روزنامه اعتماد: افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير نقل محافل و مجالس است. اما اين‌بار به نظر مي‌رسد اين منفعت يعني مابه‌التفاوت قيمت روز خودرو با قيمت كارخانه تنها به جيب خودروساز نمي‌رود بلكه دولت هم مي‌خواهد از آن انتفاع حاصل كرده و بخشي از خزانه تهي شده خود را تامين كند. جديدترين مصوبه دولت در زمينه خودرو بر اساس نقل قول وزير صنعت، معدن و تجارت اين است كه افزايش قيمت خودرو به خزانه كشور واريز مي‌شود. نظر به اينكه خودرو به عنوان يك كالا از قانون ماليات بر ارزش افزوده پيروي مي‌كند لذا عوارض و ماليات متعلقه به آن نيز تعيين و از مصرف‌كننده دريافت مي‌شود، لذا بستن عوارض جديد بر اين كالا توسط دولت بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ممنوع است. مفاد ماده قانوني فوق اشاره به اين موضوع دارد كه «برقراري هرگونه عوارض و وجوه بر كالاهاي توليدي كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است از سوي هر مرجعي ممنوع است.» حال با توجه به اين ممنوعيت، معلوم نيست كه دولت به واسطه چه قانوني مجوز برقراري چنين عوارضي را بر خود حلال كرده است. لذا بر مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري است كه با توجه به مغايرت قانوني اين مصوبه و براي جلوگيري از تضييع حق مردم اين مصوبه را ملغي‌الاثر اعلام كنند. به نظر مي‌رسد هماهنگي دولت و خودروسازان اين است كه در چند ماهه اخير، اين مابه‌التفاوت به خزانه واريز و از محل آن بخشي از هزينه‌هاي دولت براي بهبود وضعيت مردم تامين شود و در ماه‌هاي آينده (به احتمال زياد پس از انتخابات) با لغو اين مصوبه، منافع حاصله به جيب خودروسازان برود.