اوين پيش از انقلاب زندان اصي پايتخت نبود زندان قصر اصلي بود. زندان اوين، در دره‌يي به همين نام در شمال غرب تهران واقع شده و از ابتداي دهه 50 خورشيدي به عنوان زندان اصلي پايتخت شمرده مي‌شود. اين زندان به دليل حبس تعدادي از فعالان سياسي، همواره مورد توجه رسانه‌ها بوده است. به نوشته رييس سازمان زندان‌ها، اين زندان اكنون بيش از 6 هزار زنداني و كارمند دارد.

حدود 9 ماه پيش قاليباف، شهردار تهران در حضور رسانه‌ها گفت قصد دارد اراضي زندان اوين را به تملك شهرداري درآورد و به جاي آن، پارك بسازد تا خاطره اين زندان از ذهن مردم برود. به گفته وي، زندان‌ها و پادگان‌ها بايد از فضاي مسكوني خارج شوند. ولي اين‌طور كه غلامحسين اسماعيلي، رييس سازمان زندان‌ها مي‌گويد محور مذاكرات اين سازمان با شهرداري تهران با آنچه درباره دادن اراضي معوض به سازمان زندان ها گفته شده، متفاوت است. اسماعيلي تاكيد مي‌كند: «من معتقدم تا درباره موضوعي به توافق كامل نرسيده‌ايم نبايد آن را رسانه‌يي كنيم.»

پارك‌سازي در دره اوين و هجوم بساز و بفروش‌ها

مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد از زمان اعلام خبر تبديل زندان اوين به پارك، ساخت و ساز ساختمان‌هاي بالاي 5 طبقه در دره اوين و ضلع شرقي زندان، افزايش يافته است، به گونه‌يي كه برخي از ساختمان‌هاي اسكلت‌بندي شده در اين دره، كاملا مشرف به حياط زندان هستند.

پيش از اين نيز، شوراي شهر تهران، بارها گزارش‌هايي درباره بلندمرتبه‌سازي در اين دره و قطع درختان فراوان، ارائه كرده بود.

اين موضوع، مورد توجه رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نيز قرار گرفته. به گفته اسماعيلي، اخباري مانند تبديل زندان اوين به پارك، باعث مي‌شود سودجويان و دلالان به منطقه هجوم بياورند و سوءاستفاده‌ها بالا بگيرد. او نتيجه‌گيري مي‌كند: «اعلام اين گونه خبرها به صلاح مردم منطقه نيست.»پيش از اين گفته شده بود زندانيان زندان اوين به زنداني موسوم به «زندان بزرگ تهران» در منطقه فشافويه، جاده قديم قم واقع در جنوب غربي تهران، منتقل مي‌شوند. زنداني كه اعلام شده گنجايش بيش از 15 هزار زنداني را دارد و فرار از آن ممكن نيست. سال گذشته نيز دادستان كل كشور، از انتقال زندانيان عادي زن زندان قم به زندان ويژه زنان در قرچك، نزديك ورامين، خبر داده بود. به گفته غلامحسين محسني‌اژه‌يي، در زندان ويژه زندان قرچك، همه گونه امكانات رفاهي در اختيار زندانيان زن عادي قرار داده شده است. با اين وجود، او تاييد كرد زندانيان زني كه با جرايم سياسي و امنيتي وارد زندان اوين شده‌اند، همچنان در بند زنان اين زندان، نگهداري مي‌شوند.

اين طور كه پيداست اخبار مربوط به فضاي سبز كردن زندان اوين، هر ماه، قرار است تازه شود، زيرا ماه گذشته، مرتضي طلايي، رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر نيز گفته بود مذاكرات درباره تفرجگاه كردن اوين با سازمان زندان‌ها هنوز در جريان است ولي به عمر شوراي سوم شهر تهران، قد نمي‌دهد.

به گفته طلايي، سياست‌ كلي شوراي شهر و مديريت شهري اين است كه مراكز نظامي و پادگان‌ها و مراكزي با اين ماهيت به خارج از شهر منتقل شوند و با تعاملي كه با سازمان زندان‌ها مراكز نظامي صورت گرفته است به تدريج اين مراكز منتقل خواهد شد.

اسماعيلي، رييس سازمان زندان‌ها نيز تقريبا چنين سخني را تكرار مي‌كند: «در صورتي كه درباره انتقال زندان‌ها به خارج از شهر به نتيجه قطعي برسيم اطلاع‌رساني خواهيم كرد.»

مذاكرات شهرداري و سازمان زندان‌ها به كجا مي‌رود؟

هنوز درباره كم و كيف مذاكرات شهرداري، شوراي شهر و سازمان زندان‌ها، مطلب دقيقي در رسانه‌ها منتشر نشده و طرف‌هاي مذاكره‌كننده نيز ترجيح مي‌دهند درباره محور گفت‌وگوهاي خود، اطلاعات كاملي منتشر نكنند.

با اين حال، از ميان اطلاع‌رساني قطره چكاني طرفين درباره اين مذاكرات مي‌توان دريافت شوراي شهر و شهرداري، به سازمان زندان‌ها پيشنهاد داده‌اند زميني را معوض اراضي زندان اوين، در خارج از حريم شهري تهران در اختيار سازمان زندان‌ها قرار دهند. محور ديگري كه از مذاكرات اين سه گروه برمي‌آيد، دادن بهاي اراضي زندان اوين به سازمان زندان‌هاست. البته ناگفته پيداست زمين‌هاي اين دره با توجه به موقعيت آن و كيفيت هواي دره، از بهاي بسيار بالايي برخوردار است. به طوري كه برخي از املاك تجاري در اين دره، متري بين 15 تا 20 ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌شوند.

اكنون با توجه به وسعت 43 هكتاري مجموعه زندان اوين، مي‌توان محاسبه كرد انتظار سازمان زندان‌ها از دريافت وجه زمين اين زندان، از شهرداري چقدر است، انتظاري كه اگر هر متر مربع از زمين زندان اوين را تنها سه ميليون تومان در نظر بگيريم، برابر با هزار و 300 ميليارد تومان يعني يك‌دهم بودجه سال آينده شهرداري تهران مي‌شود. رقمي كه به نظر مي‌رسد شوراي شهر و شهرداري، تمايلي براي پرداخت آن به سازمان زندان‌ها ندارند.

با اين حال، اعضاي شوراي شهر مي‌گويند، ضرورتي ندارد زندان اوين در حريم شهري تهران باقي بماند زيرا «با توجه به نوع خدمات و وظايف سازمان زندان‌ها نيازي نيست اين مراكز در سطح شهر تهران وجود داشته باشند و اين مراكز مي‌توانند در خارج از تهران به فعاليت خود ادامه دهند.»

به همين دليل است كه طلايي، عضو شوراي شهر تهران گفته توافقاتي با سازمان زندان‌ها صورت گرفته تا مسوولان اين سازمان يكي از پيشنهادهاي شورا را بپذيرند، يا پول اراضي زندان اوين را بگيرند، يا اينكه زميني را در خارج از تهران تحويل بگيرند و در آن زندان بسازند. اينجاست كه در نحوه توافق بر سر رفتن يا ماندن زنداني‌ها و زندان بانان در زمين‌هاي دره اوين، اختلاف پيش مي‌آيد. زيرا مرجع تعيين‌كننده قيمت اين زمين‌ها معلوم نيست. از يك سو، شهرداري، كارشناسان خود را صالح به قيمت‌گذاري مي‌دانند و چون طرف حساب خود را سازماني عمومي- حكومتي مي‌بينند، اميدوارند با حداقل قيمت، اراضي زندان را تملك كنند و از سوي ديگر، سازمان زندان‌ها، بخشي از قوه قضاييه است و قوه قضاييه نيز مرجع رسمي كارشناسي روي همه‌چيز، از جمله قيمت املاك و مستغلات شمرده مي‌شود.

به دليل ريشه اصلي اختلاف در نرخ‌گذاري اراضي است كه اعضاي شوراي شهر نيز معتقدند كار به اين سادگي‌ها، انجام نخواهد شد. به گفته طلايي، «مطمئنا جابه‌جايي زندان‌ها در اين دوره از شوراي شهر امكان‌پذير نيست ولي اميدواريم در دوره بعد با توافقي كه صورت گرفته است اين كار عملياتي شود.»