روزنامه رسالت: تبارتاريخي بحث آيت الله سبحاني به نقطه عزيمت دولت سازي اسلامي در صفويه بر مي‌گردد
پيشنهاد صريح حضرت آيت الله جعفر سبحاني از مراجع عظام تقليد در خصوص انتخاب رياست جمهوري از طريق پارلمان و در خواست متواضعانه اين استاد بزرگوار براي نقد اين نظريه اثباتا و نفيا توسط علاقه مندان و صاحب نظران براي اينجانب به عنوان يک دانش آموخته علوم سياسي تحسين برانگيز بود. تحسين برانگيز از اين رو که يک رجل سياسي نه، يک حزب و تشکل با سابقه نه، يک گروه
ذي‌نفوذ و صاحب منافع نه و .... بلکه يک مرجع تقليد که خود در تدوين اين قانون اساسي نقش داشته و در تصويب اين قانون در خبرگان نخست، به آن راي مثبت داده است با امعان نظر نسبت به سپهر سياست و حکومت در ايران و از سر احساس تکليف خواستار تجديد نظر در آن از طرق قانوني مي شود و ضمن برشمردن پيامدهاي ناگوار گزينش مستقيم رئيس جمهور عنوان مي دارد:"در اين شرايط پيشنهاد مي شود که رئيس جمهور کشور، از طريق مجلس و نمايندگان ملت برگزيده شود، زيرا مجلس خانه ملت است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، منتخبان ملت مي باشند و گزينش آنها به يک معني گزينش مردم است و از اين طريق مشکل بزرگ پنجمي که دامنگير وضع سياسي ماست، مرتفع مي گردد. گاهي مشاهده مي شود که يک نوع دوگانگي ميان مجلس و رياست جمهوري وجود دارد و مسلما اين نوع دوگانگي به زيان همگان است ولي گزينش رئيس جمهور از طريق پارلمان، اين مشکل را نيز برطرف مي کند."
اين شجاعت در حالي است که اين مرجع تقليد بهتر از هر کسي مي داند در فضاي کنوني جامعه ممکن است از طرف دوست و دوشمن به مخالفت با دموکراسي و جمهوريت متهم شود. البته اتهام زنندگان غافل از اينند که دفاع از جمهوريت تنها با اکتفا به صورت ظاهري دموکراسي و حتي باطن التقاطي آن ميسر نمي شود و جمهوريتي که منبعث از اسلاميت است نيازمند پاسداري مومنانه است. در اين مجال و مجلا تلاش داريم به تحليل گفتمان پيشنهاد آيت الله سبحاني بپردازيم.
1- از منظر تحليل گفتمان جنس پيام آيت الله سبحاني بسيار ساده و صريح از سنخ اعلاميه هاي علماي تشيع نظير مرحوم ميرزاي شيرازي در سامرا در تحريم "استعمال توتون و تنباکو" و يا فحواي کتاب "تنبيه الامه و تنزيه المله" مرحوم ميرزاي نائيني در تاييد مشروطه است. صراحت لهجه و خلوص نيت يکي از ويژگي هاي کلي در تمام اين دست
پيام هاو تاليفات است.
2- به لحاظ تبارشناسي تاريخي به ظاهر بحث ايشان به به فرمايشات مهم رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه برمي گردد. آنجا که ايشان موضوع مهم "نوسازي نظام سياسي" و مسئله رياست يا پارلماني بودن نظام سياسي را به عنوان يک سري روشهاي متصور براي رسيدن به اهداف غايي انقلاب اسلامي مطرح فرمودند، برمي گردد. اما اگر دقت مضاعفي صورت گيرد مشخص مي شود که تبار تاريخي اين رويکرد به نقطه عزيمت دولت سازي اسلامي در ايران از زمان صفويه و نقش شيخ الاسلام ها در اداره حکومت بر مي گردد. پروسه دولت سازي اسلامي در دوره مشروطه با تلاش علماي بزرگي نظير مرحوم آخوند خراساني صاحب کفايه الاصول، آيت الله ميرزاي نائيني، شيخ فضل الله نوري، آيت الله بهبهاني، آيت الله طباطبايي و ... با عنوان مشروعه سازي مشروطه پيگيري شد. بعدا با پيروزي انقلاب اسلامي و با تشکيل نظام اسلامي روند بطئي دولت سازي اسلامي سرعت گرفت تا به امروز که با گذشت 34 سال از انقلاب اسلامي تجارب گرانبهايي در روند اسلامي کردن دولت به دست آمده است. اما مسئله اينجاست که آيا روند دولت سازي اسلامي متوقف شده است؟ آيا دولت اسلامي به معناي واقعي کلمه تشکيل شده است؟ آيا نمي توان روشهاي بهتري براي اسلامي سازي دولت در پيش گرفت؟
3- به لحاظ غيريت شناسي گفتماني پيشنهاد آيت الله سبحاني بايد گفت سکولاريسم "دگر" گفتماني اين مرجع تقليد است. اين پيشنهاد اساسا بر مبناي سکولاريسم زدايي از نظام سياسي صورت گرفته است. يکي از نقايصي که معمولا در ساختار نظام سياسي در ايران پس از انقلاب وجود داشته رگه هاي سکولاري است که يا ميراث رژيم منحوس پهلوي است و يا رسوب انديشه هاي غربي است که برخي به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپاي خود را در مهندسي نظام سياسي به جاي بگذارند. تا جايي که برخي از تئوريسين هاي اصلاح طلب بعضي از نهادها در جمهوري اسلامي مانند رياست جمهوري، پارلمان، شورا را بيشتر عرفي مي دانند تا ديني از اين رو نتيجه مي گيرند هر شخص يا کارگزاري که در قالب اين ساختار ها قرار مي گيرد ناگزير به عرفي گرايي است و پس از مدتي حتي اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه ديني نظام که همان ولايت فقيه است فاصله بگيرد. اين تحليل تا حدودي مغرضانه و مبالغه آميز است چرا که بخش مهمي از کارگزاراني که در مقاطعي از نظام ديني فاصله گرفته اند بيش از آنکه کژرفتاري آنها نتيجه ايرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهي ها، سهم خواهي‌ها، غفلت ها و
غرض‌ورزي هاي خودشان بوده است. اما در عين حال نمي توان رگه ها و ردپاي سکولاريسم در برخي از نهادهاي عرفي نظام جمهوري اسلامي را ناديده گرفت که در نقش مکمل و مقوم اين خودخواهي ها، حسادت ها و توهمات عرفي قرار مي گيرند و مايه بروز برخي ناسازگاري ها و کژکارکردي ها
در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها مي گردند. نيم نگاهي به پيامدهاي ناگواري که آيت الله سبحاني در خصوص انتخاب مستقيم رياست جمهوري عنوان فرمودند به خوبي گوياي آثار مخرب رگه هاي سکولاريستي در ساختار نظام سياسي است.
اولا: نيروهاي سياسي به دو گروه تقسيم شده اند و هر يک مي کوشند بخشي از ملت را به سوي خود بکشانند و طبعا وحدت کلمه ملت با اين شيوه دچار آسيب فراوان مي شود.
ثانيا: هنگام تبليغات انتخاباتي، آنچنان اسراف و زياده روي رخ مي دهد که ميلياردها ثروت ملت ايران، به کاغذ و مقوا و سپس به زباله تبديل مي شود.
ثالثا: اين نوع گزينش سبب مي شود که برخي از اين گروه ها، اصول اخلاقي را ناديده گرفته و شخصيت هاي برجسته کشور را تخريب و متهم سازند و از همين طريق، دشمني که در کمين است، از اين راه بهره سياسي را برده و ملت را نسبت به نظام بدبين مي سازد.
رابعا: هنوز که قريب شش ماه به موعد انتخابات مانده است، بحث و گفتگو در اين موضوع رسانه ها و مطبوعات و افکار عمومي کشور را هدف گرفته و به جاي پرداختن به مسائل لازم و حياتي، به همين موضوع مي پردازند، خصوصا در ماههاي نزديک به ايام انتخابات، غالبا وزارتخانه ها و ادارات بزرگ، فعاليت هاي خود را کم کرده و همگي متوجه اين هستند که چه کسي برگزيده مي شود، و ضرر چنين کم کاري و رها کردن امور لازم بر کسي پوشيده نيست.
4- در فرايندهاي تلقين و تداعي گفتماني به نظر مي رسد آيت الله سبحاني در پي پيگيري فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب به منظور نوسازي نظام سياسي اما با زباني صريح و بي پرده است. اين نوسازي ناظر به نقايصي است که در ساختار بروز پيدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدي نظام حرف اول را مي زند. چراکه آيت الله سبحاني خود اشاره مي کند:"هر چند با قانون اساسي همسوست و خود نگارنده ، در تصويب اين قانون در خبرگان نخست، به آن راي مثبت داده است، ولي پيامدهاي ناگوار اين گزينش در شرايط کنوني، ملت را بر آن مي دارد که در آن تجديد نظر کنند، زيرا به روشني مي بينند که اجراي اين اصل به اين شيوه، مايه گسترش خصومت، به جاي رقابت شده است و زير بناي نظام اسلامي را که همان وحدت مردم است، تهديد مي کند."يکي از پيام هاي مهم و حياتي اختلافات و ناسازگاري هاي سياسي در بين برخي از ساختارهاي سياسي در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت نوسازي نظام مبتني بر لوازم و اقتضائات جامعه ايراني و اسلامي براي دهه چهارم انقلاب است.خوشبختانه انقلاب اسلامي ايران اين ظرفيت را داراست تا در مقاطعي که احساس نياز وجود داشته باشد مبتني بر مکانيسم هاي طراحي شده در قانون اساسي امکان بهسازي و متناسب سازي نظام سياسي وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي مجرا و مکانيسم اين پاسخ دهي به اين نياز را مشخص کرده است. به تعبير رهبر معظم انقلاب:«نو شدن به معناي اين است که اقتضائات بيروني و واقعيت‌ها گاهي يک چيزي را اقتضاء مي‌کند، يک روز چيز ديگري را اقتضاء مي‌کند... اما همين نگاهِ دوباره و نوسازي و بازسازي هم بايستي ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي باشد.... نوسازي نظام ممکن است، اما به معناي تجديدنظر در آرمان‌ها نيست؛ زيرا اين آرمان‌ها فطري است.... نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير سازوکار‌ها، تغيير سياست‌ها، عملي است، ممکن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها بايد بر طبق اصول باشد.... پس آرمان‌ها که شاکله کلي نظام از آن‌ها الهام گرفته، قابل تغيير نيست. نظام جمهوري اسلامي يک چنين نظامي است. با اين نگاه، نظام فرسوده‌بشو نيست، متحجربشو نيست، از راه‌بازمانده نيست و نخواهد شد؛ هميشه مي‌تواند جوان باقي بماند.»از منظر مقام معظم رهبري نوسازي نظام برخاسته از اصول اسلامي و پروسه اي به منظور تحکيم پيوند ديانت و سياست در ايران است که در عين ابتنا بر مقبوليت و اراده مردم اما در عين حال با تاکيد بر عقلانيت ديني از آسيب هاي دموکراسي هاي عرفي در امان است. بديهي است اين عقلانيت در خدمت اصول و آرمانهاست چرا که برايند آن که به هيبت عقل کلي جامعه اسلامي نمود مي يابد و متاعي خاص در جامعه فکور مسلمان در ايران است.مداقه در پيشنهاد آيت الله سبحاني تنها به اين بحث ابتدايي کفايت نمي کند و ضرورت دارد تا انديشمندان علوم سياسي در اين مسير نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود را مطرح نمايند. شايد همانطور که آيت الله
سبحاني مطرح فرموده است آنچه صلاح ملت ايران و کشور عزيز ما باشد، رخ دهد و اگر در اين دوره به خاطر ضيق وقت قابل اجرا نباشد، براي دوره هاي
بعد، مي تواند کارآمد و سودمند باشد.