روزنامه مردمسالاری: کمتر از يک ماه و نيم تا پايان سال مانده است و مجلس و البته مردم، همچنان منتظر تقديم بودجه از سوي دولت هستند؛ بودجه‌اي که بر پايه قانون بايد تا شانزده آذر ماه امسال به مجلس مي‌آمد. البته اين ديرکرد دولت ـ که بي‌سابقه هم نيست ـ نگراني‌هايي را براي فعالان اقتصادي، نمايندگان مجلس و همه دلسوزان کشور پديد آورده است. به گزارش تابناک در کنار اين ديرکرد و وقت‌کشي دولتيان، اما معاونان رئيس‌جمهور ادعاهاي جالبي را مطرح مي‌کنند. آنان به جاي آن که مسأله را حل کنند، خود را طلبکار نمايندگان هم مي‌دانند.

در همين زمينه، ميرتاج الديني، معاون رئيس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسي گفته: لازم است مجلس خود را با شرايط تطبيق دهد تا بتواند بودجه را در 45 روز باقيمانده سال جاري به تصويب برساند؛ بودجه‌اي که فعلا وجود ندارد. بنابراين گزارش، اما در مجلس اوضاع به گونه ديگري است؛ جعفرزاده در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به سخنان ميرتاج‌الديني مي‌گويد: آنچه مسلم است، اين که همه بايد خود را با قانون تطبيق دهند. قانون صراحت دارد و گفته شده که دولت بايد تا پانزدهم آذر بودجه را به مجلس تقديم کند. ما نمي‌خواهيم در اينجا درباره قانون گريزي دولت بحث کنيم، چون بعيد مي‌دانم کسي در اين باره ابهامي‌داشته باشد. نماينده مردم رشت افزود: قانون به مجلس اجازه نمي‌دهد، خود رأسا بودجه را بنويسد، ولي اگر بودجه به مجلس نرسد، بنا به علي‌الحساب‌هاي خود رفتار خواهيم کرد و نيازي نداريم خود را با کسي هماهنگ کنيم و اگر چنين صحبتي شده، از ناآگاهي اين افراد است. غلامعلي جعفرزاده امين‌آبادي گفت: دولت ثابت کرده که در تنظيم بودجه و پايبندي به قوانين و مقررات نظام‌بندي کشور ضعيف است و اين قابل پيش‌بيني هم بود. اين گونه نيست که دولت تعمدا بودجه را ندهد، بلکه توان تنظيم بودجه در دولت نيست. همگان مي‌دانند که لايحه بودجه بر پايه برنامه نوشته مي‌شود. پس در اينجا دو حالت پديد خواهد آمد: يا دولت برنامه ندارد، که در نتيجه نمي‌تواند بودجه را بنويسد و يا برنامه دارد و قادر به بودجه نويسي نيست که در دو حالت کشور دچار مشکل مي‌شود و اين ضعف به شمار مي‌آيد. اگر دولت برنامه داشته باشد و نتواند بودجه بنويسد، برنامه‌ها تباه خواهد شد. همچنين از آنجا که کشور برنامه دارد، مانند پنجم توسعه و برنامه‌هاي ديگر ـ که رهنمون کشور در راه توسعه و سازندگي است و دولت قادر به ارائه بودجه نيست ـ نشان از آن دارد که دولت دست‌کم در زمينه اقتصادي بسيار ضعيف است.