روزنامه ابتکار: درجريان بررسي لايحه اصلاح قانون گذرنامه در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و ايجاد شرايط جديد جهت صدور گذرنامه براي دختران و مشروط كردن سفر دختران مجرد با اجازه قيم طي ماههاي اخير واكنش‌هايي را به همراه داشته است. قرار است به زودي اين لايحه براي بررسي نهايي در صحن علني مجلس بررسي شود.
حسين نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همراه با بهمن کشاورز حقوقدان، امان الله قرايي مقدم جامعه‌شناس و پروين هدايتي معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در ميزگردي به نقد و بررسي شرايط جديد صدور گذرنامه براي دختران پرداختند. در اين ميزگرد که درايسنا برگزار شد نقوي حسيني گفت: ضرورت برخورداري دختران بالاي 18 سال از اذن ولي براي خروج از کشور مصوبه کميسيون است و ممکن است در صحن علني تغيير کند. حتي ممکن است پيشنهاد جايگزيني، حذف و بازگشت به لايحه دولت مطرح شود.
وي با اشاره به اينكه به تشخيص هيات رئيسه لايحه گذرنامه در دستور کار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان کميسيون تخصصي قرار گرفت افزود: اين لايحه به کميته امنيت ارجاع داده شدو کميته امنيت، کار کارشناسي خود را با دعوت از تمام مسئولان دستگاه‌هاي مرتبط با گذرنامه و اثرگذار در سياست خارجي مانند نيروي انتظامي، وزارتخانه‌هاي خارجه، اطلاعات،‌ اقتصاد و دارايي انجام داد و کميته امنيت ماده 15 را که در لايحه دولت نبود به پيشنهاد دولت افزود.
نقوي حسيني گفت: در ماده 15 لايحه دولت براي صدور گذرنامه دختران پيشنهاد خاصي داده نشده بود و بر اساس آن دختران بالاي 18 سال مي‌توانند گذرنامه دريافت کنند يا دختران داراي گذرنامه از کشور خارج شوند، اما کميته امنيت، قيدي را براي خروج دختران از کشور در نظر گرفت که بر اساس آن دختران تا 40 سالگي بايد با مجوز قيم قانوني خود يا حکم دادگاه، گذرنامه دريافت کنند. وقتي که قيد 40 سالگي و دريافت اذن ولي يا حاکم شرع براي دختران درکميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح شد، برخي از اعضاي کميسيون به شدت به آن اعتراض کردند و اين پيشنهاد، موافقان و مخالفان جدي در کميسيون داشت. رسانه‌ها، حقوقدانان و سازمان‌هاي مردم نهاد نيز واکنش شديدي به اين پيشنهاد نشان دادند. بنابراين جلسه ديگري با حضور كارشناسان نهادهاي مختلف برگزار شد و حتي نمايندگان فراکسيون زنان مجلس نيز در آن حضور پيدا کردند.
به گفته اين نماينده مجلس به نقل از نيروي انتظامي موارد زيادي وجود دارد که دختران 20- 30 ساله با گذرنامه از کشور خارج مي‌شوند، اما پدر و مادر آنان مطلع نيستند. دراين جلسه با قرار دادن قيد 40 سالگي براي دريافت گذرنامه دختران مخالفت شد. در نهايت اين نتيجه حاصل شد که دريافت گذرنامه طبق روال گذشته، حق همه افراد است و فقط محدوديت‌هاي موجود در قانون سال 51 اعمال مي‌شود. به عنوان نمونه مشمولان نظام وظيفه با اجازه سازمان نظام وظيفه، حق خروج از کشور را دارند و زنان با اجازه شوهر مي‌توانند گذرنامه بگيرند، اما با اين شرط که دختران داراي 18 سال براي خروج از کشور بايد مجوز قيم داشته باشند. به گزارش ايسنا، امان‌الله قرايي مقدم جامعه شناس نيز در اين ميزگرد در مورد مصوبه اخيرکميسيون امنيت ملي مجلس براي خروج دختران از کشور، اظهار کرد: در اصلاحيه قانون سال 51 مطرح شده است که دختر در سن 18 سالگي مي‌تواند شغل داشته باشد، ازدواج کند، سربازي و دانشگاه برود. چگونه مي‌توانيم به او بگوييم که به بلوغ فکري نرسيده است. وي افزود: زماني که پس از 18 سالگي گذرنامه براي دختر صادر مي‌شود، به معناي آن است که از نظر دولت دختر عاقل و بالغ است و مي‌تواند از تمام امتيازات اجتماع استفاده کند. اين در حالي است که بر اساس مصوبه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دختر براي هر بار خروج از کشور لازم است مجوز بگيرد.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي در ادامه اظهار کرد: با توجه به تهديدهايي که براي جامعه زنان مسلمان ايراني وجود دارد و کميسيون معتقد است كه فعاليت زنان ايراني درباندهاي فحشا، اعتبار و امنيت نظام جمهوري اسلامي ايران را در عرصه بين‌المللي خدشه‌دار مي‌کند.به گزارش ايسنا، بهمن کشاورزحقوقدان با انتقاد از قرار دادن چنين قيدي در لايحه گذرنامه براي خروج دختران از کشورگفت: بايد از مقامات درخواست ارائه آمار کنيم تا مشخص شود که چند درصد از پدران و مادران نسبت به خروج دخترانشان از کشور اعتراض کرده‌اند. اگر درهر شهرستان يک يا دو پدر و مادر با فرزندانشان مشکل دارند و ويا به هردليلي به اجبار تصميم به نگه داشتن او در داخل خانواده را دارند، نمي‌توان اين تصميم آنها را به ساير موارد خروج از کشور تعميم داد.
پروين هدايتي معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري نيز با اشاره به جمعيت دختران ايراني در کشور، اظهار کرد: 35 ميليون نفر از جمعيت ايران، دختر هستند و حدود يک ميليون نفر آنها به خارج از کشور سفر مي‌کنند. در اين شرايط اگر قيدي براي خروج دختران از کشور گذاشته شود، اين کار توهين به همه جامعه بانوان نيست. ما به عنوان قانونگذار بايد حافظ خانواده خود باشيم. اگر کسي خودش قانون را دور زد، به ما ارتباطي ندارد.نقوي حسيني در پاسخ به پرسشي که «چرا براي خروج پسران از کشور قيدي قرار نداده‌ايم؟» اظهار کرد: بر اساس استدلال کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، يکي از زواياي تهديد امنيتي کشور، موضوع احتمال گرفتار شدن دختران در باندهاي فحشا و فساد بوده است. بنابراين آنان تشخيص داده‌اند که قيدي قرار داده شود.