رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، اقدام بانك مركزى براى پيش فروش سكه را راهكارى براى كنترل نقدينگى موجود در اقتصاد ايران دانست و ابراز اميدوارى كرد كه منابع حاصل از آن به مصارف توليدى برسد.به گزارش مهر، محمد نهاونديان در جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى گفت: پيش فروش سكه راهكارى از سوى بانك مركزى در راستاى كنترل نقدينگى موجود در اقتصاد ايران است كه اميد مى رود منابع حاصل از آن به سمت مصارف توليدى هدايت شود. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: در نبود يا ناكافى بودن ابزارهاى بازار سرمايه اميدواريم پيش فروش سكه بتواند جذب نقدينگى را صورت دهد، ضمن اينكه اين اقدامات ابتدايى شايد بتواند در مسير كنترل نقدينگى قرار گيرد. وى ادامه داد: همزمان با اجراى هدفمندى يارانه ها، كاهش نرخ سود بانكى آثار موثرى در نقدينگى و افزايش آن در جامعه داشت به نحوى كه افزايش نقدينگى به سمت بازار طلا و ارز روان مى شد و امكان سيستم بانكى براى تامين نقدينگى را كاهش داد.نهاونديان در پاسخ به اين سؤوال كه آيا افزايش نرخ سود براى سال آينده در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار دارد؟، تصريح كرد: هنوز اين چنين بحثى در شورا مطرح نشده است.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ادامه داد: منابع حاصل از افزايش قيمتها در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها بسيار كمتر از آنكه در بودجه پيش بينى شده بود، حاصل شد؛ به اين معنا كه در دوره زمانى ۲۸ آذر ماه ۸۹ تا ۳۱ خرداد ۹۱ منابع حاصل از اجراى اين قانون به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد، در حالى كه مصارف ۶۲ هزار ميليارد تومان بود كه اين نشان دهنده كسرى منابع ۳۲ هزار ميليارد تومانى است. وى ادامه داد: نقدينگى توزيع شده در اقتصاد كشور از ۱۶۴ هزار ميليارد تومان در سال ۸۶ به ۴۲۴ هزار ميليارد تومان دردى ماه امسال رسيد كه اين به معناى پمپاژ قوى نقدينگى در اقتصاد كشور است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ادامه داد: ايجاد شك جديد قيمتى در حامل هاى سوخت نيازمند برخوردارى از ثبات اقتصادى است، ضمن اينكه در شرايط ملتهب با توجه به التهابات ارزى كه هنوز هم در اقتصاد اثرگذار است، شرايط مناسب نيست. به گفته نهاونديان، آمار شهرك هاى صنعتى نشان مى دهد كه ظرفيت خالى در اين زمينه وجود دارد و اجراى قانون به صلاح نيست. وى در پاسخ به سؤوال ديگرى مبنى بر ارائه گزارش از سوى بانك مركزى در خصوص مطالبات معوق دولتى و خصوصى در جلسه ديروز شوراى گفتگو، اظهارداشت: متاسفانه اين گزارش از سوى بانك مركزى ارائه نشد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران همچنين در پاسخ به سؤوالى مبنى بر تشكيل كارگروهى به رياست وزير دادگسترى براى وصول مطالبات معوق، خاطر نشان كرد: وقتى موضوع به بخشى از سيستم قضايى كشور ارجاع مى شود، حكايت از اين دارد كه با افراد مجرم طرف هستيم و همه فعالان اقتصادى از اين موضوع طرفدارى مى كنند كه مواردى كه انحراف عامدانه و سوءاستفاده از منابع بانكى صورت مى گيرد، با آنها برخورد قضايى شود. نهاونديان ادامه داد: درصد كمى از افراد كه بدهى معوق دارند، مجرم هستند ، اين در حالى است كه متوسط بدهى بنگاه ها در مطالبات معوق كمتر از ۲۰ ميليون تومان است كه نشان مى دهد بنگاه ها به دليل مسائل اقتصادى دچار مشكل شده اند.