اما از نظر اقتصادی نگاه های متفاوتی به این موضوع وجود داشته و دارد. از لحاظ نظری؛ اقتصاددانان کلاسیک پرداخت سوبسیدها را باعث ناکارامدی یا به اصطلاح اضافه بار اجتماعی می دانند. کلاسیک های وطنی به علاوه معتقدند پرداخت یارانه ها در اقتصاد ایران باعث عقب ماندگی تکنولوژیکی صنایع ایران شده است. زیرا به علت پرداخت سوبسیدهای فراوان عملا انگیزه ایی جهت نوسازی فناوری برای این صنایع وجود نداشته است. به هر حال اقتصاددانان لیبرال خارجی همواره از پرداخت یارانه ها در هر اقتصادی انتقاد کرده اند و به پیروی از آنها اقتصاددانان لیبرال داخلی هم در خصوص حذف یارانه ها بیقراری های زیادی از خود بروز داده اند و بهشتی افسانه ای را در پی حذف یارانه ها ترسیم می کردند.

در خصوص روش آزادسازی قیمت ها هم تفاوت دیدگاههای فراوانی حتی در میان اقتصاددانان کلاسیک وجود داشته است. عده ایی به شُک درمانی معتقد بوده اند و عده دیگری هم به آزادسازی مرحله ایی اعتقاد داشته اند. به هرحال از پایان جنگ تحمیلی حذف سوبسیدها در دستور کار دولت قرار گرفت و تلاش شد تا سالیانه درصدی از مبلغ اسمی یارانه ها حذف گردد. اما با وجود فشاری که این کار بر مردم، اقتصاد و حتی خود دولت وارد می کرد خیلی زود با افت ارزش پول ملی اختلاف قیمت های اسمی با نقطه اولیه پر می شد و وضعیت به حال اول و یا شاید هم خیلی بدتر بازمی گشت. در آخرین روشی هم که در قالب طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، شُک درمانی نسبی با پرداخت نقدی یارانه ها توام شد.

البته باید توجه داشت روشی که در طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی شد عملا بسیاری از استدلال هایی را که در جهت دفاع از طرح هدفمندی یارانه ها و یا اساسا حذف یارانه ها بیان می گشت را بر باد داد. زیرا با شکل کمکی که دولت معتقد است به بخش تولید انجام داده عملا انگیزه ایی برای آنچه که پیش بینی می شد به روزآمدسازی تکنولوژی بخش تولید بانجامد، اتفاق نیفتاده و با وجود شیب زیاد افزایش قیمت ها در مرحله اول، پیشرفت خاصی در تکنولوژی صنایع ایرانی رخ نداده است. چه اینکه در حال حاضر و پس از افزایش قیمت ارز، بنگاههای ایرانی از خرید ماشین آلات با فن آوری پایین به عنوان روشی در جهت مقابله با افزایش قیمت ها استفاده می کنند.

این روند ادامه داشت تا اینکه مجلس هفتم با شروع کار طرحی را به تصویب رساند که افزایش قیمت حامل های انرژی و یا سایر کالاهای مشمول دریافت یارانه را منوط به افزایش سطح کارایی دستگاه های دولتی می کرد. بر اساس نتایج تحقیقاتی که همان زمان به انجام رسید، مشخص شد سطح بهره وری در بنگاههای دولتی درسطحی نازل قرار دارد. به عنوان نمونه میانگین میزان استحصال بنزین در پالایشگاه های ایرانی حدود ۱۷ درصد برآورد شد در حالی که این میزان برای پالایشگاههای روز جهان به حدود ۳۴ درصد می رسید. عدد اکتان بنزین تولیدی پالایشگاههای ایرانی نیز فاجعه بار بود، اما نکته عجیب آن بود که دولت هیچ طرحی برای بهبود این روند در دست نداشت اما بر اصلاح قیمت ها پا فشاری می کرد.

حتی امروز نیز که چندین سال از تصویب این طرح می گذرد هنوز هم وضعیت نسبت به گذشته چندان تفاوتی نکرده است. گرچه دولت امروز طرحهای زیادی برای بهبود این روند در دست دارد. به هر حال آنچه از توضیحات بالا مشخص است طرح حذف ماده۳ برنامه چهارم، به مدیران شرکتهای دولتی اجازه نمی داد عواقب ناکارامدی خود را با افزایش قیمت محصولاتشان به مصرف کننده تحمیل کنند اما این حکم برای مدیران دولتی بسیار گران آمد پس رسانه های اجاره ای را مامور کوبیدن این طرح کردند.

در کنار این عده، لیبرالهای اقتصادی هم که این طرح را با انگاره های اقتصادیشان در تعارض می دانستند با روزنامه های اجاره ای همراه شدند و در جوسازی علیه این طرح از هیچ تلاشی فرو گذاری نکردند. در نیمه دوم سال ۸۳ اتفاق جالبی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. اقتصاددانان لیبرال، در دفاع از آزادی قیمتها، عملا مدافع عدم بهره وری مدیران دولتی شده بودند. از آنجا که نحله فکری کلاسیک ها همواره اعتقاد زیادی به مکانیسم بازار داشته و قیمت ها را علامت دهنده فرض می کردند معتقد بودند که بهره وری، با افزایش قیمت ها و پس از آن تحقق خواهد یافت. بدین ترتیب می توان گفت این افراد اساسا به امکان شکست بازار اعتقادی نداشتند موضوعی که البته مخالف برداشت طراحان این طرح بود.

حجم انتقادات مقامات دولتی حتی با وجود تغییر دولت نیز کاهش پیدا نکرد. از سوی دیگر لیبرالهای اقتصادی نیز با انتقاد پرشور خود از این طرح، خبر از وجود شهری افسانه ایی در پشت دیوار یارانه ها می دادند و به این ترتیب افکار عمومی را که عموما هم چندان اطلاعی از موضوعات اقتصادی نداشت بر علیه این طرح شوراندند با این وجود نمایندگان مجلس هفتم در ادامه طرح حذف ماده۳ از برنامه چهارم توسعه، سیاستهای غیرقیمتی برای مهار مصرف سوخت را در تبصره ۱۳ طراحی کردند که به سیستم توزیع بنزین با کارت سوخت و قانون مدیریت مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی انجامید که البته برای اولین بار مصرف کل سوخت در ایران را بطور موفقیت آمیزی کاهش داد و قاچاق سوخت به خارج را تقریبا محو کرد.

اما مدافعان سیاستهای قیمتی و در راس آن دولتمردان ایرانی نشان داده اند که به این راحتی حاضر به اصلاح و بهروه وری در زیرمجموعه خود نیستند. تا اینکه نهایتاً همانگونه که گفته شد سیاست آزاد سازی قیمتها در طرحی ابتکاری با پرداخت های نقدی ترکیب شد. اگر چه در ابتدا هم این طرح موفقیت آمیز به نظر می رسید اما با گذشت زمانی کوتاه همان نتایج تجربه شده در اصلاح تدریجی یارانه ها در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد تکرار شد و قیمت های واقعی کالاهای مشمول یارانه حتی به پایین تر از زمان آغاز این طرح بازگشت.

حال با نزدیک ۳ دهه تجربه در مواجه با موضوع حذف یارانه ها و با وجود تمام زحمات و فشارهایی که دولتهای مختلف و مردم ایران متحمل شده اند این سئوال مطرح می شود که چرا همه این سیاستها به نوعی با شکست قطعی مواجه شده اند؟ به نظر می رسد پاسخ به این سئوال به دو پیش فرض اشتباه و نبود یک پیش نیاز یا زیر ساخت مناسب بخصوص برای سیاستهای قیمتی باز می گردد.

اولین پیش فرض اشتباه در این است که مدیر ایرانی خود را بخشی از راه حل می دانسته و می داند که این موضوع به هیچ وجه با عالم واقع تطابق نداشته است. مدیر ایرانی همواره بخشی از مشکل بوده است و نه راه حل مشکل. مدیر ایرانی تا زمانی که این موضوع را نپذیرد و در جستجوی افزایش مهارت و دانش خود بر نیاید بخشی زیادی از چالشهای ایران چه در سطح کلان و چه در سطح خرد لاینحل باقی خواهد ماند.

دومین پیش فرض اشتباه همان گونه که در متن هم اشاره شد؛ تبیین بهشت خیالی در پی حذف یارنه ها بوده است. باید توجه داشت حتی اگر اصلاح قیمت ها با موفقیت اجرایی شود نمی توان انتظار داشت مشکلات عدیده اقتصاد ایران به یک باره و به شکلی معجزه آسا حل شود.

اما مهمترین زیر ساخت و پیش نیازی که در مورد حذف یارانه ها مورد نیاز بوده است و متاسفانه همواره در جریان آزاد سازی قیمتها و یا طرحهایی اینچنینی به آن بی توجهی شده است بحث ثبات پولی و فقدان سیاستهای حرفه ایی در این عرصه بوده است . بدین ترتیب اکثر سیاستهای آزادسازی و بخصوص آنها که بر افزایش قیمت ها تاکید داشتند چون برپایه یک سیاست پولی با ثبات اجرایی نشده است با شکست مواجه شده اند. البته نبود این زیر ساخت در سایر حوزه ها هم مشکل ساز بوده است به عنوان نمونه در بخش مالیاتی علی رغم تلاش بسیار زیادی که برای رسیدن سهم مالیاتها به ۱۶ درصد GDP انجام شده است و با وجود افزایش سالیانه ۲۰ درصدی مالیاتها به دلیل عدم وجود همین پیش نیاز و بستر نامناسب، نهایتا سهم مالیاتها تغییر چندانی نکرده است .