دبير سنديکاي صنعت برق ايران با بيان اينکه400 پروژه صنعت برق به دليل نوسانات شديد قيمت‌ها متوقف شده‌اند گفت:دولت موضوع افزايش نرخ ارز و تاثيرات آن بر پروژه ها را مي پذيرد پس ضبط ضمانت نامه ها وجاهت قانوني ندارد.حميدرضا صالحي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس افزود:طي يکي دو سال اخير به دليل افزايش تورم، تحريم ها و در نهايت نوسانات شديد نرخ ارز، شرکت هاي سازنده و پيمانکار صنعت برق نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. در اين شرايط دولت به جاي حمايت از اين شرکت ها، نسبت به ضبط ضمانت نامه هاي بانکي آنها اقدام کرده است.وي ادامه داد: تاکيد مي کنم که صنعت برق بر عکس صنايعي مانند ساختمان، پيش از اين هم در قراردادهاي خود، تعديل نداشت و به همين دليل فعالان اين صنعت تا پيش از بحران اخير هم از محل نوسانات قيمت ارز، فلزات و تاخير در پرداخت ها دچار مشکلات و زيان هاي بسياري مي شد.صالحي در ادامه ضمن تاکيد بر اين نکته که فعالان صنعت برق به دليل عدم اعمال تعديل در قراردادهايشان و نيز افزايش ناگهاني نرخ ارز دچار صدمات جبران ناپذيري شدند، افزود: بر اساس استعلامي که از اعضاي سنديکا صورت گرفته، بيش از 400 پروژه به دليل نوسانات شديد قيمت‌ها متوقف شده‌اند.وي افزود:به همين دليل اين موضوع از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيگيري شد که در نهايت اين معاونت در اوسط دي ماه سال جاري بخشنامه اي را بلاغ کرد که پيام اصلي آن پذيرش تفاوت نرخ ارز در اجراي پروژه ها با اعمال برخي از فرمول ها بود.وي اضافه کرد:هر چند بر اساس بررسي هاي انجام شده در سنديکاي صنعت برق ايران، اين بخشنامه تنها 25 تا 30 درصد مشکلات قراردادي را از نظر تعديل حل مي کند.