سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر این موضوع که بخش عمده‌ای از ۳۰۰ بدهکار معروف، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هستند نوشته است: موضوع زمانی تأسف بارتر می‌شود که بررسی و تفکیک دقیق‌تر بدهکاران شبکه بانکی کشور نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها ناشی از تسهیلات و وام‌هایی هستند که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت از بانکها دریافت کرده‌اند و به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمی‌دهند. به دیگر سخن بخش عمده‌ای از بدهکاران بانکی را اشخاص حقوقی دولتی تشکیل می‌دهند که به علت سوءمدیریت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدینگی و مشکلات اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند. واقعیت تأسف‌آورتر این است که بخش دیگری از این مطالبات معوق هم محصول بدهی پیمانکاران و اشخاص حقوقی خصوصی است که از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی طلب کار هستند.

این پیمانکاران که تنها در دو بخش راه و شهرسازی و نیرو حدود ۵ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند، به علت عدم دریافت طلب‌های خود از دولتی‌ها، نمی‌توانند تسهیلات دریافت کرده از بانکها را بازپرداخت کنند.
و باز هم واقعیت تأسف بارتر اینکه مطابق قوانین و مقررات فعلی، این قبیل بدهکاران طلبکار در بخش خصوصی به علت قرار گرفتن در فهرست بدهکاران بانکی گرفتار انواع تنبیهات از جمله ممنوع الخروج شدن از کشور، بلوکه شدن حساب‌های بانکی، قطع خطوط اعتباری و… می‌شوند! این تنبیهات درحالی شامل حال بدهکاران بخش خصوصی می‌شود که مسببان اصلی یعنی مدیران دولتی به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند!