به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این باره گفت، ایراد مهم این مصوبه خلاف قانون بودن آن است؛ زیرا تصمیم‌گیری در چنین اموری از اختیارات دولت نیست و اعطای هر گونه کمکی به دولت‌های خارجی حتما به مصوبه مجلس نیاز دارد و البته در شرایطی می‌توان این کار را انجام داد که چنین ظرفیت مالی در کشور وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: در شرایطی که کل درآمد سالانه وزارت نفت در بودجه، ۱۶ میلیون دلار است، چگونه می‌توان ۴ میلیون دلار آن را به این سه کشور بخشید و البته حدس من بر این است که کلمه "وزارت نفت" در این مصوبه، برای انحراف از موضوع اصلی است و در واقع دولت، قصد برداشت پول از شرکت ملی نفت دارد؛ زیرا وزارت نفت پولی ندارد که در اختیار جای دیگری بگذارد.

وی با بیان اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ادامه داد: باتوجه به گرفتاری‌ها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، آقایان با کدام مجوز از درآمد بیت‌المال حاتم‌بخشی می‌کنند و چه کسی به آنها چنین اجازه‌ای داده است.