شريف زادگان، آقازادگان، صاحبان خون اصيل و نظاير اينها اشاره کرد. اين دوگونگی از آن جهت ساخته می شود که در گروه نخست دستيابی به قدرت امری «اکتسابی» (چه از راه شمشير و چه از طريق رضايت مردم) است و در ديگری، به دست داشتن قدرت بصورت امری «مادرزادی» موجه و برحق تلقی می گردد. اما، در هر دو حال نتيجهء کار يکی است.
در قاعدهء هرم نيز می توان از حضور حکم بـَران (در برابر حاکمان)، بی قدرتان، رعايا، عوام، مردم کوچه و بازار، توده ها، بی امتيازان، و، به اصطلاح رايج و تحقيری، از زير بته آمدگان خبر داد.
در ميانهء رأس و قاعدهء هرم نيز طبقات مختلفی وجود دارند که بر حسب ميزان ثروت و قدرت خود در اين سلسله مراتب اجتماعی جا گرفته اند.
بدينسان، «تصور هرمی از جامعه و قدرت» آشکارا از وجود تمايزات و تفاوت های لايه ای (يا طبقاتی) در جامعه خبر می دهد، اما، از آنجا که طبع بشر خواستار تساوی است و تبعيض را نمی پسندد، در سراسر تاريخ کوشش های مختلفی برای تعديل يا برانداختن اين تمايزات ثبت شده است که مجموعهء آنها را می توان در ظل عنوان «کوشش برای ايجاد تغيير در ساختار جامعه» جمع بندی کرد.

تغيير و گزينه ای ناممکن
هنگامی که به بحث «تغيير اجتماعی» می پردازيم در واقع پذيرفته ايم که «ساختار هرمی شکل جامعه» در درون خود به هيچ وجه دارای ماهيتی ثابت و متصلب نيست و بحث های مربوط به انقلاب، ساختارشکنی، زمينه سازی اجتماعی، و توسل به اصلاحات، همگی، بحث هائی در مورد تزريق «عامل تغيير» به داخل ساختار زنده و هرمی شکل جامعه و قدرت اند؛ چرا که در درون اين «ساختار هرمی شکل» همواره جوشش و روندگی و تغيير جريان دارند و در اين سيستم پيچيده و زنده هر جزء می تواند تغييری را در کل هرم ايجاد کند، هرچند که اين تغييرات کم و زياد و شدت و ضعف دارند.
اما، و نکته در اينجا است که، عليرغم همهء تغييرات طبيعی و دست ساز انسان که در درون اين تشکل رخ می کنند، ساختار هرمی جامعه و قدرت پديده ای ثابت و تغييرگريز است که تغيير را در درون اش می پذيرد يا طرد می کند اما خود ثابت می ماند. لذا بحث های پيرامون «تزريق تغيير در درون ساختار تغييرناپذير هرمی شکل جامعه» بحثی پيچيده و دلکش از آب در می آيد که در آن پيشنهادات ممکن و ناممکن دوشادوش هم ساحت نظريه های علوم اجتماعی را رنگين می کنند.
از ناممکن ها آغاز کنم. در تخالف با «وضع موجود» و برای پايان دادن به تمايز و تبعيضی که در اين ساختار وجود دارد، گاهی اينگونه حکم شده که راه اصلی برای خروج از زندان هرمی شکل جامعه و قدرت، شوريدن عليه اين ساختار و آفريدن شور و شرری در طبقات فرودست جامعه است تا آنها وضع موجود را زير و زبر کنند و، بقول حافظ، «طرحی نو در اندازند».
اما، تغيير وضع موجود چندان ربطی به «هرمی شکل بودن ساختار جامعه و قدرت» ندارد و غفلت بزرگ در آنجا رخ می دهد که فکر کنيم در اين «طرح نو» اين ساختار هرمی شکل نيز بهم می خورد و آنچه که «جامعهء بدون طبقه» نام گرفته (و در ايران ما يک «توحيدی» هم به ناف اش بسته اند) قابل تحقق می شود.
بايد بگويم که اين امر تاکنون در تاريخ بشری ميسر نشده و با مطالعهء «سازمان های اجتماعی» می توان ديد که اين «تشکل هرمی» در ذات زندگی اجتماعی آدمی وجود دارد و هر سازمان کوچک يا بزرگی که به دست آدميان ساخته می شود (از خانواده و مدرسه و کارخانه، تا اداره و شرکت و دولت و حکومت و کمون پاريس و قيام اسپارتاکوس) بر گـَردهء همين «تشکل هرمی» بوجود می آيد و عمل می کند.
پس من، بر اساس درکی که در اين مورد دارم، نمی توانم به نظريه های آزموده نشدهء مبتنی بر انکار گريزناپذير بودن تشکل هرمی نيز بپردازم و، در عين حال، چون غيبگو نيستم بحث و آينده نگری در مورد امکان تحقق «جامعهء بدون طبقه» را به باورمندان اينگونه نظريات وا می گذارم.

دو نظريهء متعادل کننده
اما، در عين حال می توان به چند «نظريهء تعديلی» برای زدودن مشکلات ناشی از «ساختار هرمی شکل سنتی» اشاره کرد که همگی شان حاصل تفکر عصر مدرن اند.
نظريهء اول به امکان و چگونگی «افزودن تعداد آدميان صاحب قدرت و مسئول ادارهء امور جامعه که در رأس هرم قرار می گيرند» اشاره می کند و، در واقع، زايشگر تشکلات سياسی جوامع مدرن محسوب می شود. وجود قوای سه گانه، تفکيک قوا، وجود مسئوليت مشترک هيئت وزراء، پيدايش حکومت های محلی، برقراری حکومت های نامتمرکز، بوجود آمدن احزاب و تشکلات مدنی گوناگون و غيره، همگی، تمهيداتی محسوب می شوند برای جلوگيری از «تمرکز قدرت» در يک نقطه؛ بطوری که اگر نشود اين هرم و نقطهء رأس آن را بکلی از بين برد لااقل بتوان آن نقطه را به يک «سطح کوچک» توسع داد.
قدم بعدی در اين راستا دست يازيدن به نظريه های تکميلی ناظر بر استقرار دموکراسی است که می کوشند اهالی قاعدهء هرم را، از طريق «صندوق رأی»، در روند شکل دادن رأس هرم قدرت شريک کنند. يعنی، در اين وضعيت، «هرم قدرت» بجای خود باقی می ماند اما «متصرفان رأس هرم» را اهالی قاعدهء هرم، تا آنجا که توان و آگاهی و عقل شان برسد، تعيين می کنند.
تمام تمهيدات مخالفان دموکراسی هم به همين «نقش فرضی تعيين کنندهء عوام در تعيين خواص» مربوط می شود. قدرتمندانی که اغلب به ناگزير تن به چنين روندی می دهند، در عين تظاهر به قبول اصول دموکراسی و ايجاد نهادهای لازم برای اعمال آنها، می کوشند راه هائی را برای ناکارآمد ساختن اين ماشين توليد ساختارهای دموکراتيک بوجود آورند. تمهيداتی همچون نوشتن قوانين اساسی ايدئولوژيک (و از جمله مذهبی)، ايجاد شورای نگهبانی که دارای حق نظارت استصوابی بر روند انتخابات است، ناتوان ساختن رسانه ها و وسائل اطلاعاتی جمعی، تقلب در ريختن يا شمارش آراء، عوض کردن صندوق های رأی و غيره، همه، برای جلوگيری کردن از استقرار «روند تعيين خواص بوسيلهء عوام» بکار گرفته می شوند و حاصل آنها نيز محدود ساختن گردش قدرت در بين قشری کوچک و، در نتيجه، ايجاد لايه های ثابت صاحب امتياز و حاکم است.

نظريهء «ريشه های علف» و کاربرد غلط آن
اما توجه به اهميت «نقش عوام در انتخاب موقت خواص»، که معنای واقعی دموکراسی است، و همين تصور جوشيدن قدرت از پائين ترين سطوح جامعه به سوی بالا، به آفرينش تصور ديگری در اوايل قرن بيستم انجاميده است که از آن با عنوان «ريشه های علف» (grassroots) ياد می کنند و معتقدند همانگونه که سرنوشت علف ها را ريشه های آنها تعيين می کنند، سرنوشت نحوهء شکل گيری هرم قدرت را نيز ريشه های هرم (عامهء مردم) روشن می سازند. اين نظريه هم آشکارا جزئی از نظريه های مربوط به «تغيير اجتماعی» است و به نحوهء اعمال تغيير در جامعه چشم دارد و بخشی از روندهای دموکراتيک توزيع قدرت را توضيح می دهد. دموکراسی (يا «مردم سالاری») چيزی جز توجه به نقش «ريشه ها» در امر توليد و پذيرش «تغيير» نيست.
براساس آنچه گفتم، اکنون می توانم به آنچه در پيشگفتار اين مقال آوردم برگردم و توضيح دهم که چرا «ناباوری به امکان تزريق تغييرات اجتماعی از بالا» کليشه ای بی بنياد بيش نيست که به استنباط غلط از نظريهء « ريشه های علف» بر می گردد.
برخی از باورمندان به اين «نظريه»، در مورد چگونگی برآمدن و جا افتادن تغييرات اجتماعی، بر اين نکته پای می فشرند که «تغيير» همواره «بايد» از «پائين» آغاز شده و گسترش يابد و عاقبت به دست حاکمان منتخب مردم تثبيت يافته و بصورت هنجار در آيد. در غير اين صورت، و بدون آمادگی ريشه ها، يا بدون سرچشمه گرفتن تغيير از ريشه ها، هيچ امر تثبيت شده و هنجار شونده ای را نمی توان بدون اعمال زور و فشار در جامعه جا انداخت و، لذا، در غياب توافق در ريشه ها، همان عوام الناس، به محض آنکه توان بيابند، آن هنجارها را باطل کرده و به «هنجارهای اصيل قبلی» بر می گردند.
بنظر من، در مورد «لزوم سرچشمه گرفتن تغيير از عمق ريشه های اجتماع»، بخصوص بخاطر تصورات دست چپی شايع در جوامع تحت ستم، تصورات غلو شده ای وجود دارند که امکان پذيرش سرچشمه گرفتن تغييرات (يا بگوئيم اصلاحات ِ) اجتماعی را از رأس هرم منکر می شوند.
اين در حالی است که هيچ دليل تاريخی (يا آزمايشگاهی) مبنی بر اينکه نمی توان تغييرات اجتماعی را از بالای هرم به داخل هرم تزريق کرد وجود ندارد و، برعکس، شواهد تاريخی نشان از آن دارند که اگر «تغييرات از بالا» بصورتی سنجيده و بر حسب روندهای طبيعی به جامعه معرفی شوند، «عامل زمان» و مرور ايام می تواند در کار جا افتادن و تبديل شدن آنها به هنجارهای اجتماعی بسيار کارآمدتر و مؤثرتر باشد. به عبارت ديگر، ناکامی برخی از اصلاحات آغاز شده از رأس هرم به معنای ناممکن بودن جا انداختن اين تغييرات نبوده و علت ناکامی را بايد در «شيوهء اعمال و تزريق تغيير» دانست و نه در جايگاه تزريق کنندهء و «وروديهء تغيير».
برای روشن شدن مطلب می توان به دو سه مورد مشخص در تاريخ معاصر جامعهء خودمان اشاره کرد و صحت و سقم اين مدعا را به کمک بررسی آنها سنجيد:
مثلاً، می توان در «اصلاحات دورهء رضاشاه» تعمق کرد و از خود پرسيد که چرا برخی از آن اصلاحات با سهولت بيشتری در جامعه جا افتاده و برخی ديگر ناکام مانده و بصورت روندی ارتجاعی (يا بازگشت کننده به قبل از خود) عمل کرده اند؟ چگونه است که در آن دوران کمتر کسی از عامهء مردم به تأسيس دانشگاه و دادگستری و شهربانی و شهرداری و فرهنگستان اعتراض کرد اما مسئلهء «کشف حجاب زنان» از يکسو با مقاومت روبرو شد و، از سوی ديگر، به محض فرو ريختن دستگاه استبداد و ديوار ترس، مسئلهء «بازگشت به حجاب» امری طبيعی و هنجارمند محسوب شد؟
آيا نه اينکه:
1. جامعه در برابر اعمال تغييراتی که از «بالا» اعمال شده اما خلاف منافع اش نباشد مقاوم نيست و از اينکه اين تغييرات از بالا سرچشمه گرفته اند روی ترش نمی کند؟
2. و اگر جامعه اينگونه تغييرات را اموری اجباری و خلاف مصلحت خود تلقی کند نسبت به آن موضع منفی می گيرد و به محض توانا شدن از رعايت آنها سر باز می زند؟
3. و، پس، «وروديهء تغيير به داخل سيستم» بخودی خود زايندهء مقاومت نيست و تنها «روش اعمال تغيير» است که مقاومت ايجاد می کند؟
بر اساس اين نتايج سه گانه می توان با چرائی اين تصور رايج درافتاد که «اعمال تغيير از بالا حتماً بصورت زوری و اجباری ممکن است». و مگر نه اينکه احساس داشتن آزادی در انتخاب تغيير پيشنهاد شده و در راستای منافع مردم بودن آن پيشنهادات بيشترين کمک را به جا افتادن تغيير می کنند؟
يعنی، چگونه است که مفسران رجوع کننده به نظريهء «ريشه های علف» از آن همه تغيير که در طی دو دههء قبل از جنگ دوم جهانی بوسيلهء هيئت حاکمه در جامعهء سنتی ايران تزريق شد يادی نمی کنند و وجود آنها را بديهی می انگارند اما داستان «کشف حجاب اجباری» را بزرگ می سازند و آن را نتيجه نشأت نگرفتن تغيير از ريشه ها می دانند؟
مثال ديگر هم به تغييرات پيشنهاد شده بوسيلهء محمدرضا شاه، در قالبی موسوم به انقلاب سفيد، مربوط می شود. براستی چگونه بود که در آغاز دههء چهل شمسی کسی، جز مرتجع ترين اقشار جامعه، نسبت به «اعطا»ی حق رأی به زنان از جانب پادشاه معترض نشد؟ و چگونه بود که پانزده سال بعد نيز، وقتی رهبر آن اقشار اجتماعی مرتجع خود در رأس هرم نشست، همين «حق ِ مورد اعتراض قرار گرفته» را تثبيت کرد؟ آيا نه اينکه تقسيم اراضی بين دهقانان، شريک کردن کارگران در سود کارخانه ها، ايجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت هيچکدام نيازی به اعمال زور نداشت و اين «تغييرات» اگر نارضايتی آفريدند علت را بايد در «اجرا»ی غلط و به مفسده آميختهء تغييرات جستجو کرد؟
مثال سوم هم به همين حکومت اسلامی کنونی مربوط می شود که کوشيده است با اعمال بيشترين زور و استبداد و سرکوب جامعهء ما را به پيش از دوران انقلاب مشروطه برگرداند اما، از آنجا که تغيير مطلوب حکومت در راستای خواست های طبيعی و انسانی نسل نو نيست، طرح ريزی حکومت برای ايجاد تغيير در سطوح ميانی قدرت و ثروت جامعه هرگز توفيقی به دست نياورده است.

نتيجه گيری
به نظر من، يک حاکميت برخواسته از مردم و نگاهبان آزادی، بيشترين امکان را برای ارائهء تغيير در جامعه دارد و برای اين کار هم به منتظر شدن برای رسوب تغييرات در قاعدهء هرم نيازی ندارد.
به نظر من، برای اصلاح جامعه، نه به انقلاب خونين و زير و زبر کننده نيازی هست و نه به اعمال استبداد و سرکوب و گسترش ترس. تنها کافی است مصلحين اجتماعی منتخب مردم نتوانند «ماشين توليد استبداد» را ديگر باره بکار اندازند و، بجای آن، «خير عمومی» را در نظر گرفته و خود را مستخدمين برگزيدهء مردم بدانند که اگر دارای امتيازات ويژهء اجتماعی شده اند فراموش نمی کنند که هم مناصب و هم امتيازات خود را از طريق رضايت مردم به دست آورده اند.